الأربعاء، 18 نوفمبر 2026
11:43 م
يقدم كتاب “الإخوان.. وأنا” للواء الراحل فؤاد علام، وكيل جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، شهادة مهمة على تاريخ جماعة الإخوان المسلمين وعلاقتها بالسلطة السياسية في مصر، منذ العهد الملكي وحتى اغتيال الرئيس أنور السادات في حادث المنصة يوم 6 أكتوبر 1981.
وتنبع أهمية الكتاب من أن مؤلفه لم يكن مجرد باحث يتناول الجماعة من الخارج، وإنما رجل عمل لسنوات في متابعة نشاطها، وتعامل مع ملفها الأمني والتنظيمي، وشهد مراحل متعددة من الصراع بينها وبين الدولة المصرية.
والعنوان الفرعي للكتاب “من المنشية إلى المنصة” يلخص مسارًا تاريخيًا بالغ الدلالة؛ فمن محاولة اغتيال جمال عبد الناصر في ميدان المنشية بالإسكندرية يوم 26 أكتوبر 1954، إلى اغتيال أنور السادات في المنصة يوم 6 أكتوبر 1981، امتدت رحلة طويلة من التحولات السياسية والتنظيمية التي تستحق الدراسة.
تأسست جماعة الإخوان المسلمين في عهد الملك فؤاد عام 1928 على يد حسن البنا في مدينة الإسماعيلية، ثم انتقلت إلى القاهرة وتوسعت في مختلف أنحاء البلاد، وتحولت تدريجيًا من جمعية دينية واجتماعية إلى تنظيم سياسي يمتلك جهازًا تنظيميًا خاصًا وجهازًا سريًا مسلّحًا.
خلال عهد الملك فاروق، اتسمت علاقة الجماعة بالقصر الملكي بالتقارب والتنافس والصدام، وفقًا لحسابات المصالح السياسية المتغيرة.
فقد استفادت الجماعة من التناقضات السياسية في النظام الملكي، كما استفادت بعض دوائر القصر والقوى المحافظة من نشاطها في مواجهة خصومها السياسيين، خصوصًا التيارات اليسارية والوطنية الراديكالية.
وفي الوقت نفسه، كانت الجماعة تعمل على توسيع نفوذها الاجتماعي والسياسي، وتحتفظ بتنظيم مستقل عن مؤسسات الدولة.
مثلت حرب فلسطين عام 1948 محطة مهمة في تاريخ جماعة الإخوان المسلمين؛ إذ شارك متطوعون من أعضائها في القتال ضد العصابات الصهيونية، وقدمت الجماعة مشاركتها باعتبارها دليلاً على دورها الوطني والإسلامي.
لكن القضية الفلسطينية تحولت أيضًا إلى ساحة للتنافس السياسي بين القوى والحركات المصرية، وظهرت اتهامات للجماعة باستثمار تضحيات المتطوعين سياسيًا، وتقديم نفسها باعتبارها صاحبة الحق الحصري في تمثيل قضية فلسطين والدفاع عنها.
وفي هذا السياق، شن أحمد حسين، زعيم حزب مصر الفتاة، هجومًا على جماعة الإخوان ومرشدها حسن البنا، في مقال نشرته جريدة “مصر الفتاة”، العدد 77، واتهم الجماعة بالمتاجرة بالدين، والسعي إلى جمع التبرعات لصالح الجماعة عبر استغلال مأساة فلسطين، والتلكؤ في إرسال المتطوعين لساحة القتال.
وكان ذلك تعبيرًا عن خلاف سياسي أوسع حول توظيف الدين والقضية الفلسطينية في الصراع على النفوذ والزعامة داخل المجتمع المصري.

وجاءت قضايا اغتيال المستشار أحمد الخازندار، وحكمدار القاهرة اللواء سليم زكي، وصولًا إلى اغتيال رئيس الوزراء محمود فهمي النقراشي في 28 ديسمبر 1948، على يد أحد كوادر الجهاز الخاص للجماعة، لتكشف خطورة امتلاك تنظيم سياسي جهازًا مسلحًا يعمل خارج سلطة الدولة.
