الإثنين، 16 نوفمبر 2026

07:57 م

الإثنين، 16 نوفمبر 2026

07:57 م

حبر على ورق.. حزب العدل يطالب بتفعيل قانون حقوق المسنين

ورشة عمل بعنوان “كبار السن من الحماية التشريعية إلى المسؤولية المجتمعية.. حقوق لا تحتمل التأجيل”

ورشة عمل بعنوان “كبار السن من الحماية التشريعية إلى المسؤولية المجتمعية.. حقوق لا تحتمل التأجيل”

نظمت أمانة حقوق الإنسان المركزية بحزب العدل ورشة عمل بعنوان “كبار السن من الحماية التشريعية إلى المسؤولية المجتمعية.. حقوق لا تحتمل التأجيل”، لمناقشة التحديات التي تواجه حقوق كبار السن في مصر، وآليات تفعيل القانون رقم 19 لسنة 2024 بشأن رعاية حقوق المسنين، بمشاركة عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وقيادات حزبية وحقوقية، وخبراء ومتخصصين في طب وصحة المسنين، وصحفيين وإعلاميين.

استعادة قيم احترام كبار السن

وفي مستهل الورشة، أكد عبدالغني الحايس، نائب رئيس حزب العدل، أن قضية كبار السن تتطلب تكاتف الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني والمتخصصين، في ظل التغيرات الاجتماعية وتراجع الروابط الإنسانية والأسرية، خاصة في المجتمعات الحضرية.

وشدد على أهمية استعادة قيم احترام الكبير والتراحم والترابط الأسري، وتعزيز وعي الأجيال الجديدة بحقوق كبار السن، مؤكدًا استهداف الحزب تحويل مخرجات اللقاءات المتخصصة إلى سياسات وتوصيات قابلة للتنفيذ، بالتعاون مع المكتب السياسي والهيئة البرلمانية.

WhatsApp Image 2026-11-16 at 7.15.35 PM
ورشة عمل بعنوان “كبار السن من الحماية التشريعية إلى المسؤولية المجتمعية.. حقوق لا تحتمل التأجيل”

ومن جانبه، أكد أمجد فتحي، أمين أمانة حقوق الإنسان المركزية بحزب العدل، أن كبار السن مواطنون يتمتعون بكامل الحقوق، بما يشمل الحماية الصحية والاجتماعية والاستقلالية والمشاركة والعيش بكرامة دون تمييز، وليسوا مجرد فئة تحتاج إلى الرعاية أو المساعدة.

وأشار إلى أن التحدي الحقيقي لا يرتبط بمجرد وجود قانون رعاية حقوق المسنين، وإنما بضرورة تفعيله والإسراع في إصدار لائحته التنفيذية، وتوفير الآليات والموارد اللازمة لتنفيذ أحكامه، بما يضمن انتقال الحقوق من النصوص القانونية إلى واقع ملموس.

القانون لا يزال حبرًا على ورق

واستعرضت النائبة نشوى الديب، صاحبة مشروع قانون حقوق كبار السن، مراحل إعداد التشريع، موضحة أنها تقدمت بمشروع القانون عام 2018، وطالبت بإنشاء مجلس قومي لكبار السن، على غرار المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، لضمان مشاركة أصحاب القضية في تحديد حقوقهم وصياغة السياسات المتعلقة بهم.

وأشارت إلى أن المادة 83 من الدستور كفلت حقوق كبار السن في الرعاية الصحية والاجتماعية والسياسية والثقافية والترفيهية، لافتة إلى أن أكثر من 21 مادة من القانون رقم 19 لسنة 2024 استندت إلى مشروع القانون الذي تقدمت به، بعد إعداده من خلال لقاءات ميدانية مع المواطنين في مختلف المحافظات، ومناقشات مع المتخصصين.

وأكدت أن المكتسبات التي تضمنها القانون لا تزال في كثير من جوانبها حبرًا على ورق، في ظل عدم صدور اللائحة التنفيذية حتى الآن، موضحة أن بعض المواد يمكن تفعيلها دون انتظار اللائحة، بينما تحتاج مواد أخرى إلى قواعد وإجراءات تنظيمية.

وطالبت بالاهتمام بتشكيل صندوق رعاية المسنين، الذي تناول القانون أهدافه واختصاصاته وتكوينه في المواد من 30 إلى 41، وانتقدت غياب التمثيل الحقيقي لكبار السن في الجهات المعنية بوضع سياسات الصندوق، مقترحة تشكيل هيئة استشارية تضم ممثلين عنهم والمتخصصين والمهتمين بالقضية.

كما دعت إلى إعداد خريطة وطنية لاحتياجات كبار السن، تراعي الاختلافات بين سكان المدن والقرى والمناطق النائية، مع حصر الموارد المتاحة والاحتياجات المطلوب توفيرها.

من المسؤول عن تأخر اللائحة التنفيذية؟

وتساءل الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، عن أسباب تأخر الحكومة في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين، مطالبًا بتحديد المسؤول عن التأخير والإعلان عن موعد واضح لإصدارها.

