هل يتم إغلاق المنشآت التي تخالف الحد الأدنى للأجور؟ رئيس اتحاد العمال يرد

قال عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن الواقع العملي يشير إلى صعوبة تطبيق الحد الأدنى للأجور بنسبة 100% في جميع منشآت القطاع الخاص، موضحًا أن المجلس القومي للأجور يمتلك آلية للتعامل مع الحالات الاستثنائية التي تواجه صعوبات في التنفيذ.

تطبيق الحد الأدنى للأجور

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، أن المنشآت المتعثرة يمكنها التقدم بعرض موقفها على الجهات المختصة لبحث أسباب التعثر والتأكد من جديتها قبل اتخاذ أي قرارات بشأنها.

وأشار إلى أن عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور في بعض الحالات لا يعني بالضرورة إغلاق المنشآت أو تسريح العمال، لافتًا إلى أن التجارب السابقة لم تشهد تعثرات كبيرة للشركات نتيجة تطبيق قرارات زيادة الأجور.

استقرار سوق العمل

وتابع أن المجلس القومي للأجور يوازن بين الحفاظ على حقوق العاملين واستمرار المنشآت الاقتصادية في أداء دورها الإنتاجي، بما يحقق الاستقرار لسوق العمل ويحافظ على فرص التشغيل.

وشدد على أن العامل الذي لا يحصل على الزيادة المقررة قانونًا يمتلك كامل الحق في التقدم بشكوى إلى الجهات المختصة، من أجل متابعة موقف المنشأة وضمان حصوله على مستحقاته المالية.

وأكد عبد المنعم الجمل أن العمال يجب ألا يترددوا في المطالبة بحقوقهم القانونية، موضحًا أن تقديم الشكوى لا ينبغي أن يكون سببًا في تعرض العامل لأي أذى أو ضرر، بل يعد وسيلة مشروعة لضمان تطبيق القرارات وحماية حقوق العاملين.

بعد رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.. ما ضمانات التطبيق وكيفية الشكوى؟

وزيرة الإسكان: إطلاق منظومة مواصلات موحدة بالمدن الجديدة خلال 3 أشهر