شاحنات النقل الثقيل تحت قبة البرلمان.. تحرك عاجل للحد من نزيف الدماء على الطرق

تقدمت عضو مجلس النواب، النائبة سحر عتمان، بطلب إحاطة موجه إلى الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بشأن مدى كفاءة منظومة تنظيم حركة سيارات النقل الثقيل، وآليات الرقابة على التزامها بخطوط السير والضوابط المرورية، ومدى تأثير ذلك على معدلات الحوادث وسلامة المواطنين على الطرق المصرية.

ارتفاع وفيات حوادث الطرق بنسبة 10.8%

وأكدت النائبة، في طلب الإحاطة، أن سيارات النقل الثقيل تمثل أحد أبرز مصادر الخطورة على شبكة الطرق، خاصة في ظل ما قد تسببه مخالفة السرعات المقررة أو خطوط السير، وعدم الالتزام بالاشتراطات الفنية والأوزان القانونية، من حوادث جسيمة تهدد حياة المواطنين ومستخدمي الطرق.

وأشارت إلى أن استمرار الحوادث المرورية، رغم تعدد التشريعات والضوابط المنظمة لحركة النقل الثقيل، يطرح تساؤلات بشأن فاعلية منظومة الرقابة وآليات تنفيذ القوانين على أرض الواقع، ومدى وجود فجوة بين القواعد المنظمة والتطبيق الفعلي.

واستندت النائبة إلى بيانات تشير إلى ارتفاع عدد وفيات حوادث الطرق خلال عام 2025 بنسبة 10.8%، لتسجل نحو 5829 حالة وفاة، مقابل نحو 5260 حالة خلال عام 2024، معتبرة أن هذه المؤشرات تستوجب مراجعة جادة لأسباب تزايد الحوادث، ومدى ارتباطها بأوجه القصور في تنظيم حركة سيارات النقل الثقيل والرقابة عليها.

ولفتت إلى عدد من الحوادث المأساوية التي شهدتها الطرق المصرية مؤخرًا، من بينها حادث طريق رأس غارب – الغردقة، الذي أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 25 آخرين، وحادث فتيات المنوفية على الطريق الإقليمي، إثر اصطدام شاحنة نقل ثقيل بسيارتهن.

كما أشارت إلى شكاوى المواطنين من التوقف والانتظار العشوائي للشاحنات داخل حرم الطرق السريعة، وما يمثله ذلك من خطورة على حركة المرور وسلامة مستخدمي الطرق.

تساؤلات برلمانية بشأن الرقابة على سيارات النقل الثقيل

وطرحت سحر عتمان، من خلال طلب الإحاطة، عددًا من التساؤلات بشأن آليات متابعة التزام سيارات النقل الثقيل بخطوط السير والسرعات ومواعيد المرور المحددة، ومدى توافر منظومة إلكترونية لتتبع الشاحنات ورصد مخالفاتها، فضلًا عن كفاءة التنسيق بين وزارة النقل وجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي ووزارة الداخلية والجهات المعنية.

كما تساءلت عن إجراءات التأكد من الصلاحية الفنية للشاحنات، ومدى الالتزام بالفحص الدوري والصيانة والأوزان المقررة، وكفاية الطرق والمسارات المخصصة لحركة النقل الثقيل، إلى جانب خطط توفير أماكن انتظار آمنة تمنع التوقف العشوائي على الطرق السريعة.

إعداد قاعدة بيانات للحوادث ومراجعة العقوبات

وطالبت النائبة بمراجعة مدى فاعلية العقوبات والغرامات المقررة على مخالفات النقل الثقيل، وإعداد قاعدة بيانات دقيقة للحوادث التي تكون هذه المركبات طرفًا فيها، مع تحديد الطرق الأكثر خطورة ووضع خطة زمنية لمعالجة أوجه القصور بها.

كما دعت إلى مراجعة الإجراءات التي تتخذها الجهات المعنية عقب وقوع الحوادث الجسيمة، بما يضمن عدم تكرارها ومحاسبة المسؤولين عن أي تقصير.

وشددت سحر عتمان على أن حماية أرواح المواطنين لا تتحقق بمجرد وجود قوانين وضوابط منظمة، وإنما تتطلب رقابة فعالة وتطبيقًا صارمًا للقواعد، ومتابعة مستمرة ومحاسبة واضحة.

وأكدت ضرورة وضع خطة تنفيذية محددة بجدول زمني لإحكام الرقابة على حركة سيارات النقل الثقيل، وتعزيز وسائل التتبع الإلكتروني والرقابة الميدانية، ورفع كفاءة الطرق الأكثر خطورة.

إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة النقل والمواصلات

وفي ختام طلب الإحاطة، طالبت النائبة بإحالته إلى لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، لمناقشته بحضور وزير النقل والمسؤولين المعنيين، للوقوف على أوجه القصور في منظومة تنظيم ورقابة حركة النقل الثقيل، ومساءلة الجهات المختصة بشأن الإجراءات المتخذة، والتوصل إلى حلول عملية تسهم في الحد من الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين.

اقرأ أيضًا 

"الفرامل هتشتغل لوحدها".. مقترح برلماني لإلزام الشاحنات بأنظمة أمان حديثة