وحذر من أن ارتفاع معدلات التضخم وتراجع القوة الشرائية للمعاشات قد يدفع بعض كبار السن إلى الاستغناء عن العلاج لتوفير احتياجاتهم الأساسية، مطالبًا بإعداد خريطة لاحتياجات المسنين الذين يعيشون بمفردهم، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

ومن جانبها، أكدت النائبة إيفا فارس، عضو مجلس الشيوخ عن حزب العدل، أن القانون الذي كان يمثل حلمًا لأصحاب القضية يحتاج إلى خطوات تنفيذية حقيقية، منتقدة تأخر تفعيل صندوق رعاية كبار السن.

وأشارت إلى صعوبة وصول المسنين إلى بعض المصالح الحكومية، مستشهدة بمقر للتأمينات والمعاشات في أسوان يقع بالطابق السابع دون وجود مصعد، متسائلة عن كيفية حصول كبار السن على الخدمات في ظل غياب أبسط التيسيرات.

تطوير خدمات طب المسنين

ودعت الدكتورة كريمة الحفناوي، القيادية بالحزب الاشتراكي المصري وعضو جبهة نساء مصر، إلى إطلاق حملة وطنية تحت شعار «حقهم في الكرامة والحياة الكريمة»، مؤكدة أن رعاية كبار السن حق أصيل وليست مجرد عمل إنساني أو تطوعي.

وأشارت إلى وصول عدد كبار السن في مصر إلى نحو 10 ملايين، مطالبة بتعزيز ثقافة التطوع وتوجيه أنشطة الخدمة العامة في المدارس والجامعات للمشاركة في رعايتهم، مع امتداد الحملة إلى المحافظات والنقابات والأحزاب.

وفي السياق ذاته، حذرت الأستاذة الدكتورة ولاء وسام، أستاذ طب وصحة المسنين بجامعة عين شمس، من غياب العيادات والأقسام المتخصصة في طب المسنين بالعديد من المستشفيات، وما يترتب على ذلك من صعوبات في حصول كبار السن على خدمات الطوارئ والتعامل مع الأمراض المرتبطة بالشيخوخة.

وطالبت بتفعيل أقسام طب المسنين بالمستشفيات الجامعية والحكومية والخاصة، والتوسع في خدمات الرعاية المنزلية والممتدة والتلطيفية والنهارية، خاصة لمرضى الزهايمر والجلطات والأورام.

من جانبه، أكد النائب حسين هريدي، عضو مجلس النواب، أن أزمة التشريعات تتمثل في إصدار القوانين دون دراسة كافية لآليات تنفيذها أو توفير الموارد اللازمة، مشيرًا إلى أن مؤسسات المجتمع المدني تتحمل أعباء تفوق طاقتها، ومطالبًا الحكومة بالإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية وتوفير التمويل اللازم لتطبيق القانون.

مرصد حقوقي وقاعدة بيانات للمسنين

وشدد الدكتور أحمد السيد، رئيس المكتب السياسي لحزب العدل، على ضرورة وضع إطار متكامل لحوكمة ملف كبار السن، يشمل مراجعة الأوضاع التشريعية والاقتصادية والصحية، وتقييم أداء صندوق رعاية المسنين والخدمات المتاحة، وصولًا إلى برنامج عمل واضح يضمن تفعيل القانون وتوفير الرعاية والدخل المناسبين.

وأكد الدكتور مجدي عبد الحميد، المستشار بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، أن القضية تتطلب انتقال الأحزاب من مرحلة الحوار والمطالبات إلى العمل الميداني، مشددًا على أن 90% من جهود الأحزاب ينبغي أن تتجه إلى الشارع والالتحام بالمواطنين، مقابل 10% للحوار والنقاش.

وطالب بإنشاء نظام الشباك الواحد لتيسير حصول كبار السن على الخدمات، وتوفير حد أدنى مناسب للمعاشات، وتبني مطالب محددة يمكن الضغط من أجل تنفيذها سياسيًا وميدانيًا.

التنسيق مع هيئة التأمين الصحي ووزارة الصحة

وأوضح الكاتب الصحفي عبدالمجيد عبد الله، عضو المكتب التنفيذي لشعبة محرري الصحة بنقابة الصحفيين، أن كبار السن فوق سن الستين ينقسمون إلى شريحتين؛ الأولى تحصل على المعاش وتستفيد من خدمات التأمين الصحي، والثانية لا تحصل على معاش وتعتمد على العلاج على نفقة الدولة لعدم خضوعها لأي نظام تأميني.

واقترح التنسيق، من خلال نواب الحزب، مع مديري فروع هيئة التأمين الصحي بالقاهرة والجيزة، ووكيلي وزارة الصحة بالمحافظتين، لتيسير حصول كبار السن على خدمات التأمين الصحي، وتوفير العلاج على نفقة الدولة لغير الخاضعين للتأمين، إلى جانب تخصيص مكتب للخدمة الاجتماعية داخل المستشفيات لمساعدتهم في الحصول على الخدمات.

