الخميس، 19 نوفمبر 2026

06:36 م

الخميس، 19 نوفمبر 2026

06:36 م

مجدي حمدان يطرح تساؤلات بشأن إدارة ملف التنقيب عن الذهب

مجدي حمدان

مجدي حمدان

أثار مجدي حمدان، عضو المجلس الرئاسي لحزب المحافظين، تساؤلات بشأن آليات إدارة ملف التنقيب عن الذهب، وما يُطرح حول تقنين أوضاع العاملين في هذا المجال المعروفين باسم “الدهابة”، محذرًا من أن يتحول تنظيم أنشطة التنقيب إلى مدخل لمنح امتيازات أو إضفاء شرعية على ممارسات تتم خارج الأطر القانونية والمؤسسية للدولة.

تقنين أوضاع الدهابة

وأكد حمدان في بيان له، أن القضية لا تتعلق برفض تقنين أوضاع العاملين في التنقيب أو تنظيم هذا النشاط، وإنما تتمثل في ضرورة تحديد الجهات التي تمتلك الصلاحية القانونية والدستورية للتفاوض بشأن الثروات الطبيعية، والتصرف في موارد الدولة، مشددًا على أن إدارة هذه الملفات يجب أن تتم من خلال المؤسسات الرسمية المختصة، ووفقًا للقوانين المنظمة، وبما يحفظ حقوق الدولة والشعب.

وطرح حمدان تساؤلات حول ما إذا كان المشهد الحالي يعكس اتجاهًا نحو تفويض أطراف خارج المؤسسات الرسمية في إدارة بعض الثروات الوطنية، متسائلًا عن أسباب غياب الدور المؤسسي الواضح في ملف بهذه الأهمية، وما إذا كانت المؤسسات المعنية قد أصبحت بحاجة إلى أطراف أخرى للمشاركة في إدارة ملف التنقيب عن الذهب والتفاوض بشأنه.

وشدد على أن أي ترتيبات تتعلق باستغلال الذهب والثروات المعدنية يجب أن تتسم بالشفافية والوضوح، وأن تتضمن ضمانات محددة تكفل حصول الدولة على القيمة الحقيقية للموارد المستخرجة، مع وجود آليات واضحة لتحديد الأسعار، وحصر الكميات المنتجة، ومراقبة عمليات الاستخراج والتداول، ومنع تسرب أي جزء من هذه الثروات بعيدًا عن الخزانة العامة.

واستند حمدان في تساؤلاته إلى نصوص الدستور المصري، مشيرًا إلى أن المادة 32 تنص بوضوح على أن موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب، وتلزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها وعدم استنزافها، مع مراعاة حقوق الأجيال القادمة، كما تنص على أن منح حق استغلال الموارد الطبيعية يكون بقانون.

وأضاف أن المادة الرابعة من الدستور تقرر أن السيادة للشعب وحده، باعتباره مصدر السلطات، فيما تؤكد المادة الخامسة قيام النظام السياسي على أساس الفصل بين السلطات والتوازن بينها، متسائلًا عن مدى اتساق أي تفاهمات تتعلق بالثروات الطبيعية مع هذه المبادئ الدستورية، وعن الدور الذي يجب أن تضطلع به مؤسسات الدولة في إدارة هذا الملف.

وأكد أنه لا يعارض تقنين أوضاع العاملين في مجال التنقيب عن الذهب، أو حماية حقوق أبناء المناطق الحدودية، لكنه يرفض أن تتحول ثروات المصريين إلى موضوع لتفاهمات تفتقر إلى الشفافية والرقابة والسند الدستوري الواضح، مشددًا على ضرورة الفصل بين تنظيم أوضاع العاملين وضمان حقوقهم من جهة، وبين منح حقوق استغلال الثروات الطبيعية والتصرف فيها من جهة أخرى.

واختتم مجدي حمدان تصريحاته بالتأكيد على أن مصر دولة مؤسسات، وأن ثرواتها الطبيعية ليست ملكًا لأفراد أو اتحادات أو مجموعات، مهما كانت مكانتها أو نفوذها، موضحًا أن الذهب المستخرج من باطن الأرض حق أصيل للشعب المصري، ولا يملك أي طرف منح صكوك للتصرف فيه خارج الأطر القانونية والدستورية.

اقرأ أيضًا:

تقنين التنقيب عن الذهب.. هل يصبح "الدهابة" قوة إنتاجية؟

تابعونا على

search