وكان قرار حل الجماعة قد صدر في 8 ديسمبر 1948، قبل اغتيال النقراشي، لتدخل البلاد مرحلة جديدة من المواجهة بين التنظيم والدولة.
أعقب اغتيال رئيس الوزراء محمود فهمي النقراشي باشا في 28 ديسمبر 1948 تصعيد أمني واسع ضد جماعة الإخوان المسلمين، التي نفذ أحد أعضاء تنظيمها الخاص عملية الاغتيال.
واتجهت حكومة إبراهيم عبد الهادي إلى تفكيك التنظيم الخاص، وملاحقة عناصر الجماعة، وتشديد الرقابة على قياداتها واتصالاتها.
وتولى البوليس السياسي جانبًا رئيسيًا من هذه الإجراءات، باعتباره الجهاز المختص بمتابعة التنظيمات السياسية السرية ومراقبة نشاطها.
وفي ظل هذه المواجهة، تعرضت الجماعة لضغط أمني متزايد، وأُخضع حسن البنا لمراقبة أجهزة الأمن، وتقلصت مساحة تحركه السياسي والتنظيمي، ثم جاء حادث اغتياله في 12 فبراير 1949 أمام جمعية الشبان المسلمين بالقاهرة، لتفتح فصلًا جديدًا من الصراع بين الجماعة وأجهزة الدولة.
عقب اغتيال حسن البنا في 12 فبراير 1949، دخلت جماعة الإخوان المسلمين مرحلة جديدة من إعادة ترتيب أوضاعها، وتولى المستشار حسن الهضيبي منصب المرشد العام خلفًا لمؤسس الجماعة، ومع توليه القيادة، اتجه إلى إنهاء حالة الصدام مع القصر الملكي، وفتح قنوات اتصال جديدة مع الملك فاروق.
وفي 20 نوفمبر 1951، استقبل الملك فاروق الهضيبي في قصر القبة، في لقاء استمر نحو خمسة وأربعين دقيقة، مثّل نقطة تحول في العلاقة بين الطرفين، وأبدى الهضيبي استعداده لفتح صفحة جديدة مع القصر، وكان العداء للشيوعية ومقاومتها أحد محاور التفاهم المشترك، وخرج من اللقاء واصفًا إياه بقوله: “زيارة كريمة لملك كريم”.
لم يكن هذا التقارب مجرد مجاملة بروتوكولية؛ فقد رأى فاروق في الجماعة قوة سياسية يمكن الاستفادة منها في مواجهة حزب الوفد، بينما سعى الهضيبي إلى استعادة شرعية الجماعة ونفوذها، وإعادة إدماجها في الحياة السياسية.
وهكذا انتقلت العلاقة من الصدام إلى التفاهم، في تقاطع واضح بين مصالح ملك يبحث عن حلفاء جدد، وقيادة إخوانية تسعى إلى استعادة موقع الجماعة بعد حلها واغتيال مؤسسها.
وعندما قامت ثورة 23 يوليو 1952، كان الإخوان تنظيمًا واسع الانتشار، يمتلك قاعدة اجتماعية وشبكة تنظيمية، ويطمح إلى المشاركة في توجيه النظام السياسي الجديد.
الإخوان في عهد جمال عبد الناصر.. انهيار التحالف والصدام مع الدولة
لم تبدأ العلاقة بين ثورة يوليو وجماعة الإخوان المسلمين بالعداء، فقد أيدت الجماعة حركة الضباط الأحرار، وجمعتها بالثورة أرضية مشتركة في معاداة الاحتلال البريطاني والنظام الملكي.
لكن الخلاف ظهر سريعًا حول مستقبل السلطة وطبيعة الدولة الجديدة.
كان جمال عبد الناصر يتجه إلى بناء دولة وطنية مركزية، تستند إلى الاستقلال الوطني والعدالة الاجتماعية والإصلاح الزراعي والتصنيع ومجانية التعليم، بينما كانت جماعة الإخوان تسعى إلى الوصاية على الثورة، والاحتفاظ باستقلالها التنظيمي والحصول على نفوذ سياسي يتجاوز دورها كقوة مؤيدة للثورة.