واستعرضت الدكتورة صالحة علام، الخبيرة الإعلامية، تجربة تركيا في رعاية كبار السن، مشيرة إلى توفير معاش شهري لغير الحاصلين على معاش، وخدمات الرعاية الصحية والتمريضية المنزلية المجانية، والتأمين الصحي لمن تجاوزوا 65 عامًا، فضلًا عن المواصلات العامة المجانية أو المخفضة والأنشطة الترفيهية والنفسية.

ودعت إلى دراسة التجربة والاستفادة من الممارسات التي تتناسب مع الإمكانات والظروف المصرية.

تخصيص شباك واحد للمسنين

وطرح الكاتب الصحفي معتز الشناوي، رئيس تحرير جريدة «ليبرالي»، مقترح إنشاء مرصد حقوقي مشترك بين الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، يتولى رصد مشكلات كبار السن ومتابعة تنفيذ القانون وإصدار تقارير دورية بشأن أوضاعهم.

كما تضمنت المناقشات مقترحات بإنشاء قاعدة بيانات لكبار السن في كل محافظة، لتحديد احتياجاتهم والتواصل معهم دوريًا، وتوفير خدمات توصيل الأدوية إلى المنازل، وتسهيل إجراءات الاستفادة من منظومة التأمين الصحي الشامل.

وطالب الكاتب الصحفي عبدالصمد ماهر، مسؤول ملف الصحة بموقع «صدى البلد»، بالاستفادة من طاقات الشباب في أعمال الخدمة العامة الموجهة لرعاية كبار السن، والعمل على تغيير الثقافة المجتمعية تجاه احترامهم وتوفير الرعاية اللازمة لهم.

وطالب الكاتب الصحفي مجدي حلمي، رئيس تحرير موقع «مصر الإخباري»، بعقد اجتماع برلماني موسع لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لمساءلة الحكومة من خلال طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية بشأن تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين.

وأكدت الإعلامية نهى فؤاد جرجس، عضو الهيئة العليا لحزب العدل، أهمية تخصيص شباك واحد لكبار السن في جميع الهيئات والمصالح الحكومية، وتنظيم زيارات ميدانية دورية من الأحزاب إلى دور الرعاية، وتفعيل الخط الساخن المخصص لتلقي شكاواهم.

وشدد الكاتب الصحفي عبدالله عرجون، رئيس تحرير موقع «سياسة بوست»، على ضرورة تشكيل فريق عمل برلماني لمتابعة إصدار اللائحة التنفيذية وتفعيل موارد صندوق رعاية المسنين، وتيسير الخدمات اليومية المرتبطة بالمعاشات والتنقل والرعاية الصحية.

كما طالب المستشار محمد محمود إسماعيل، المحامي بالنقض والمستشار القانوني، بإعادة البرامج الإعلامية المتخصصة في قضايا كبار السن، وتسليط الضوء على احتياجاتهم ومشكلاتهم، مع تفعيل المسؤولية المجتمعية للشركات والبنوك الاستثمارية والقابضة، من خلال تخصيص نسبة من أرباحها لصالح صندوق رعاية كبار السن ودعم دور الرعاية والخدمات الصحية.

وفي سياق التحركات الحزبية، أعلن الدكتور هشام فهمي، أمين أمانة حزب العدل بمحافظة الجيزة، إنشاء لجنة متخصصة للمسنين بالأمانة، تتولى متابعة احتياجاتهم والمساهمة في طرح حلول عملية للتحديات التي تواجههم.

خطة عمل برلمانية وميدانية

وفي ختام المناقشات، أكدت نشوى الديب، عضو مجلس النواب السابق، أهمية الحفاظ على المكتسبات والحقوق التي أقرها القانون رقم 19 لسنة 2024، وعدم الانتقاص منها عند إصدار لائحته التنفيذية، مطالبة بإتاحة مشروع اللائحة للأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني للاطلاع عليه وإبداء ملاحظاتهم قبل صدوره.

وشددت على ضرورة أن تعبر اللائحة عن أهداف القانون وتضمن تفعيل مواده وتحويل الحقوق إلى خدمات وإجراءات ملموسة، مع إحكام الرقابة على موارد صندوق رعاية المسنين والتأكد من توجيهها إلى مستحقيها.

وأكد أمجد فتحي، أمين أمانة حقوق الإنسان المركزية بحزب العدل، في ختام اللقاء، أن توصيات الورشة ستتم صياغتها في خطة عمل برلمانية وميدانية شاملة، تستهدف الانتقال من مرحلة طرح المطالب إلى متابعة تنفيذها على أرض الواقع، بما يضمن تحويل الحقوق التي كفلها القانون إلى واقع ملموس يحفظ كرامة كبار السن ويصون حقوقهم.

اقرأ ايضًا

وزيرة التضامن تبحث تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية

search