الأربعاء، 18 نوفمبر 2026
02:20 م
مرضى الأمراض المناعية وضمور العضلات
تقدم عضو مجلس النواب، اللواء إيهاب خالد فتح الباب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بشأن تخصيص نسبة مئوية مناسبة من حصيلة الرسوم المحصلة مقابل الخدمات المقدمة بالمراكز التكنولوجية والمصالح والهيئات الحكومية، لتوجيهها إلى دعم علاج مرضى ضمور العضلات والذئبة الحمراء والأورام والأمراض المناعية، من خلال إنشاء حساب أو صندوق مخصص لهذا الغرض.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن مرضى ضمور العضلات والذئبة الحمراء والأورام والأمراض المناعية يتحملون أعباء صحية ومالية كبيرة، في ظل ارتفاع تكلفة الأدوية والعلاجات المتخصصة والمستلزمات الطبية، فضلًا عن حاجة العديد منهم إلى رعاية ومتابعة طبية مستمرة، وهو ما يمثل عبئًا مضاعفًا على المرضى وأسرهم، خاصة غير القادرين.
وأشار فتح الباب، إلى أن المقترح يستهدف دعم جهود الدولة في توفير الرعاية الصحية وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وضمان حصول الفئات الأكثر احتياجًا على العلاج اللازم، بما يحد من مخاطر انقطاع العلاج وما قد يترتب عليه من مضاعفات صحية خطيرة.
وطالب بدراسة تخصيص نسبة مئوية مناسبة من حصيلة الرسوم التي يتم تحصيلها مقابل الخدمات المقدمة بالمراكز التكنولوجية والمصالح والهيئات الحكومية، وتوجيهها لدعم علاج المرضى المستحقين، من خلال إنشاء حساب أو صندوق مخصص، وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية والمالية المنظمة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن إنشاء آلية تمويل مخصصة من شأنه توفير مصدر تمويل إضافي ومستدام، يسهم في دعم جهود وزارة الصحة والسكان لتوفير الأدوية والعلاجات والمستلزمات الطبية اللازمة، وضمان استمرارية العلاج، والحد من المضاعفات الناتجة عن تأخر الحصول عليه أو انقطاعه.
وأضاف أن المقترح قد يسهم كذلك في تخفيف الأعباء المالية عن المرضى وأسرهم، وترشيد النفقات العلاجية على المدى الطويل، من خلال التدخل الطبي في الوقت المناسب.
وطالب فتح الباب، بإحالة طلب الإحاطة إلى الحكومة، ممثلة في رئيس مجلس الوزراء ووزيري الصحة والسكان والمالية، للوقوف على مدى إمكانية تنفيذ المقترح، والإجابة عن عدد من التساؤلات، أبرزها:
مدى إمكانية تخصيص نسبة من حصيلة الرسوم الحكومية لدعم علاج الفئات المرضية المستهدفة.
موقف الحكومة من إنشاء حساب أو صندوق مخصص لتجميع هذه الموارد وضمان استدامة التمويل.
الإجراءات التي تتخذها وزارة الصحة لتوفير الأدوية والعلاجات مرتفعة التكلفة.
آليات التنسيق بين وزارتي الصحة والمالية لتحديد مصادر التمويل وضمان الشفافية والرقابة.
خطة الحكومة لضمان استمرارية علاج المرضى غير القادرين وتخفيف الأعباء عن أسرهم.
واختتم عضو مجلس النواب، طلبه بالمطالبة بمناقشته واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه، بما يضمن تخفيف الأعباء المالية عن المرضى، وتأمين حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة دون انقطاع، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
اقرأ أيضًا:
محامية تكشف ثغرات في مستندات "طفل دوشن": تناقض بين التقريرين العربي والإنجليزي
18 نوفمبر 2026 12:12 م
18 نوفمبر 2026 11:40 ص
18 نوفمبر 2026 11:31 ص
18 نوفمبر 2026 11:18 ص
أكثر الكلمات انتشاراً