الأربعاء، 18 نوفمبر 2026

07:22 م

الأربعاء، 18 نوفمبر 2026

07:22 م

التقديم أونلاين.. خبير هندسي يكشف المستندات المطلوبة لإثبات وضع اليد

إزالة المباني المخالفة

إزالة المباني المخالفة

أكد المهندس سامح الغزولي، الخبير الهندسي والاستشاري في التنمية العمرانية والتطوير العقاري، أن القانون الجديد رقم 168 جاء بتسهيلات إجرائية ملموسة مقارنة بالقانون السابق رقم 144، حيث أصبح بإمكان المواطنين تقديم طلبات التقنين ورفع المستندات المطلوبة إلكترونيًا من خلال المنصة المخصصة لهذا الغرض، مما يوفر الوقت والجهد ويقلل من التكدس في المصالح الحكومية.

التقديم عبر المنصة دون التوجه للمصالح الحكومية

وأضاف الغزولي خلال لقائه عبر قناة "صدى البلد"، أن المواطن الراغب في تقنين أوضاعه يبدأ بتقديم طلب عبر المنصة الإلكترونية مع إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي وإيصال سداد رسوم التقديم، إلى جانب تسجيل رقم الهاتف المحمول الخاص به لتسهيل التواصل ومتابعة الإجراءات المتعلقة بالطلب خطوة بخطوة.

إيصالات المياه والكهرباء تدعم إثبات وضع اليد

وأشار إلى أن المستندات التي تثبت وضع اليد والإقامة أو الانتفاع بالعقار تأتي في مقدمة الأوراق المطلوبة، ومن بينها إيصالات استهلاك المياه والكهرباء وإيصالات الإيجار التي سبق سدادها للحكومة، موضحًا أن هذه الأوراق تمثل قرائن تساعد في إثبات وجود المواطن بالموقع، لكنها لا تُعد وحدها دليلًا نهائيًا على أحقيته في التقنين، بل تخضع لمراجعة الجهات المختصة.

التصوير الجوي يحسم قبول طلبات التقنين

وتابع أن "الحسم في قبول طلبات تقنين وضع اليد يعتمد بصورة أساسية على آخر تصوير جوي معتمد لدى الدولة، والذي يكشف الحالة الفعلية للأرض والمباني القائمة عليها"، مشيرًا إلى أن آلية التحقق لا تقتصر على مراجعة الأوراق المقدمة من المواطن، وإنما تشمل تحديد إحداثيات الموقع على الطبيعة ومطابقتها بالخرائط والصور الجوية المتاحة لدى الجهات المعنية.

وشدد الغزولي على أن "هناك تاريخًا زمنيًا فاصلًا في إجراءات التقنين يتمثل في 22 أكتوبر 2023، ويجب أن يكون العقار أو المبنى قائمًا قبل هذا التاريخ وفقًا لما يظهره التصوير الجوي المعتمد"، لافتًا إلى أن هذا التاريخ يرتبط كذلك بملف التصالح في مخالفات البناء، حيث تعتمد الدولة على الصور الجوية في التفرقة بين الحالات القائمة قبل الموعد المحدد والتعديات أو الإنشاءات التي ظهرت بعده.

وأكد الخبير الهندسي والاستشاري في التنمية العمرانية أن على المواطن الراغب في تقنين وضعه أن يحرص على استيفاء جميع المستندات المطلوبة قبل التقديم عبر المنصة الإلكترونية، والتأكد من مطابقة بياناته لما هو مسجل في الأوراق الرسمية، محذرًا من أن "أي اختلاف في البيانات أو نقص في المستندات قد يؤدي إلى تأخير البت في الطلب أو رفضه"، مشيرًا إلى أن الدولة تتعامل مع هذا الملف وفق ضوابط ومعايير محددة تضعها الجهات المختصة لضمان حقوق المواطنين وحفظ أراضي الدولة في الوقت نفسه.

اقرأ أيضاً:

بمساحة 1005م.. إزالة 18 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكفر الشيخ

تابعونا على

search