الأربعاء، 18 نوفمبر 2026
09:02 م
مصر وصندوق النقد الدولي
توصلت مصر إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي بشأن المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من تسهيل الصندوق الممدد، إلى جانب المراجعة الثالثة في إطار تسهيل المرونة والاستدامة، بما يمهد لحصول مصر على تمويلات جديدة بقيمة إجمالية تصل إلى 2.3 مليار دولار، رهناً بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وأعلن صندوق النقد الدولي، في بيان صادر اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026، أن الاتفاق جاء عقب مباحثات أجرتها بعثة الصندوق مع السلطات المصرية في القاهرة خلال الفترة من 25 أكتوبر إلى 5 نوفمبر، واستكملت عبر الإنترنت حتى 15 نوفمبر الجاري.
وأوضح الصندوق أن مصر ستحصل، بعد موافقة المجلس التنفيذي، على 1.113 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، بما يعادل نحو 1.5 مليار دولار، ضمن المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد.
كما يتيح الاتفاق تمويلاً إضافياً يصل إلى 600 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، بما يعادل نحو 800 مليون دولار، في إطار المراجعة الثالثة لتسهيل المرونة والاستدامة.
وبذلك يرتفع إجمالي التمويلات التي تحصل عليها مصر بموجب الترتيبين إلى 7.11 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، بما يعادل نحو 9.6 مليار دولار.
وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على الصمود أمام تصاعد التوترات الإقليمية وحالة عدم اليقين العالمية، مدعوماً باستمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاستجابة لتداعيات حرب الشرق الأوسط.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 5.1% خلال السنة المالية 2025-2026، المنتهية في 30 يونيو الماضي، مقارنة بالفترات السابقة، بدعم من انتعاش أنشطة قناة السويس والأنشطة المرتبطة بالنفط، إلى جانب استمرار قوة قطاعات التصنيع والسياحة والاتصالات.
ولفت البيان إلى أن معدلات التضخم جاءت أفضل من التوقعات، رغم استمرار ارتفاعها، في حين أدى نمو الواردات إلى اتساع عجز الحساب الجاري، مع استمرار السلطات في السماح لسعر الصرف بالتكيف مع الضغوط الخارجية.
وأكد الصندوق أن الاحتياطيات الدولية الإجمالية لمصر ظلت أعلى بكثير من معيار كفاية الاحتياطيات الذي حدده، بما يعكس قدرة الاقتصاد على التعامل مع الصدمات الخارجية.
واعتبر الصندوق أن قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بنسبة 1% خلال أكتوبر الماضي يمثل خطوة إيجابية، ويعكس الالتزام باستقرار الأسعار في ظل ارتفاع حالة عدم اليقين وزيادة أسعار النفط العالمية.
وشدد على أهمية استمرار السياسة النقدية المتشددة والمعتمدة على البيانات، بهدف احتواء الضغوط التضخمية والوصول بمعدل التضخم إلى مستهدف البنك المركزي البالغ 7%، بزيادة أو انخفاض نقطتين مئويتين، خلال الربع الأخير من عام 2027.
كما أكد ضرورة استمرار مرونة سعر الصرف باعتبارها خط الدفاع الأول أمام الصدمات الخارجية، مع قصر تدخلات البنك المركزي على مواجهة التقلبات المفرطة.
وفيما يتعلق بالسياسة المالية، أوضح الصندوق أن الأداء المالي لمصر ظل قوياً، مع تجاوز مستهدفات الفائض الأولي والإيرادات الضريبية بنهاية سبتمبر الماضي.
وأشار إلى التزام السلطات المصرية بتحقيق فائض أولي يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2026-2027، مع الحفاظ على الانضباط المالي وخفض الدين العام بصورة مستدامة.
وشدد على أهمية مواصلة زيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق وتوجيه الدعم الاجتماعي إلى الفئات الأكثر احتياجاً، بما يساعد على خفض مستويات الدين مع حماية الأسر الأكثر تأثراً بالضغوط الاقتصادية.
كما أكد ضرورة تنفيذ خطة الاستدامة المالية للهيئة المصرية العامة للبترول، وخفض مديونياتها، وتعزيز تحصيل مستحقات قطاع البترول، إلى جانب تعديل أسعار الوقود في الوقت المناسب لضمان استرداد التكلفة.
وأكد صندوق النقد الدولي أن تعزيز إدارة الدين العام يمثل أولوية خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى تحركات السلطات لزيادة آجال استحقاق إصدارات الدين المحلي الجديدة.
وأوضح أن مصر تستهدف خفض إجمالي احتياجات التمويل بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2026-2027، من خلال إطالة آجال الاستحقاق، وتنفيذ عمليات إدارة الالتزامات الطوعية، والاستفادة من عائدات التخارج من الأصول.
ودعا الصندوق إلى تكثيف الجهود للحد من الاعتماد على أدوات الدين قصيرة الأجل، وتقليص مخاطر إعادة التمويل بصورة مستدامة.
وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي، أكد الصندوق أن البنوك المصرية تتمتع بمستويات جيدة من رأس المال والسيولة والربحية، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى استمرار ارتفاع انكشاف القطاع المصرفي على مخاطر الدولة.
ولفت إلى أهمية مواصلة تطوير الرقابة المصرفية وإدارة المخاطر وتعزيز حوكمة البنوك المملوكة للدولة، بما يدعم استقرار النظام المالي.
وعلى صعيد الإصلاحات الهيكلية، رحب فريق صندوق النقد الدولي بإتمام طرح بنك القاهرة للاكتتاب العام، مشيراً إلى خطط السلطات المصرية لتسريع برنامج بيع الأصول المملوكة للدولة.
وأكد أن تنفيذ سياسة ملكية الدولة يمثل خطوة مهمة لتعزيز الحياد التنافسي والشفافية والرقابة، وتقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي، بما يتيح مساحة أكبر أمام القطاع الخاص.
كما أشار إلى أهمية برنامج التحول الاقتصادي الوطني الذي أعلنته السلطات المصرية، باعتباره خريطة طريق لتسريع الإصلاحات وتحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار وخلق فرص العمل.
وشدد الصندوق على ضرورة ضمان عمل الكيانات المملوكة للدولة، بما فيها مستقبل مصر، وفقاً لمبادئ الحياد التنافسي والشفافية، بما يدعم زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأشاد صندوق النقد الدولي بالتعاون مع السلطات المصرية وجهود الإصلاح المستمرة، مؤكداً أن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتحقيق نمو أعلى يتطلبان مواصلة الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز المنافسة، وتشجيع الاستثمار الخاص، وتحويل مكاسب الاستقرار إلى تحسن ملموس في مستويات المعيشة والفرص الاقتصادية للمصريين.
اقرأ أيضًا:
18 نوفمبر 2026 07:16 م
18 نوفمبر 2026 06:21 م
18 نوفمبر 2026 05:14 م
18 نوفمبر 2026 12:46 م
18 نوفمبر 2026 04:14 م
18 نوفمبر 2026 03:33 م
18 نوفمبر 2026 02:16 م
18 نوفمبر 2026 02:00 م
أكثر الكلمات انتشاراً