الثلاثاء، 17 نوفمبر 2026
10:21 م
وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر
تصاعد التوتر الدبلوماسي بين إسرائيل وبريطانيا، بعدما هدد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بالرد على العقوبات التي فرضتها لندن على 8 شركات إسرائيلية تعمل في مجال البناء والتطوير العقاري داخل المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، في خطوة بريطانية تستهدف الحد من التوسع الاستيطاني والحفاظ على فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل تنظر بجدية بالغة إلى العقوبات الإضافية التي أعلنتها الحكومة البريطانية، مؤكدًا أن تل أبيب سترد على هذه الخطوة باتخاذ إجراءات مضادة.
وأضاف ساعر، في بيان نشره عبر منصة “إكس”، أن طبيعة الرد الإسرائيلي لا تزال قيد الدراسة، دون الكشف عن تفاصيل الإجراءات المحتملة، في تصعيد جديد للخلافات بين الجانبين بشأن سياسة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي المقابل، أعلن وزير الخارجية البريطاني إدوارد ميليباند، اليوم الثلاثاء، فرض أول حزمة من العقوبات على 8 شركات إسرائيلية متورطة في التخطيط لبناء مستوطنات غير قانونية في الضفة الغربية المحتلة.
وتشمل العقوبات شركات تعمل في قطاعات البناء والتطوير العقاري والهندسة المعمارية، على خلفية مشاركتها في تخطيط أو بناء أو توريد أو تسويق وحدات سكنية ومرافق وبنية تحتية عامة داخل المستوطنات الإسرائيلية.
وأكد ميليباند أن هذه الإجراءات تستهدف التصدي للتوسع الاستيطاني، الذي تعتبره لندن تهديدًا مباشرًا لفرص التوصل إلى حل الدولتين وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
ولم تقتصر الإجراءات البريطانية على الشركات الاستيطانية، إذ أعلن ميليباند أيضًا فرض عقوبات على مجموعة إسرائيلية يمينية متطرفة، بسبب تورطها في محاولات عرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة خلال الشهر الماضي.
وشدد الوزير البريطاني على أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الجهات التي تعرقل وصول المساعدات الإنسانية الضرورية إلى الفلسطينيين، وتساهم في تفاقم معاناة المدنيين داخل القطاع، معتبرًا أن الأوضاع في الضفة الغربية وغزة باتت غير مقبولة.
وجاءت العقوبات البريطانية قبيل الموعد المقرر لطرح مناقصات مشروع استيطاني واسع النطاق في منطقة “إي 1” بالضفة الغربية المحتلة، وهو المشروع الذي يثير مخاوف دولية من تداعياته على مستقبل الأراضي الفلسطينية.
وتتمثل أبرز المخاوف في أن يؤدي تنفيذ المشروع إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، وتقويض التواصل الجغرافي بين المناطق الفلسطينية، بما يهدد إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافيا.
وفي هذا السياق، وصف ميليباند حماية حل الدولتين بأنها البوصلة الرئيسية للسياسة البريطانية، موجها رسالة مباشرة إلى الجهات المشاركة في المشروع، قائلا: «لا تقدموا عطاءات، ولا تبنوا، ولا تحققوا أرباحًا من تدمير حل الدولتين».
وتأتي العقوبات الجديدة امتدادًا لتحركات بريطانية سابقة، إذ أعلنت لندن في الثامن من سبتمبر الماضي توسيع نطاق نظام العقوبات العالمي المتعلق بحقوق الإنسان، إلى جانب إعداد تدابير تستهدف حظر التجارة في السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.
واتهمت وزارة الخارجية البريطانية الحكومة الإسرائيلية الحالية برفض اتخاذ إجراءات لوقف التوسع الاستيطاني، بل بتسهيله وتشجيعه، مشيرة إلى أن عدد المستوطنات التي حصلت على موافقات خلال السنوات الأربع الماضية تجاوز إجمالي ما تمت الموافقة عليه خلال العقدين السابقين.
ويعكس التصعيد الأخير اتساع الخلاف بين لندن وتل أبيب بشأن الاستيطان الإسرائيلي، في وقت تتزايد فيه التحذيرات الدولية من تداعيات التوسع في الضفة الغربية على الحقوق الفلسطينية ومستقبل التسوية السياسية.
اقرأ أيضًا:
معركة الكنيست.. آيزنكوت يلجأ للأحزاب العربية لإسقاط حليف نتنياهو
17 نوفمبر 2026 04:50 م
17 نوفمبر 2026 08:43 م
17 نوفمبر 2026 05:05 م
17 نوفمبر 2026 07:24 م
أكثر الكلمات انتشاراً