الثلاثاء، 17 نوفمبر 2026

03:31 م

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2026

03:31 م

السيسي يكشف أهم فرص الاستثمار في مصر ويوجه رسالة مهمة

 الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حوارًا تفاعليًا مع المشاركين بفعاليات الاجتماع الاستراتيجي حول مصر، الذي ينظمه المنتدى الاقتصادي العالمي في القاهرة.

استفسارات للرئيس حول المناخ الاستثماري في مصر

ووجه كل من المؤسس ورئيس مجلس إدارة "أفريكان رينبو مينرالز"، باتريس موتسيبي، ورئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أوديل رينو – باسو، والرئيس التنفيذي لمجموعة "ماجد الفطيم"، أحمد جلال إسماعيل، والرئيس التنفيذي لشركة "ساندبوكس إيه كيو"جاك هيداري، استفسارات للرئيس حول المناخ الاستثماري والحوافز والمزايا الاستثمارية التي توفرها مصر.

كما استفسروا أيضًا عن الفرص المتاحة في ظل موقع مصر كمركز إقليمي للتجارة والطاقة والتصنيع وسلاسل القيمة العالمية، وفرص التعاون القائمة مع مصر، وبالأخص في مجالات التجارة، والصناعة، والطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي وتطوير البنية التحتية التكنولوجية.

وأوضح المتحدث الرسمي السفير محمد الشناوي، أن الرئيس أشار، خلال مداخلته للتعقيب على استفسارات المشاركين، إلى التجربة المصرية خلال الأعوام الـ 12 السابقة وما واجهته الدولة المصرية من تحديات، مؤكدًا أنه يمكن لأي مستثمر يرغب في العمل في مصر أن يكون مطمئنًا على استثماراته.

وأوضح أن مصر قد خرجت من الأحداث التي شهدتها عام 2011 بظروف صعبة وتحديات كبيرة، وأنه كان هناك تشكك في إمكانية تجاوز مصر لها، إلا أن إرادة الشعب المصري استطاعت مجابهة التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية، وأن ذلك ساعد الحكومة على اتخاذ قرارات طموحة وتجاوز التحديات والصعاب. 

وأضاف الرئيس السيسي أن العالم كله يعترف بالدور الإيجابي للدولة المصرية، وهو ما يرتبط بالقطع بالثقة في الاقتصاد المصري.

تحدي الإرهاب في سيناء

وأشار الرئيس إلى أن الدولة تحركت في كل القطاعات طوال الـ 12 سنة السابقة في ذات الوقت الذي جابهت فيه، في مرحلة معينة، تحدي الإرهاب في شبه جزيرة سيناء، موضحًا أن الدولة طبقت خطة كبيرة لإعادة تأهيل البنية الأساسية والتي كانت في مرحلة متواضعة.

وأوضح أن قدرات الدولة المصرية في الكهرباء لم تكن تتجاوز 28 جيجاوات والآن أصبحت 64 جيجاوات، وأن شبكة الطرق الرئيسية أصبحت تتجاوز الآن 30 ألف كيلومتر، وأصبحت تربط كل موانئ الدولة المصرية، والتي زادت بدورها عددًا وقدرةً، وأصبحت جاهزة لاستقبال السفن الكبيرة. 

ولفت السيسي إلى أن الدولة تقوم سنويًا بصرف نحو تريليون جنيه على البنية التحتية في كل القطاعات، بما في ذلك الموانئ والمراكز اللوجستية والمطارات ومراكز تخزين السلع الاستراتيجية والوقود، مشيرًا إلى أن الأزمة الإيرانية أثرت على منظور المناطق اللوجستية على إثر الوضع الحالي في مضيق هرمز. 

كما استعرض الرئيس التطورات التي قامت بها الدولة المصرية في البنية التشريعية المحفزة على تشجيع الاستثمارات، وكذا الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتشجيع الاستثمارات، بما في ذلك تلك المرتبطة بتحويل الأرباح للخارج، وكذا قيام الدولة بدفع كامل مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر.

 إيرادات قناة السويس

وذكر الرئيس أنه على الرغم من خسارة الدولة لحوالي 20 مليار دولار من إيرادات قناة السويس في السنوات الماضية، إلا أن الوضع فيما يتعلق بمرور السفن في القناة في تحسن، معاودًا التأكيد على أن مصر تعتبر جاذبة للاستثمار كمكان ومناخ وبيئة للاستثمار وعلى إثر استقرارها السياسي والاقتصادي. 

