موسى: رفع الحد الأدنى للأجور يساعد على مواجهة التحديات الاقتصادية

علق الإعلامي أحمد موسى على قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص بقيمة 8500 جنيه اعتبارًا من أول يناير 2027، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة والحكومة على تحسين معدلات الأجور والمعاشات للمصريين.

رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8500 جنيه

وقال موسى، خلال برنامجه "على مسؤوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، إن الدولة تواصل اتخاذ خطوات تستهدف تحسين مستويات المعيشة، مشيرًا إلى أن قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص يأتي في إطار دعم المواطنين وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية.

وأضاف موسى، أن الحكومة تعمل بالتوازي على تحسين الأجور والمعاشات، مؤكدًا أن أي زيادات جديدة في الإيرادات تنعكس بصورة مباشرة على السياسات الداعمة للمواطنين.

المواطن تحمل أعباء الإصلاح الاقتصادي منذ 2016

وأشار إلى أن المواطن المصري تحمل أعباء برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ نوفمبر 2016، موضحًا أن الدولة تسعى إلى رد جزء من هذه الأعباء من خلال زيادة الأجور وتحسين الدخول كلما سمحت الظروف الاقتصادية بذلك.

وتابع أن الاقتصاد المصري واجه خلال السنوات الماضية ضغوطًا وتحديات إقليمية ودولية كبيرة، شأنه شأن مختلف اقتصادات العالم، إلا أن الدولة استمرت في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية وزيادة الدعم الموجه للمواطنين.

وشدد على أن تحسن المؤشرات الاقتصادية وزيادة الإيرادات من قطاعات مثل السياحة والصادرات وقناة السويس من شأنه أن يتيح فرصًا أكبر لرفع مستويات الأجور وتحسين أوضاع المواطنين خلال السنوات المقبلة.

وأكد أحمد موسى أن الحكومة حريصة على أن يشعر المواطن بنتائج النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن أي زيادة في موارد الدولة أو عوائد القطاعات الاقتصادية المختلفة يجب أن تصب في النهاية في صالح المواطن وتحسين جودة حياته ومستوى معيشته.

اقرأ أيضاً:

اعتبارًا من يناير 2027.. رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8500 جنيه