الثلاثاء، 17 نوفمبر 2026

05:04 م

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2026

05:04 م

استجابة لطلب النائب محمد راضي.. توصيات برلمانية بخفض إيجارات المسارح

 النائب محمد عبدالرحمن راضي

النائب محمد عبدالرحمن راضي

عقدت لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة رهام فاروق، اجتماعين اليوم الإثنين، عقب انتهاء الجلسة العامة، لمناقشة عدد من الملفات المرتبطة بالحفاظ على التراث الثقافي ودعم النشاط المسرحي، في ضوء طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.

رفع القيمة الايجارية للمسارح 

وناقشت اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبدالرحمن راضي بشأن قرار وزارة الثقافة برفع القيمة الايجارية للمسارح التابعة لقصور الثقافة الأمر الذى يشكل عبئاً مالياً كبيراً على المستفيدين من المسارح وخاصة مسرح قصر ثقافه روض الفرج حيث يبلغ قيمه الايجار للمسرح 40 ألف جنيه للقطاع الخاص و20 ألف جنيه للقطاع الحكومي مثل المدراس الحكومية.                                                                                                                 

وفي نهاية الاجتماع، أوصت اللجنة بالتزام الهيئة العامة لقصور الثقافة بوضع معايير واضحة لإيجار قاعات ومسارح  الهيئة العامة لقصور الثقافة، مع الانتهاء وبصورة عاجلة من عملية التسعير وبأسعار مخفضة كأولوية للفرق الفنية المدرسية وذوى الاحتياجات الخاصة بقصر ثقافة روض الفرج مع تعميم المعايير على باقي قصور الثقافة بالمحافظات لنشر الوعى الثقافي وإفادة اللجنة بما تم في موعد غايته 16 يناير 2026.

واستجابت الهيئة العامة للقصور، لطلب النائب بخفض القيمة الايجارية لقصر ثقافه روض الفرج للقطاع الخاص لـ20 ألف جنيه والحكومي مثل المدراس الحكومية ليصل إلى نحو 10 الاف جنيه.

الجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين

ورفع المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين، على أن يعاود المجلس عقد جلساته يوم 30 نوفمبر الجاري.

وجاء رفع الجلسات عقب موافقة مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023.

ويأتي مشروع القانون في إطار توجه الدولة لإنجاز حزمة من التعديلات التشريعية المرتبطة بدعم وضمان الصادرات والاستثمارات المصرية، وإزالة المعوقات التي تواجه المصدرين، بما يسهم في تنمية القطاع التصديري وتعزيز معدلات التنمية الاقتصادية.

وتستهدف التعديلات دعم خطة الدولة لزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية ومستهدفات رؤية مصر 2030، إلى جانب معالجة المشكلات والسلبيات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون القائم.

اقرأ أيضا:

النائبة إيرين سعيد: الذهب وراء 62.5% من زيادة الصادرات.. إذن أين الصناعة؟

خلفًا لوالدتها الراحلة.. ديانا أبو سحلي تؤدي اليمين الدستورية بالبرلمان

تابعونا على

search