وأشار إلى أنه على الرغم من كل التحديات، استطاعت الدولة عمل إصلاحات اقتصادية ونفذت برنامجين مع صندوق النقد الدولي حظيا بتقدير الصندوق، وهو ما يعكس قدرة الدولة المصرية، مشيرًا إلى الجهد المقدر من جانب صندوق النقد الدولي الذي تم بذله مع مصر، موجهاً رسالة تقدير واحترام للصندوق وخبرائه، خاصة مع تنفيذ الدولة لكل المستهدفات ذات الصلة. 

رسالة تقدير إلى الشعب المصري 

وأشار الرئيس إلى أن كل الإجراءات التي تم تطبيقها والمستهدفات التي وضعت من جانب الصندوق تحمل تكلفتها الرأي العام والشعب المصري، مشيرًا إلى أن تلك التكلفة تعتبر مركبة في ظل الظروف العالمية الصعبة، وأخذًا في الاعتبار أن دولاً كثيرة لم يتحمل الرأي العام بها مثل تلك الإجراءات والمستهدفات، إلا أن الشعب المصري تحملها، ووجه الرئيس في هذا الصدد رسالة تقدير إلى الشعب المصري العظيم.

وأكد الرئيس أن الدولة حققت معدل نمو بلغ 5.1%؜ وأن الطموح يذهب إلى تحقيق معدل أعلى، موضحًا أن الشركات المصرية اكتسبت سمعة وخبرة من الأعمال التي قامت بها خلال السنوات الماضية وأنها قامت بمشاريع عملاقة في الدول العربية والأفريقية.

وشدد على أن الدولة المصرية تدعم انخراط القطاع الخاص في قيادة جهود التنمية، وأن الدولة تقوم بجهود كبيرة كذلك لإعادة تأهيل البنية الإنسانية وتدريب الكوادر، مشيرًا إلى أنه توجد الآن 131 جامعة في مصر تعمل على تخريج كوادر مؤهلة في كل المجالات وقادرة على التنافس خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والرقمنة وتأهيل الشباب بصفة عامة لسوق العمل الحديث.

وذكر الرئيس أن ما تحقق في مصر من إنجازات يعود إلى ما تتمتع به مصر من استقرار، بما في ذلك الاستقرار في برامج الإصلاح التي تطبق وفي تنفيذ القوانين، مؤكدًا أن بيئة العمل في مصر جاهزة الآن لاستقبال الاستثمارات في كافة المجالات، خاصة مع وجود مناطق اقتصادية وصناعية بمصر، ومع التسهيلات التي تقدمها الدولة، بما في ذلك من خلال الرخصة الذهبية، وكذلك مع وجود قناة السويس التي تمر بها 12% من التجارة العالمية، ومع وجود شبكة الموانئ الضخمة التي تم تنفيذها وربطها بمناطق ومحاور لوجستية، تلك المحاور التي لا تعتبر منافسًا لقناة السويس وإنما مكملة لها.

تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي

وأشار الرئيس إلى قيام مصر بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالتعاون مع العديد من المؤسسات، أبرزها صندوق النقد الدولي، الذي شارف برنامج التعاون معه على الانتهاء، وأن ذلك أثمر عن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، كما شهدت المنظومة التشريعية والضريبية في مصر عددًا من الإصلاحات، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، وتحفيز الاستثمار، والتحول الكامل نحو الرقمنة. 

وذكر الرئيس في هذا الصدد أن مصر حرصت على تبني برنامج إصلاح ضريبي يهدف إلى تحسين العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين، ومعالجة تراكمات النزاعات التي امتدت لسنوات، موضحًا أن مصر عملت كذلك على تنفيذ العديد من الإجراءات لتبسيط تأسيس الشركات، ومن ضمنها برنامج "الرخصة الذهبية"، وأنه تم أيضًا خفض زمن الإفراج الجمركي بالموانئ.

وأضاف الرئيس أن الحكومة تعمل على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة في الاقتصاد، وأسفر ذلك عن زيادة استثمارات القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام المالي 2025-2026 بنسبة 25.9% لتسجل 66% من إجمالي الاستثمارات الكلية، مؤكدًا أن الدولة نجحت في جذب عدد من كبرى الشركات العالمية للاستثمار، مستفيدين من المزايا التي تتمتع بها مصر، مؤكداً سيادته أن الدولة تواصل تطوير سياساتها الداعمة للاستثمار.

