الثلاثاء، 17 نوفمبر 2026
01:55 م
المستشار هاني عازر
أكد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار هاني عازر، أن التعديل المقترح على قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، والمتعلق بإسناد اختصاص تشكيل الجمعية العامة للوكالة إلى رئيس مجلس الوزراء، لا يتعارض مع استقلالية البنك المركزي أو أحكام الدستور، ولا يمثل تدخلًا في اختصاصاته الدستورية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع تعديل القانون، وأوضح الوزير أن المادة 220 من الدستور حددت اختصاصات البنك المركزي، والتي تشمل وضع وتنفيذ السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية، ومراقبة أداء الجهاز المصرفي، وإصدار النقد، والعمل على سلامة النظامين النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار، وذلك في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
وأشار عازر إلى أن هذه الاختصاصات تتعلق بالبنك المركزي ذاته، وتهدف إلى ضمان استقلال قراراته في الملفات النقدية والمصرفية، بينما يستهدف التعديل المطروح تنظيم عمل الوكالة المنشأة بموجب قانون مستقل، وهو ما يجعل نطاقه مختلفًا عن الاختصاصات الدستورية المقررة للبنك المركزي.
وأضاف أن البنك المركزي كان بإمكانه تأسيس الشركة وفقًا للمادة الثامنة، الفقرة (أ)، من قانون البنك المركزي، سواء بشكل منفرد أو بالمشاركة مع شركات أخرى قائمة، إلا أن المشرع اختار تنظيم الوكالة من خلال قانون مستقل، بما يضمن وضع إطار قانوني لحوكمتها وتنظيم سياساتها وآليات عملها.
وشدد وزير الشئون النيابية على ضرورة التمييز بين ملكية البنك المركزي للشركة واستقلال الشركة في إدارة شؤونها، موضحًا أن إسناد سلطة تشكيل الجمعية العامة لشركة مملوكة للبنك المركزي إلى رئيس مجلس الوزراء لا يعني التدخل في أعمال البنك المركزي أو الانتقاص من صلاحياته الدستورية.
واختتم عازر تأكيده أن التعديل المقترح لا يمثل مخالفة دستورية، ولا يثير أي شبهة لعدم الدستورية، ردًا على المخاوف التي أثارها عدد من النواب خلال مناقشة مشروع القانون.
اقرأ أيضًا
النائب عاطف مغاوري: خناقة رئيس الوزراء والمركزي لها خسائر سلبية
17 نوفمبر 2026 01:44 م
17 نوفمبر 2026 01:38 م
17 نوفمبر 2026 01:37 م
17 نوفمبر 2026 01:07 م
أكثر الكلمات انتشاراً