الثلاثاء، 17 نوفمبر 2026
02:21 م
الحد الأدنى للأجور
تستعد شركات ومؤسسات القطاع الخاص لتطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8500 جنيه شهريا بدلا من 7000 جنيه، وذلك بعد موافقة المجلس القومي للأجور برئاسة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، على زيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص.
ولم تقتصر القرارات الجديدة على زيادة المرتبات فقط، بل شملت رفع أجر الساعة للعاملين بنظام العمل المؤقت، وزيادة الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، بالتزامن مع تأكيد وزارة العمل إلزام جميع المنشآت بالتطبيق، وبدء الاستعداد لآليات التفتيش والرقابة على الشركات.
من المقرر بدء تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور بالقطاع الخاص اعتبارا من 1 يناير 2027، ليحصل العاملون الخاضعون للقرار على حد أدنى شهري قدره 8500 جنيه، بزيادة 1500 جنيه عن الحد الحالي البالغ 7000 جنيه، ويستفيد من القرار نحو 26.5 مليون عامل بالقطاع الخاص، الذي يضم قرابة 4 ملايين منشأة رسمية وغير رسمية،
تضمنت قرارات المجلس القومي للأجور، ثلاثة تغييرات رئيسية تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من يناير 2027، وهي:
بشأن موقف الشركات التي تواجه صعوبات مالية ولا تستطيع تحمل الزيادة الجديدة، أوضح رئيس اتحاد عمال مصر، عبدالمنعم الجمل، أن المجلس القومي للأجور لديه آلية للتعامل مع الشركات المتعثرة ماليا، من خلال دراسة ميزانياتها وأوضاعها الاقتصادية، مؤكدا أن ذلك لا يعني إعفاء هذه الشركات من الالتزام بقرار الحد الأدنى للأجور.
وأشار رئيس اتحاد عمال مصر، إلى أن الهدف من هذه الآليات يتمثل في مساعدة الشركات التي تواجه صعوبات مالية على تجاوز حالة التعثر، بما يضمن استمرار نشاطها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين.
وأضاف أن هناك حالة من التفاؤل بشأن تنفيذ قرار زيادة الحد الأدنى للأجور، لافتًا إلى أن ممثلي اتحاد الصناعات وغيرهم طرحوا بالفعل ملف الشركات المتعثرة خلال المناقشات، لكن ذلك لم يؤثر على وجود إرادة واضحة لتطبيق القرار.
وشدد الجمل على أهمية تحقيق التوازن بين مراعاة الظروف الاقتصادية للمنشآت وضمان حصول العاملين على حقوقهم المالية، بما يدعم استقرار سوق العمل ويحافظ على مصالح طرفي العملية الإنتاجية.
وأكدت وزارة العمل أن تطبيق الحد الأدنى الجديد إلزامي بموجب قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وتحديدا المادة 104، التي تلزم المنشآت بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور.
وتخضع الشركات لعمليات تفتيش ومتابعة من خلال مديريات العمل ومكاتب التفتيش بالمحافظات، للتأكد من حصول العاملين على مستحقاتهم، مع تطبيق العقوبات والغرامات القانونية على المنشآت المخالفة.
كما تلزم المادة 105 أصحاب الأعمال بالاحتفاظ بسجلات العاملين والأجور المستحقة لهم، سواء ورقية أو إلكترونية، حتى تتمكن جهات التفتيش من مراجعة مدى الالتزام بالقرارات.
وأكدت وزارة العمل، حق العامل في تقديم شكوى فردية أو جماعية عند عدم حصوله على الحد الأدنى المقرر، ويحق للعامل الذي لا تلتزم شركته بتطبيق الحد الأدنى الجديد اتخاذ الإجراءات اللازمة للمطالبة بمستحقاته، من خلال:
اقرأ أيضا:
هل يحق للشركات استثناء بعض العاملين من الحد الأدنى للأجور؟.. متحدث العمل يوضح
البلد فيها قانون.. تامر أمين يطالب العمال بالتمسك بالحد الأدنى للأجور
17 نوفمبر 2026 02:18 م
17 نوفمبر 2026 02:00 م
17 نوفمبر 2026 01:58 م
17 نوفمبر 2026 01:44 م
أكثر الكلمات انتشاراً