الثلاثاء، 17 نوفمبر 2026

01:29 ص

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2026

01:29 ص

لتفادي رفع قيمة الفاتورة.. وزير الكهرباء: 4 نماذج لتعديل شرائح الاستهلاك

خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب

خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب

كشف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، تفاصيل المديونيات المستحقة لوزارة البترول، موضحًا أن تراكم هذه المديونيات يرجع إلى عدم حصول وزارة الكهرباء على مستحقات الدعم من وزارة المالية لمدة 3 سنوات، رغم تحمل الدولة فارق التكلفة بين سعر إنتاج الكهرباء وسعر بيعها للمستهلك.

المالية تسدد أكثر من 260 مليار جنيه

وأوضح عصمت، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طارق الملا، أن منظومة تسعير الكهرباء تقوم على حساب تكلفة إنتاج الكيلووات، ثم تحديد سعر البيع للمستهلك من جانب الدولة، وفي حال انخفاض سعر البيع عن تكلفة الإنتاج، تتحمل وزارة المالية سداد فارق التكلفة.

وأشار وزير الكهرباء إلى أن الوزارة كانت تعتمد على إيرادات تحصيل الفواتير في سداد قيمة الغاز المستحق لوزارة البترول، إلا أن عدم تحويل مستحقات الدعم خلال السنوات 2021 و2022 و2023 أدى إلى عدم قدرة الوزارة على الوفاء بكامل التزاماتها تجاه قطاع البترول.

وأضاف أن وزارة المالية ستسدد أكثر من 260 مليار جنيه لصالح وزارة البترول نيابة عن وزارة الكهرباء، بعد مراجعة التكاليف وتحديد قيمة الدعم المستحق، لافتًا إلى أن هناك مباحثات بشأن آليات تدبير هذه المبالغ وسدادها.

وأكد عصمت أن وزارة الكهرباء تسدد حاليًا نحو 13 مليار جنيه شهريًا من إجمالي فاتورة تتراوح بين 24 و25 مليار جنيه، بينما تتحمل وزارة المالية نحو 10 مليارات جنيه شهريًا تمثل فارق التكلفة.

ولفت إلى أن عدم انتظام سداد مستحقات الدعم خلال السنوات الماضية أدى إلى تراكم الالتزامات المالية، موضحًا أن هناك مقترحات يجري بحثها بالتنسيق مع وزارة المالية لتدبير هذه المستحقات، من بينها الاستعانة بقروض تتولى المالية سدادها، أو الحصول على تمويل يوجه لسداد مستحقات وزارة البترول.

رفع فاتورة البترول 2.5 مليار جنيه

وأوضح وزير الكهرباء أن تكلفة إنتاج الطاقة تتأثر بصورة مباشرة بسعر الصرف، مشيرًا إلى أن ارتفاع سعر الدولار من 50 إلى 55 جنيهًا أدى إلى زيادة فاتورة وزارة البترول بنحو 2.5 مليار جنيه، دون إجراء أي تغيير في أسعار بيع الكهرباء للمستهلكين.

وأضاف أن هذه المتغيرات تؤثر في قدرة وزارة الكهرباء على سداد مستحقات وزارة البترول، خاصة أن تكلفة الوقود المستخدم في إنتاج الكهرباء ترتبط بالأسعار العالمية وسعر الدولار.

4 نماذج لتعديل شرائح الاستهلاك

وفيما يتعلق بمقترحات تعديل شرائح استهلاك الكهرباء، كشف الدكتور محمود عصمت أن الوزارة أعدت 3 أو 4 نماذج مختلفة لإعادة تنظيم الشرائح، بهدف معالجة القفزات الكبيرة التي تحدث في قيمة الفواتير عند انتقال المواطن من شريحة إلى أخرى.

وأوضح أن النظام الحالي قد يؤدي إلى زيادة كبيرة في قيمة الفاتورة نتيجة تجاوز حد الشريحة ولو بكمية بسيطة من الاستهلاك، مشيرًا إلى أن الفارق بين استهلاك 649 و651 كيلووات ساعة قد يؤدي إلى زيادة تصل إلى 400 جنيه.

وأشار إلى أن هذه المشكلة لا تقتصر على الانتقال بين الشرائح الأولى والثانية والثالثة، وإنما تظهر أيضًا عند بعض مستويات الاستهلاك الأخرى، نتيجة إعادة احتساب الاستهلاك وفقًا لتعريفة مختلفة بمجرد الانتقال إلى شريحة أعلى.

وقال عصمت إن الوزارة رصدت هذه المشكلة من خلال إجراء نماذج حسابية لشرائح الاستهلاك، موضحًا أن تجاوز المواطن حد شريحة معينة بكمية محدودة قد ينقله إلى تعريفة أعلى، بما يترتب عليه ارتفاع كبير في قيمة الفاتورة.

وأضاف أن الوزارة تدرس عدة بدائل لمعالجة هذه القفزات، سواء من خلال إعادة تقسيم الشرائح، أو استحداث شرائح جديدة، أو الإبقاء على النظام الحالي مع تعديل الحدود الفاصلة بينها، بما يحقق التوازن بين تكلفة تقديم الخدمة وقيمة الدعم الموجه للمستهلكين.

نموذج لتعديل الشرائح دون زيادة الأسعار

وأشار وزير الكهرباء إلى أن الوزارة سبق أن درست نموذجًا يقوم على تقسيم الاستهلاك إلى شرائح تبدأ من صفر إلى 50 كيلووات ساعة، وأخرى من صفر إلى 100 كيلووات ساعة، بحيث تتم محاسبة كل كمية استهلاك وفقًا للتعريفة المقررة لشريحتها.

وأوضح أن هذا النموذج كان من الممكن أن يوفر نحو 17 مليار جنيه لوزارة الكهرباء دون زيادة أسعار الكهرباء، لكنه كان سيؤدي في المقابل إلى ارتفاع قيمة الفواتير على بعض شرائح الاستهلاك المتوسط، خاصة المواطنين الذين يستهلكون 300 و400 كيلووات ساعة، نتيجة اختلاف طريقة احتساب الدعم والاستفادة من الشرائح المتدرجة.

لن نحمل المواطن زيادة 400 جنيه

وشدد الدكتور محمود عصمت على أن الوزارة تدرس النماذج المقترحة بعناية، مع مراعاة تأثير كل نموذج على قيمة الفواتير وحجم الدعم المطلوب، مؤكدًا أن الهدف هو معالجة القفزات المفاجئة في قيمة الاستهلاك.

وأكد أن النظام الحالي لن يستمر بالشكل الذي يؤدي إلى تحميل المواطن زيادة تصل إلى 400 جنيه لمجرد تجاوز استهلاكه حد الشريحة بكيلووات واحد، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على الوصول إلى صيغة أكثر توازنًا تحقق العدالة في المحاسبة، وتراعي الأعباء المترتبة على مختلف فئات المستهلكين.

اقرأ أيضًا

برلماني يفتح ملف توزيع استثمارات الصحة.. مطالب بإنصاف المحافظات المحرومة من "حياة كريمة"

search