الإثنين، 16 نوفمبر 2026
11:45 م
نادي الإسماعيلي
أصدر نادي الإسماعيلي بيانًا توضيحيًا لجماهيره العظيمة بشأن ما أُثير مؤخراً حول الموافقة على إمكانية زيادة حصة المستثمر في شركة الكرة لتتجاوز 51% وتصل إلى 60% كحد أقصى، مستعرضاً الأبعاد الكاملة للقرار ومجموعة الضمانات الصارمة لحماية حقوق النادي واستقلاليته.
أوضحت إدارة النادي أن الموافقة على إمكانية رفع حصة المستثمر لتصبح أكثر من 51% وبحد أقصى 60% تأتي في إطار دعم فرص الاستثمار، وجذب رؤوس الأموال، وتوفير الموارد المالية اللازمة لتطوير منظومة كرة القدم وبناء فريق قادر على استعادة مكانة الدراويش الرياضية والتنافسية.
وشدد البيان على أن هذه الخطوة لا تعني إتمام صفقة أو منح المستثمر نسبة الـ 60% بالفعل، بل تمثل موافقة مشروطة ومحكومة بضوابط صارمة لا يجوز تجاوزها تحت أي ظرف.
اشترطت لجنة الإدارة التزاماً كاملاً بعشرة ضوابط أساسية تمثل خطوطًا حمراء لا يمكن المساس بها:
الحفاظ على أصول النادي: عدم المساس بأي من أصول الإسماعيلي العقارية أو منشآته الرياضية، وعلى رأسها استاد الإسماعيلية والنادي الاجتماعي، وعدم ترتيب أي حقوق أو التزامات عليها لصالح الشركة أو المستثمر.
ضمان التمثيل الإداري: توفير تمثيل عادل للنادي في مجلس إدارة شركة الكرة بما يتناسب مع مساهمته في رأس المال، مع الحفاظ على صلاحيات الرقابة في القرارات الجوهرية.
حماية الهوية التاريخية: الحفاظ الكامل على اسم النادي الإسماعيلي، شعاره، وألوان زيه التاريخي، وحظر استغلالها أو التصرف فيها دون موافقة صريحة من النادي.
استمرار الرخصة الرياضية: ممارسة أنشطة كرة القدم حصرياً تحت رخصة الإسماعيلي واسمه وهويته، ووفقاً للوائح الاتحادين المصري والدولي.
تحديد اختصاصات الشركة: قصر عمل شركة الكرة على إدارة واستثمار أنشطة كرة القدم فقط، دون أي تدخل في الأنشطة الرياضية أو الاجتماعية أو الخدمية الأخرى التي تظل اختصاصا أصيلا للنادي.
السيطرة على ملف اللاعبين: منع الشركة من بيع أو إعارة أو التنازل عن حقوق أي لاعب مملوك إلا بموافقة ممثلي النادي في مجلس الإدارة ووفق آلية التصويت المعتمدة.
حق الأولوية في شراء الأسهم: منح النادي حق الأولوية في شراء أسهم المستثمر حال رغبته في بيعها كليا أو جزئيا، بذات الشروط والأسعار المعروضة على الغير.
التعامل مع الإخلال بالتعاقد: اعتبار أي تجاوز للضمانات إخلالاً جوهريًا يمنح النادي حق اتخاذ الإجراءات القانونية والمطالبة بتخارج المستثمر وفقاً للعقود.
تنظيم قواعد التخارج: إقرار قواعد قانونية ومالية واضحة ومسبقة لتخارج أي طرف بما يضمن حفظ الحقوق، مع إعطاء الأولوية للحلول الودية والتفاوض بحسن نية.
الإلزام التعاقدي: تضمين كافة الشروط والضوابط السابقة صراحة في عقد تأسيس الشركة، النظام الأساسي، واتفاقية المساهمين، لتصبح ملزمة لجميع الأطراف دون استثناء.
اختتم النادي بيانه بتأكيد أن هذه الخطوة لا تمثل بأي حال من الأحوال تفريطًا في ملكية الإسماعيلي أو أصوله أو هويته التاريخية، مشدداً على أن اسم وتاريخ الجماهير أكبر من أي مساومة.
16 نوفمبر 2026 11:40 م
16 نوفمبر 2026 11:29 م
16 نوفمبر 2026 10:34 م
16 نوفمبر 2026 09:44 م
أكثر الكلمات انتشاراً