الثلاثاء، 17 نوفمبر 2026
09:40 ص
مصر لتأمينات الحياة
تستعد الحكومة، لطرح حصة تبلغ 15% من أسهم شركة مصر لتأمينات الحياة في البورصة المصرية، من خلال بيع 750 مليون سهم من الأسهم العادية، في خطوة جديدة ضمن برنامج الطروحات الحكومية الهادف إلى توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة وجذب استثمارات محلية وأجنبية إلى سوق رأس المال.
واعتمدت اللجنة الحكومية المختصة القيمة العادلة لشركة "مصر لتأمينات الحياة" عند نحو 69.1 مليار جنيه، بما يعادل 13.82 جنيه للسهم، تمهيدًا لطرح حصة تصل إلى 15% من رأسمالها في البورصة المصرية، وفقًا لمصادر مطلعة تحدثت إلى "الشرق بلومبرج".
وبناءً على هذا التقييم، تُقدّر حصيلة بيع الحصة المستهدفة بنحو 10.365 مليار جنيه، قبل أي تعديلات قد تطرأ على السعر النهائي للطرح، وجاء اعتماد القيمة بعد مراجعة اللجنة للأسس والمنهجية التي استندت إليها دراسة التقييم، والتحقق من توافقها مع المعايير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة للطرح.
وفي هذا الإطار، عقدت وحدة الشركات المملوكة للدولة، أمس الاثنين، اجتماعًا برئاسة هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي للوحدة، لمراجعة منهجية دراسة القيمة العادلة لأسهم الشركة، تمهيدًا لاستكمال إجراءات الطرح، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء.
يمثل بحث القيمة العادلة خطوة جديدة في مسار تجهيز مصر لتأمينات الحياة للقيد والطرح في البورصة، بعدما اختار صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية بنك الاستثمار "إي إف جي هيرميس" مديرًا للطرح في مايو الماضي.

وكانت البورصة المصرية وافقت في مارس 2026 على القيد المؤقت لأسهم الشركة برأسمال مصدر قدره 5 مليارات جنيه، قبل أن تتجه الشركة إلى تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 جنيهات إلى جنيه واحد، ليرتفع عدد الأسهم إلى 5 مليارات سهم، بما يستهدف توسيع قاعدة المستثمرين وزيادة معدلات التداول على السهم.
وفي أكتوبر الماضي، قال رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة "إي إف جي هيرميس"، مصطفى جاد، لـ"الشرق بلومبرج"، إن الجولة الترويجية للطرح تستهدف مستثمرين في إنجلترا ودول الخليج والإمارات والولايات المتحدة وجنوب أفريقيا، لافتا إلى توقعات بإتمام العملية خلال الربع الأخير من عام 2026.
وكان وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، محمد فريد، لفت في تصريحات سابقة إلى استهداف الحكومة تحقيق حصيلة تقارب 14 مليار جنيه من بيع 20% من أسهم الشركة، وهو ما يتسق تقريبًا مع قيمة الحصة المحسوبة وفق التقييم المعتمد حاليًا.
تأسست مصر لتأمينات الحياة عام 1900 تحت اسم "شركة التأمين الأهلية المصرية"، لتكون واحدة من أوائل شركات التأمين في العالم العربي، ثم تحولت في عام 2011 إلى شركة متخصصة حصريًا في تأمينات الحياة، عقب فصل هذا النشاط عن تأمينات الممتلكات والمسؤوليات في مجموعة مصر للتأمين.
وفي عام 2023، انتقلت ملكية 100% من أسهم شركة مصر القابضة للتأمين، الشركة الأم لمصر لتأمينات الحياة، إلى صندوق مصر السيادي بموجب قرار جمهوري.
وتحتل الشركة المركز الأول في قطاع تأمينات الحياة بالسوق المصرية من حيث الأصول والاستثمارات وحقوق المساهمين وصافي الربح، وتبلغ حصتها السوقية 26.3% من إجمالي الإيرادات التشغيلية خلال عام 2025، وفق البيانات المقدمة.
وتقدم الشركة مجموعة متنوعة من المنتجات تشمل حلول الحماية والادخار والاستثمار والرعاية الصحية والتقاعد، وتخدم أكثر من 900 ألف عميل من الأفراد، وما يزيد على 3,800 عميل من الشركات والمؤسسات، بما يغطي أكثر من 3.4 مليون مؤمَّن عليه.