وفي 14 يناير 1954، صدر قرار حل جماعة الإخوان المسلمين.
وتصاعد الخلاف خلال أزمة مارس 1954، التي شهدت صراعًا حادًا حول مستقبل النظام السياسي وموقع محمد نجيب ومجلس قيادة الثورة.
ثم وقعت محاولة التنظيم الخاص للإخوان اغتيال جمال عبد الناصر في ميدان المنشية بالإسكندرية يوم 26 أكتوبر 1954، أثناء إلقائه خطابًا جماهيريًا، لتدخل العلاقة بين الطرفين مرحلة جديدة من الصدام، أعقبتها حملة اعتقالات ومحاكمات وأحكام قاسية بحق قيادات وأعضاء الجماعة.
وفي عام 1965، تفجرت قضية التنظيم الإخواني الذي ترأسه سيد قطب، والذي خطط لقلب نظام الحكم واغتيال قياداته، وانتهت القضية بإعدام سيد قطب وعدد من المتهمين.
ومن أبرز الشهادات التي يقدمها فؤاد علام في كتابه، روايته للحظات الأخيرة في حياة سيد قطب، الذي أُعدم في 29 أغسطس 1966، بعد تزعمه التنظيم الإخواني عام 1965؛ فقد كان علام أحد الضباط المكلفين بمرافقته من السجن الحربي إلى سجن الاستئناف لتنفيذ حكم الإعدام.
ويذكر في روايته أنه جلس بجوار قطب في السيارة، بينما كان الأخير صامتًا معظم الطريق، قبل أن يقطع الصمت بقوله: “للأسف الشديد لم ينجحوا في تنفيذ عملية نسف القناطر الخيرية”، في إشارة إلى المخطط الذي استهدف منشآت حيوية لإحداث اضطراب واسع في البلاد.
ويروي علام أن قطب كرر حديثه عن كونه مفكرًا إسلاميًا كبيرًا، وأن الحكومة تريد القضاء على أفكاره بإعدامه، وعند وصولهم إلى سجن الاستئناف، بدأت إجراءات تنفيذ الحكم، وطُلب منه أن يذكر طلباته الأخيرة، ثم حضر أحد رجال الدين لتلقينه الشهادة، لكنه ظل يتمتم بكلمات لم يتمكن الحاضرون من سماعها بوضوح.
ويؤكد علام أن الروايات التي انتشرت لاحقًا عن كلمات بطولية منسوبة إلى سيد قطب قبيل إعدامه لا تتفق مع ما شاهده بنفسه، وتكتسب هذه الشهادة أهميتها من أن صاحبها كان أحد الحاضرين والمرافقين لقطب في رحلته الأخيرة، وليس ناقلاً لروايات متداولة عن الواقعة.
كما يتناول اللواء فؤاد علام دور أحمد رائف، الذي ارتبط اسمه بجماعة الإخوان المسلمين، ثم أصبح لاحقًا أحد أبرز الكتّاب والناشرين المحسوبين على التيار الإسلامي، ومؤسس دار الزهراء للنشر والإعلام العربي.
وبحسب ما أورده علام عن علاقته برائف، فإن الأخير خضع للتحقيق في قضية تنظيم الإخوان عام 1965، وكتب إليه عدة رسائل بخط يده، أعلن فيها براءته من الانتماء إلى الجماعة، وتبرؤه من أفكارها وقياداتها، وشن هجومًا عنيفًا على حسن البنا، متهمًا إياه بتشويه المفهوم الديني وتوظيف الإسلام لتحقيق أغراض سياسية.
ولم يكتفِ رائف بذلك، بل أكد في إحدى رسائله أن جمال عبد الناصر يمثل مصر تمثيلًا صادقًا، وأن تناقضه الحقيقي هو مع جماعة الإخوان، التي وصفها بأوصاف شديدة القسوة.