ونوه الرئيس كذلك إلى تنامي دور مصر في تنفيذ مشروعات التنمية بالدول الأفريقية، ومن أبرزها مشروع سد "جوليوس نيريري" في تنزانيا، ومشروعي محطتي "جيجي" و"موريمبوي" للطاقة الكهرومائية في بوروندي، ومشروع ميناء "موهيلي" بجزر القمر.

كما أكد أن هذه المشروعات تفتح آفاقًا للتعاون الثلاثي بين الشركات المصرية والعالمية لتنفيذ مشروعات تنموية في أفريقيا، والاستفادة من الخبرات التي اكتسبتها الشركات المصرية خلال عملها في الدول الأفريقية.

توفير مصادر طاقة مستقرة

وأشار الرئيس كذلك إلى قيام الدولة بتوفير مصادر طاقة مستقرة لدعم التنمية الصناعية والإنتاجية، ونجحت في رفع القدرات الكهربائية، كما تعمل على تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، وتستهدف الوصول بمساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 54% بحلول 2028. 

وأكد الرئيس أن مصر تتخذ خطوات جادة لتحقيق الهدف الاستراتيجي بأن تصبح "مركزًا إقليميًا للطاقة في شرق المتوسط وأفريقيا"، من خلال الاستفادة من موقع مصر ومما تمتلكه من شبكات نقل وتوزيع الغاز الطبيعي والكهرباء، ومحطتي إسالة الغاز الطبيعي في "إدكو" و"دمياط"، ومحطات التكرير، إلى جانب الموانئ الحديثة ذات القدرات الكبيرة، والتوسع في تشييد خطوط الربط الكهربائي مع دول الجوار، وكذا مع اليونان وإيطاليا وقبرص، وتكثيف الاكتشافات البحرية الجديدة للغاز الطبيعي، وتحسين مناخ الاستثمار في مجال الطاقة.

وأوضح أنه تم سداد كامل مستحقات الشركاء الأجانب في قطاعي البترول والغاز بحلول 30 يونيو 2026، كما أشار إلى التعاون مع قبرص لمرور الغاز المستخرج من قبرص إلى محطتي الإسالة في "إدكو" و"دمياط" لإعادة تصديره إلى أوروبا وذلك بحلول عام 2028.

أهمية موقع مصر الاستراتيجي

وأشار الرئيس إلى أن الأزمات الأخيرة في المنطقة أكدت أن قناة السويس تظل شريانًا لا غنى عنه للتجارة الدولية، وأن تنويع مسارات النقل لا يعني توافر بديل مكافئ لها أو مسار يحل محلها، وأنها أكدت كذلك أهمية موقع مصر الاستراتيجي في توفير خيارات إضافية لحركة التجارة الدولية من خلال ترتيبات الربط البحري والبري.

وتطرق الرئيس إلى البُعد الأفريقي في الفرص الاستثمارية التي تتيحها مصر، إذ تسمح مقوماتها وبنيتها التحتية بتعزيز الربط ليس فقط بين آسيا وأوروبا، وإنما بين هاتين القارتين وأفريقيا، استناداً إلى مشروعات الربط الطولي والعرضي مع دول القارة.

إصدار النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي

وفيما يتعلق بموضوعات الذكاء الاصطناعي، نوه الرئيس إلى إصدار مصر مؤخرًا النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى تطوير مصر بنية تحتية معلوماتية ورقمية، وكذلك توفير البنية التحتية لمراكز البيانات والحوسبة السحابية، وتأمين مصادر الطاقة لتشغيلها.

وأكد امتلاك مصر المقومات لاستقطاب استثمارات كبرى الشركات، خاصة في مجالات مراكز البيانات والحوسبة السحابية، وتطوير النماذج والخوارزميات، والبحث والتطوير، وإنشاء مراكز التميز والابتكار، خاصة وأن مصر قد كثفت استثماراتها في مجالات التعليم والتدريب وبناء القدرات وريادة الأعمال لإعداد جيل من المتخصصين في هذا الصدد.

اقرأ أيضا:

السيسي يبحث فرص إقامة مناطق استثمارية جديدة بالتعاون مع البنك الأوروبي

تابعونا على

search