الخميس، 19 نوفمبر 2026
06:18 م
رحاب التحيوي
أكدت الدكتورة رحاب التحيوي، أمين شؤون المجتمع والأسرة المصرية بحزب الإصلاح والنهضة، ومستشار الحزب للاتصال السياسي، ضرورة أن يستند تطوير قوانين الأحوال الشخصية إلى أسس دستورية وتشريعية واضحة، تضع المصلحة الفضلى للطفل واستقرار الأسرة المصرية في صدارة الأولويات.
وخلال مشاركتها في المائدة المستديرة المخصصة لمناقشة قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، حيث تناولت الأبعاد الدستورية والاجتماعية المشتركة لقضايا الأسرة، شددت على أهمية أن تكون التشريعات معبرة عن الواقع الاجتماعي، ومراعية لما يترتب عليها من آثار نفسية وإنسانية على الأطفال وأفراد الأسرة.
وأكدت أن الدستور المصري نص في المادة العاشرة على أن الأسرة أساس المجتمع، وألزم الدولة بالعمل على الحفاظ على كيانها واستقرارها، دون تمييز بين الأسر على أساس الدين.
وأوضحت التحيوي أن تطوير قوانين الأحوال الشخصية يتطلب إجراء دراسة متأنية للأثر التشريعي للقوانين المعمول بها، وتقييم نتائج تطبيقها وانعكاساتها على المجتمع، مشيرة إلى أن المواد المشتركة المنظمة للأحوال الشخصية، التي استمر العمل بها لعقود، أصبحت بحاجة إلى مراجعة جادة تستند إلى تحليل آثارها الاجتماعية والنفسية، خاصة ما يتعلق منها بالأطفال الذين يتأثرون بصورة مباشرة بالخلافات الأسرية وحالات الانفصال.
وأضافت أن تفاقم المشكلات الأسرية يرتبط بعدد من العوامل، من بينها غياب التوعية الكافية، وضعف دور المؤسسات الدينية والاجتماعية في التعامل مع التحديات التي تواجه الأسرة، إلى جانب عوامل أخرى، مؤكدة أن أي تشريع جديد يجب أن ينطلق من فهم حقيقي لطبيعة المجتمع المصري، وأن يستهدف حماية الأسرة باعتبارها الوحدة الأساسية في بناء المجتمع والوطن.
وفيما يتعلق بحقوق الأبناء بعد انفصال الزوجين، شددت التحيوي على ضرورة عدم اختزال مفهوم الأبوة في استمرار العلاقة الزوجية، مؤكدة أن انتهاء العلاقة بين الزوجين لا يعني انتهاء مسؤولية الأب أو دوره في حياة أبنائه.
وقالت: “الزوج قد يكون زوجًا فاشلًا ولكنه أب ناجح وابنه محتاجه”، موضحة أن الخلافات التي قد تنشأ بين الزوجين لا ينبغي أن تنعكس على علاقة الطفل بوالده، أو تتحول إلى سبب لحرمانه من حقوقه في الرعاية والتواصل والتعايش مع كلا الوالدين.
ودعت إلى تبني مبدأ الرعاية المشتركة باعتباره أحد الأسس المهمة لتنظيم العلاقة بين الطفل ووالديه عقب الانفصال، بما يضمن استمرار الروابط الأسرية، ويحافظ على التوازن النفسي والاجتماعي للطفل، ويحقق مصلحته الفضلى.
وأكدت أن حق الأب في التواجد الفعلي والمستمر في حياة أبنائه لا ينبغي أن يظل مقتصرًا على إجراءات الرؤية المحدودة، وإنما يتطلب وجود تنظيم قانوني يتيح إقامة علاقة حقيقية ومستقرة بين الأب وأبنائه، مع مراعاة احتياجات الطفل وظروفه ومصلحته في المقام الأول.
وفي هذا الإطار، كشفت التحيوي عن وجود مقترح تعمل عليه أمانات حزب الإصلاح والنهضة، للتقدم بطلب إلى وزير العدل بهدف إصدار قرار ينظم الاستضافة، لحين الانتهاء من إعداد وإصدار قانون الأحوال الشخصية، معتبرة أن تنظيم الاستضافة ومعالجة الإشكاليات المرتبطة بنظام الرؤية يمثلان ضرورة عاجلة للتعامل مع الأوضاع القائمة، وحماية حقوق الأطفال والأطراف المتضررة.
وفيما يخص قضية سن الحضانة، طالبت التحيوي بإعادة النظر في الأسس والمعايير التي استند إليها تحديد سن الحضانة، داعية إلى الاستعانة بالأبحاث والدراسات النفسية المتخصصة، وإجراء دراسات للأثر التشريعي، بما يضمن بناء القواعد المنظمة للحضانة على أدلة علمية وموضوعية، بعيدًا عن الافتراضات أو الأحكام العامة التي لا تستند إلى نتائج بحثية واضحة.
وشددت على أن تنظيم الحضانة والرعاية يجب أن يقوم على معايير موضوعية تراعي دور كل من الأب والأم في حياة الطفل، وتضمن تحقيق التوازن بين حقوق الوالدين واحتياجات الأبناء، مع جعل المصلحة الفضلى للطفل هي المعيار الحاكم لأي تنظيم قانوني في هذا الشأن.
وأشارت إلى أن قضايا الرعاية المشتركة والاستضافة وتنظيم العلاقة بين الأب وأبنائه لا تقتصر على فئة أو طائفة دينية بعينها، وإنما تمثل قضايا اجتماعية مشتركة تمس الأسرة المصرية بمختلف مكوناتها، وهو ما يستدعي التعامل معها في إطار رؤية شاملة تراعي طبيعة المجتمع واحتياجاته.
واختتمت الدكتورة رحاب التحيوي كلمتها بالتأكيد على أن استقرار الأسرة المصرية يمثل ركيزة أساسية لاستقرار المجتمع والوطن، ويرتبط بصورة مباشرة بالأمن القومي الاجتماعي، محذرة من خطورة تجاهل الأصوات المطالبة بإصلاح منظومة الأحوال الشخصية أو التعامل معها باعتبارها أصواتًا هامشية، في ظل ما تفرضه التحديات الاجتماعية من ضرورة تطوير التشريعات المنظمة للأسرة.
وأكدت أن إصدار قانون متوازن للأحوال الشخصية يتطلب الاستناد إلى أسس دستورية سليمة، ودراسات علمية متخصصة، وتقييم دقيق للأثر التشريعي، إلى جانب فتح حوار مجتمعي حقيقي يتيح الاستماع إلى مختلف الرؤى والخبرات، بما يضمن الوصول إلى تشريع يحقق العدالة ويحمي حقوق جميع الأطراف، ويضع الطفل والأسرة في قلب عملية الإصلاح التشريعي.
اقرأ أيضا:
ننتظر رد الأزهر.. نائبة: غموض حول موعد مناقشة قانون الأحوال الشخصية
19 نوفمبر 2026 06:15 م
19 نوفمبر 2026 05:16 م
19 نوفمبر 2026 05:12 م
19 نوفمبر 2026 04:48 م
أكثر الكلمات انتشاراً