وعقب وفاة عبد الناصر في 28 سبتمبر 1970، كتب أحمد رائف قصيدة رثاء بعنوان “سوف يبقى خالدًا بين الضمائر”، وأرسلها إلى جريدة الجمهورية، مرفقة بخطاب تعزية أشاد فيه بعبد الناصر، ووصفه بأنه أعظم من أنجبت مصر، وأنه ناضل من أجل مستقبل مشرق لمصر والعرب. ونُشرت القصيدة في أكتوبر 1970.
وتكمن أهمية هذه الواقعة في التناقض بين خطابات رائف ومواقفه المعلنة آنذاك، وبين ما كتبه لاحقًا في مؤلفاته، وعلى رأسها “البوابة السوداء” و"سراديب الشيطان"؛ حيث تحول إلى مهاجمة عبد الناصر وتجربة حكمه، وتقديم رواية معادية لها.
وبعد خروجه من المعتقل عام 1971، اتجه أحمد رائف إلى العمل في مجال النشر، وأسس دار الزهراء للنشر والإعلام العربي، التي أصبحت منبرًا لإصدار مؤلفاته وكتب التيار الإسلامي، ومن بين ما صدر عنها كتب تهاجم تجربة عبد الناصر وتشوهها.
لقد كان الصدام بين عبد الناصر والإخوان صراعًا حول السلطة وطبيعة الدولة وموقع التنظيمات المستقلة داخلها، ولم يكن مجرد خلاف عابر بين قيادات سياسية.
بعد وفاة جمال عبد الناصر في 28 سبتمبر 1970، تولى أنور السادات رئاسة الجمهورية، وبدأ تدريجيًا في تغيير التوازنات السياسية التي قامت عليها دولة يوليو.
كان السادات يسعى إلى التخلص من مراكز القوة المرتبطة بالعهد الناصري، وإضعاف التيارات الناصرية واليسارية، وإعادة تشكيل الحياة السياسية بما يضمن له سلطة مستقلة عن رجال النظام السابق.
وفي هذا السياق، وجد في جماعة الإخوان المسلمين قوة يمكن الاستفادة منها في مواجهة خصومه السياسيين.
بدأ السادات منذ عام 1971 الإفراج عن المعتقلين من الإخوان المسلمين، وتوسعت عملية الإفراج تدريجيًا حتى خرج معظم المعتقلين.
مثّل ذلك نقطة تحول في تاريخ الجماعة؛ إذ أتاح لقياداتها فرصة إعادة الاتصال ببعضها، واستعادة شبكاتها التنظيمية، واستئناف نشاطها الدعوي والاجتماعي.
وبرز عمر التلمساني، الذي تولى منصب المرشد العام عام 1976، باعتباره أحد أهم قادة مرحلة إعادة بناء الجماعة.
ولم تكن المسألة مجرد الإفراج عن أفراد قضوا سنوات في السجون، وإنما كانت بداية استعادة تنظيم كامل لنشاطه وقدرته على الحركة والانتشار.
كانت الجامعات المصرية إحدى أهم ساحات الصراع السياسي خلال السبعينيات.
خلال عهد جمال عبد الناصر، كان للتيارات الناصرية واليسارية والقومية حضور مؤثر في الحركة الطلابية.
ومع وصول السادات إلى السلطة، اتجه النظام إلى تشجيع التيارات الإسلامية، وفتح المجال أمامها للتوسع في الجامعات، لمواجهة خصومه من الناصريين واليساريين.
وساعد هذا الانحياز السياسي التيارات الإسلامية على بناء قواعد جماهيرية واسعة، والسيطرة تدريجيًا على اتحادات الطلاب ومؤسسات جامعية، في ظل التضييق على القوى السياسية المنافسة.
وهكذا تحولت الجماعات الإسلامية إلى أداة في معركة السادات السياسية ضد خصومه، قبل أن تتحول لاحقًا إلى قوة اجتماعية وسياسية مستقلة ذات نفوذ متزايد.
في عام 1976، عادت مجلة “الدعوة” إلى الصدور، وأصبحت أحد أهم المنابر الإعلامية التي استخدمتها الجماعة لإعادة تقديم نفسها للمجتمع.
واستفادت الجماعة من المناخ السياسي الجديد في توسيع نشاطها الدعوي والاجتماعي، وإعادة بناء شبكاتها التنظيمية، واستعادة حضورها في المجال العام.
