الإثنين، 16 نوفمبر 2026

10:33 م

الإثنين، 16 نوفمبر 2026

10:33 م

حبس 8 مصريين وعراقيين 3 سنوات بالكويت في قضية تحويلات مالية

محكمة في الكويت

محكمة في الكويت

أصدرت محكمة الاستئناف الكويتية حكمًا بحبس 8 متهمين، بينهم مصريون وعراقيون، لمدة 3 سنوات، في قضية إدارة حوالات مالية دون ترخيص، بعد الكشف عن شبكة لتحويل الأموال خارج القنوات المصرفية الرسمية، بدأت خيوطها بضبط أحد المتهمين وبحوزته 50 ألف دينار كويتي.

وفي المقابل، قضت المحكمة ببراءة المتهمين من تهمة غسل أموال بقيمة 55 مليون دينار كويتي، في القضية التي ارتبطت بتحويل الأموال عبر وسطاء، واستهدفت بصورة رئيسية أفرادًا من الجالية المصرية المقيمة في الكويت، وفقًا لما أوردته قناة "RT" الروسية.

كيس بلاستيكي يكشف شبكة حوالات مالية غير قانونية

بدأت تفاصيل القضية عندما اشتبه أحد الضباط في وافد مصري بمنطقة الجابرية، بعدما شاهده يغادر أحد المباني حاملًا كيسًا بلاستيكيًا أسود، قبل أن يلقيه جانبًا في حالة ارتباك فور ملاحظته وجود الضابط.

وبحسب شهادة الضابط الواردة في أوراق الدعوى، حاول الرجل الفرار بعدما سأله عن سبب ارتباكه، إلا أن القوات تمكنت من ضبطه، وبفحص الكيس تبين احتواؤه على 50 ألف دينار كويتي نقدًا.

وبسؤال المتهم عن مصدر المبلغ، أفاد بأنه قادم من العراق، وأنه تسلمه من المتهم الثامن لتسليمه إلى شخص آخر داخل الكويت.

وقادت الواقعة جهات التحقيق إلى تتبع مسار الأموال، والكشف عن شبكة تنشط في مجال التحويلات المالية غير القانونية، من خلال نقل الأموال بين الدول بعيدًا عن القنوات المصرفية الرسمية.

«الحوالات البديلة».. طريقة عمل شبكة التحويلات

وكشفت التحقيقات، بحسب ما أوردته وسائل إعلام كويتية، عن اعتماد المتهمين على نظام «الحوالات البديلة»، الذي يقوم على تسوية قيمة الأموال بين الدول من خلال وسطاء، دون إجراء تحويل مصرفي تقليدي عبر البنوك أو شركات الصرافة المرخصة.

وتثير هذه الممارسات مخاوف الجهات الرقابية بشأن مصادر الأموال والجهات المستفيدة منها، فضلًا عن احتمالات استغلالها في إخفاء معاملات مالية غير مشروعة.

55 مليون دينار كويتي محل التحقيقات بين 2020 و2024

وتعود القضية إلى تحقيقات بشأن معاملات مالية جرت خلال الفترة من يناير 2020 حتى يوليو 2024، وبلغت قيمتها محل الاتهام نحو 55 مليون دينار كويتي.

واتهمت النيابة أطرافًا في القضية بجمع الأموال وتحويلها عبر شبكة من الوسطاء، قبل إيداع مبالغ مالية في حسابات شركات تجارية، بهدف إخفاء مصادرها.

وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت في أبريل 2025 حكمًا بحبس عدد من المتهمين لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، قبل أن تصدر محكمة الاستئناف حكمها بحبس 8 متهمين من المصريين والعراقيين للمدة نفسها، مع القضاء ببراءتهم من تهمة غسل الأموال المرتبطة بمبلغ 55 مليون دينار كويتي.

اقرأ أيضًا:

بوتين إلى الصين للمشاركة في قمة أبيك.. ملفات اقتصادية وسياسية على طاولة المحادثات

search