الثلاثاء، 17 نوفمبر 2026
03:33 ص
مجلس النواب
يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة المقرر عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023.
ويستهدف مشروع القانون معالجة عدد من الإشكاليات التي أظهرها التطبيق العملي للقانون الحالي، إلى جانب وضع آليات تضمن تحقيق التنسيق المباشر والفعال بين الوكالة والجهات الحكومية المعنية، بما يعزز قدرتها على دعم الصادرات المصرية، ورفع مستوى تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأوضح تقرير اللجنة المشتركة أن التعديلات المقترحة تأتي في إطار توجه الدولة نحو زيادة الإنتاج ورفع معدلات التصدير، والعمل على فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، بما يدعم تحقيق مستهدف الوصول بحجم الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، اتساقًا مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
وتضمن مشروع القانون تعديل المادة 11، وإعادة تنظيم الأحكام المنظمة للجمعية العامة العادية وغير العادية للوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، حيث نص التعديل على أن يصدر بتشكيل الجمعية العامة قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض محافظ البنك المركزي المصري.
كما منح مشروع القانون الجمعية العامة غير العادية اختصاصات إضافية، تستهدف تعزيز دورها في تحديد التوجهات الاستراتيجية لعمل الوكالة، وفي مقدمتها وضع أولويات نشاط الوكالة من حيث القطاعات الاقتصادية المستهدفة والدول التي تباشر فيها أنشطتها، بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للدولة.
وشملت الاختصاصات الجديدة أيضًا الموافقة على مستويات التعرض للمخاطر، وتحديد الحدود الائتمانية لكل قطاع اقتصادي أو دولة، بما يضمن تنظيم عمل الوكالة وفقًا لطبيعة المخاطر المرتبطة بالأنشطة والأسواق المختلفة.
ومنح مشروع القانون الجمعية العامة غير العادية كذلك صلاحية إقرار المشروعات التي تتجاوز مخاطرها الحدود الفنية المعتمدة، شريطة ثبوت أهميتها الاستراتيجية للدولة، بما يتيح التعامل مع المشروعات ذات الأولوية الوطنية، حتى في الحالات التي تتجاوز فيها مستويات المخاطر المحددة فنيًا.
وفي سياق متصل، كشف تقرير اللجنة المشتركة عن إدخال تعديل على مشروع القانون بالتوافق مع الحكومة، تمثل في حذف عبارة كانت تمنح محافظ البنك المركزي اختصاص إصدار النظام الأساسي للوكالة، بعد موافقة مجلس إدارة البنك المركزي.
وجاء حذف هذه العبارة بهدف تجنب تضارب الاختصاصات بين الجهات المعنية، وتحقيق وضوح أكبر في تحديد المسؤوليات المتعلقة بإدارة الوكالة وتنظيم عملها.
وأبقت اللجنة على اختصاص الجمعية العامة غير العادية بتعديل النظام الأساسي للوكالة، مع اقتصار دور مجلس إدارة البنك المركزي على إصدار القرار الكاشف بهذه التعديلات، بما يضمن تنظيم العلاقة بين الجهات المختصة دون تداخل في الصلاحيات.
وأكدت اللجنة أن التعديلات المقترحة من شأنها إزالة المعوقات التي تواجه المصدرين، وتعزيز قدرة الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار على القيام بدورها في دعم الصادرات والاستثمارات المصرية، وفتح آفاق جديدة أمام المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية.
وبعد دراسة مشروع القانون ومناقشة أحكامه والتعديلات المقترحة عليه، انتهت اللجنة المشتركة إلى الموافقة على المشروع، تمهيدًا لعرض تقريرها على مجلس النواب خلال جلسته العامة المقررة الثلاثاء المقبل.ِ
اقرأ أيضًا:
برلماني يفتح ملف توزيع استثمارات الصحة.. مطالب بإنصاف المحافظات المحرومة من "حياة كريمة"
17 نوفمبر 2026 01:25 ص
16 نوفمبر 2026 11:42 م
16 نوفمبر 2026 11:30 م
16 نوفمبر 2026 07:18 م
أكثر الكلمات انتشاراً