ورغم أن الجماعة لم تحصل على ترخيص قانوني يعيد إليها وضعها السابق، فإنها تمتعت بمساحة واسعة من الحركة والنشاط العلني، مقارنة بالقيود التي فُرضت على التيارات الناصرية واليسارية.
كان السادات يحتاج إلى قوة اجتماعية وسياسية تساعده على إضعاف التيار الناصري واليسار، وتوفر غطاءً دينيًا لسياساته الجديدة.
وكان الإخوان يحتاجون إلى فرصة تاريخية للخروج من حالة الانكماش التنظيمي التي فرضتها عليهم سنوات الصدام مع عبد الناصر.
التقت المصلحتان، فاستفاد السادات من الجماعة في مواجهة خصومه، واستفادت الجماعة من انفتاح السادات لإعادة بناء تنظيمها واستعادة نفوذها.
لكن السادات لم يدرك أن التنظيم الذي يساعده على إضعاف خصومه يمتلك مشروعًا سياسيًا مستقلًا، وأن تحالفه معه لن يضمن له الولاء الدائم.
وانتهت مرحلة السادات باغتياله يوم 6 أكتوبر 1981، على يد عناصر من تنظيم الجهاد الإسلامي، الذي تمايز تنظيميًا عن جماعة الإخوان المسلمين، رغم إيمان قادته بفكر الإخوان التكفيري.
تكتسب شهادة فؤاد علام أهمية خاصة عند تناول هذه المرحلة، باعتباره أحد المسؤولين الأمنيين الذين تعاملوا مع ملف الجماعة.
وتبرز في مذكراته انتقادات لسياسة السادات تجاه الإخوان والتيارات الإسلامية، خصوصًا ما يتعلق بتشجيعها على التوسع في الجامعات، وتجاهل التحذيرات الأمنية من تنامي نفوذها.
وتطرح هذه الشهادة سؤالًا مهمًا: إذا كانت أجهزة الأمن ترصد التمدد التنظيمي للإخوان، وتحذر من تنامي نفوذ الجماعات الإسلامية، فلماذا استمر النظام في منحها هذه المساحة؟
الإجابة ترتبط بطبيعة المشروع السياسي للسادات، الذي جعل إضعاف خصومه الناصريين واليساريين أولوية تتقدم على تقدير المخاطر بعيدة المدى لإعادة بناء التنظيمات الإسلامية.
لقد تحالف السادات مع الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية في محاربة الأفكار الناصرية واليسارية، وساهم في إخراج الإخوان من حالة الانكماش التي عاشوها بعد سنوات المواجهة مع عبد الناصر، وفتح أمامهم أبواب الجامعات والمجتمع، وساعدهم على استعادة قوتهم التنظيمية والاجتماعية، فأعاد إحياء جماعة الإخوان المسلمين.
وكانت تلك واحدة من أخطر التحولات السياسية التي شهدتها مصر في السبعينيات، والتي مازالت مصر تعاني من آثارها المدمرة حتى الآن.
تكشف شهادة اللواء فؤاد علام عن تحذير واضح من خطورة التحالف مع التيارات الدينية أو الاستعانة بها لتحقيق مكاسب سياسية مؤقتة؛ فهذه التيارات لا تنظر إلى الدولة باعتبارها غاية وطنية جامعة، وإنما تسعى إلى توظيف مؤسساتها ومجتمعها لخدمة مشروعها الخاص.
ويحذر علام من أن التهاون مع تمددها التنظيمي والفكري يمثل خطرًا داهمًا لا يهدد استقرار الدولة وحده، بل يمتد إلى بنية المجتمع وهويته وتماسكه؛ فالدولة التي تستعين بهذه القوى لضرب خصومها السياسيين قد تجد نفسها، في نهاية المطاف، أمام قوى تسعى إلى ابتلاعها.
17 نوفمبر 2026 04:07 م
12 نوفمبر 2026 10:13 ص
10 نوفمبر 2026 10:25 ص
09 نوفمبر 2026 08:15 ص
أكثر الكلمات انتشاراً