الثلاثاء، 17 نوفمبر 2026
02:37 م
مؤسسة فيتش سوليوشنز
رجّحت مؤسسة فيتش سوليوشنز، عبر خدمتها البحثية "BMI"، اتجاه مصر إلى التفاوض بشأن برنامج تمويل جديد مع صندوق النقد الدولي عقب انتهاء الاتفاق الحالي في ديسمبر المقبل، في ظل تصاعد الضغوط على التمويل الخارجي بفعل ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة تكاليف الاقتراض في الأسواق العالمية.
وترى المؤسسة، في تقريرها عن الاقتصاد المصري، أن استمرار صدمة الطاقة العالمية وارتفاع عوائد السندات الدولية يعززان الحاجة إلى اتفاق جديد مع الصندوق، بما يوفر دعمًا إضافيًا لاحتياطيات النقد الأجنبي، ويخفف الضغوط على ميزان المدفوعات، فضلًا عن دعم مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز مرونة سعر الصرف.
ويأتي ذلك بعدما أعلنت مديرة إدارة الاتصالات بصندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، الأسبوع الماضي، استعداد الصندوق للنظر في تقديم تمويل جديد لمصر حال تقدمت الحكومة بطلب رسمي بهذا الشأن.
وفي الوقت نفسه، انتهت بعثة الصندوق من المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج المرونة والاستدامة، الذي يدعمه تمويل بقيمة 8 مليارات دولار، مع استمرار المباحثات بصورة افتراضية، وفق تصريحات كوزاك.
ولا يعني انتهاء البعثة من المراجعة اعتمادها بصورة نهائية أو الموافقة على صرف الدفعة الأخيرة البالغة نحو 1.5 مليار دولار؛ إذ يظل القرار مرهونًا بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، بناءً على التقرير المقدم من البعثة.
وبحسب “فيتش سوليوشنز”، فإن أي اتفاق جديد قد يدعم توجه الحكومة نحو تبني سياسات اقتصادية أكثر اعتمادًا على آليات السوق، مع مواصلة الانضباط المالي والحفاظ على مرونة سعر الصرف، لكن الإصلاحات الهيكلية ستظل تدريجية في ظل تمسك الدولة بدورها في عدد من القطاعات الاستراتيجية.
وتستند تقديرات فيتش إلى اتساع الضغوط على التمويل الخارجي، مع تزايد توقعات عجز الحساب الجاري وارتفاع تكلفة الاقتراض من الأسواق الدولية، فقد ارتفعت عوائد السندات المصرية المقومة بالدولار بنحو 40 إلى 60 نقطة أساس منذ أوائل أغسطس، بالتزامن مع اتساع فروق العائد على السندات المصرية لأجل 5 و10 سنوات مقارنة بسندات الخزانة الأمريكية.
وتفرض هذه التطورات تحديات على خطط مصر لإصدار ديون دولية بقيمة 3 مليارات دولار خلال العام المالي 2026/ 2027، في ظل استمرار ارتفاع أسعار الفائدة العالمية وتراجع شهية المستثمرين تجاه أدوات الدين ذات المخاطر المرتفعة، بحسب التقرير.
وفي ضوء ذلك، ترى فيتش أن السلطات المصرية قد تصبح أكثر انفتاحًا على التفاوض بشأن اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي؛ بهدف تخفيف الضغوط قصيرة الأجل على ميزان المدفوعات وتعزيز ثقة المستثمرين.
كما اعتبرت أن قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة خلال أكتوبر الماضي يمثل، جزئيًا، محاولة لتعزيز مصداقية السياسة النقدية وإظهار الالتزام بنهج اقتصادي أكثر انضباطًا، بما يدعم استمرار مرونة سعر الصرف.
وعلى صعيد الإصلاحات الهيكلية، اعتبرت فيتش سوليوشنز أن الطرح العام الأولي لبنك القاهرة، الذي نُفذ في 2 نوفمبر، يمثل خطوة مهمة لإظهار تقدم الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات والتخارج من بعض الأصول المملوكة للدولة.
وأسفر بيع حصة تبلغ 45% من البنك عن جمع نحو 36.7 مليار جنيه، بما يعادل 658 مليون دولار، لترتفع الحصيلة الإجمالية لبرنامج التخارج من الأصول إلى قرابة 1.2 مليار دولار، مقارنة بنحو 520 مليون دولار قبل الصفقة.
وبذلك، تكون مصر قد حققت نحو 79% من المستهدف البالغ 1.5 مليار دولار ضمن برنامجها مع صندوق النقد الدولي، وفق تقديرات المؤسسة.
ويكتسب الطرح أهمية في ضوء مطالب الصندوق المتكررة بتسريع تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي، بعدما أشار في مراجعته السابقة إلى أن التقدم المحرز في هذا الملف جاء أبطأ من المتوقع ويحتاج إلى مزيد من التسارع.
لكن التقرير لفت إلى أن الصفقة لا تعكس بالضرورة تحولًا جذريًا في سياسة ملكية الدولة للأصول الاقتصادية؛ إذ تتعلق ببيع حصة مملوكة لبنك مصر في بنك القاهرة، كما أن نصف حصيلة الطرح فقط قد يذهب إلى الخزانة العامة.
كذلك، تظل قيمة الصفقة أقل من حصيلة بيع حصة في البنك التجاري الدولي عام 2022، والتي بلغت ما يعادل 911 مليون دولار.
ورغم التقدم المحقق في ملف الطروحات، تتوقع فيتش سوليوشنز استمرار الحكومة في اتباع نهج الإصلاح التدريجي، دون التخلي سريعًا عن نموذج التنمية الذي يحتفظ للدولة بدور في القطاعات الاستراتيجية.
ومن المرجح أن تواجه الإصلاحات المالية صعوبات أكبر خلال الفترة المقبلة، مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة وما يترتب عليه من زيادة أعباء دعم الوقود والطاقة، وهو ما قد يحد من قدرة الحكومة على خفض الدعم بصورة كبيرة، ويبقي عجز الموازنة تحت ضغوط.
17 نوفمبر 2026 01:48 م
17 نوفمبر 2026 12:42 م
17 نوفمبر 2026 11:21 ص
17 نوفمبر 2026 07:30 ص
أكثر الكلمات انتشاراً