تدير مصر لتأمينات الحياة شبكة توزيع متعددة القنوات تضم 161 فرعًا منتشرة في 25 محافظة، وقوة مبيعات يتجاوز عددها 5.000 وكيل، تصفها إدارة الشركة بأنها الأكبر في قطاع تأمينات الحياة بمصر، كما ترتبط الشركة بشراكات في مجال التأمين البنكي مع بنوك رائدة، تغطي 791 فرعًا مصرفيًا نشطًا، من بينها البنك الأهلي المصري، إلى جانب قنوات الوسطاء والشركات والمنصات الرقمية، وشراكات مع شركة فوري وغيرها من شركات الاتصالات والتوزيع.

وفي 12 نوفمبر 2026، حصلت الشركة على ترخيص مزاولة أنشطة التكنولوجيا المالية (Fintech) من الهيئة، لتصبح أول شركة تأمينات حياة تحصل على هذا الترخيص، في خطوة تستهدف دعم التحول الرقمي في نموذج أعمالها وتطوير تجربة العملاء، وإتاحة منتجات التأمين والادخار والاستثمار لمختلف الشرائح.
وتدير الشركة أكبر محفظة استثمارية في قطاع تأمينات الحياة بمصر، بإجمالي استثمارات بلغ 101.2 مليار جنيه في 30 يونيو 2026.
وتتوزع المحفظة بين أدوات الدخل الثابت السيادية المصرية، التي تمثل 55% من الاستثمارات، ومحفظة متنوعة من الأسهم تستحوذ على النسبة المتبقية البالغة 45%. وحققت الاستثمارات خلال النصف الأول من عام 2026 عائدًا شاملًا بلغ 26.6% محسوبًا على أساس سنوي، وإلى جانب الاستثمارات المالية، تمتلك الشركة محفظة عقارية تُقدر قيمتها السوقية بنحو 17.2 مليار جنيه في 30 يونيو 2026، بينما تبلغ قيمتها الدفترية الصافية نحو 0.1 مليار جنيه فقط.
حققت مصر لتأمينات الحياة، نموًا في صافي الأرباح بمعدل سنوي مركب بلغ 61.3% بالجنيه المصري، بما يعادل 39.6% بالدولار الأمريكي، خلال الفترة من 2010 إلى 2025.
وخلال عام 2025، سجلت الشركة، إجمالي أقساط مكتتبة بقيمة 8.9 مليار جنيه، ودخل استثمار بلغ 11.9 مليار جنيه، وصافي ربح معدل بقيمة 5.7 مليار جنيه، فيما بلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين 19.7%، والعائد الشامل على متوسط حقوق المساهمين 40.1%، ووزعت الشركة أرباحًا بقيمة 3.7 مليار جنيه.
وتسارعت وتيرة النمو خلال النصف الأول من عام 2026، إذ ارتفع إجمالي الأقساط المكتتبة بنسبة 20.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ليصل إلى 5.6 مليار جنيه، بينما زاد صافي الربح المعدل بنسبة 76% إلى 5 مليارات جنيه.
وفي 30 يونيو 2026، بلغ إجمالي أصول الشركة 106.9 مليار جنيه، وحقوق المساهمين 52.1 مليار جنيه، فيما سجلت نسبة كفاية رأس المال 198% وفق نموذج الملاءة المالية 2 (Solvency II)، بما يعادل نحو ضعف متطلبات رأس مال الملاءة.
تحمل مصر لتأمينات الحياة تصنيفًا عند مستوى aaa.EG، بفئة "استثنائي - Exceptional"، على المقياس الوطني المصري من وكالة "إيه إم بست" (AM Best)، كما حصلت على تصنيف ائتماني طويل الأجل للمُصدر عند مستوى bbb، وتصنيف للقوة المالية عند مستوى B++، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقًا لتقرير الوكالة الصادر في 29 يونيو 2026 عن عام 2025.
16 نوفمبر 2026 11:45 م
16 نوفمبر 2026 11:02 م
16 نوفمبر 2026 06:19 م
16 نوفمبر 2026 08:10 م
أكثر الكلمات انتشاراً