الأحد، 22 نوفمبر 2026

11:18 ص

الأحد، 22 نوفمبر 2026

11:18 ص

الوقود الأحفوري والتمويل.. ملفات خلافية تضع اتفاق كوب31 على حافة الفشل

"كوب31"

"كوب31"

دخلت مفاوضات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب31" في أنطاليا التركية، اختبارًا صعبًا، بعدما أخفقت الدول المشاركة في حسم الخلافات قبل الموعد المحدد لانتهاء القمة، لتستمر الاجتماعات وسط انقسامات بشأن مستقبل الوقود الأحفوري وحجم التمويل المطلوب لمساعدة الدول النامية على مواجهة تداعيات التغير المناخي.

وتواجه وفود نحو 200 دولة صعوبات في تقريب مواقفها بشأن الالتزامات المناخية وآليات تمويل جهود التكيف، رغم مرور أسبوعين على انطلاق المفاوضات التي كان مقررًا أن تختتم أعمالها الجمعة، وفق وكالة "رويترز"، فيما تتزايد المخاوف من انتهاء المؤتمر دون التوصل إلى اتفاق يحظى بتوافق المشاركين.

وفي ظل تعثر المحادثات، رفض مفوض شؤون المناخ في الاتحاد الأوروبي، ووبك هوكسترا، تقديم تنازلات من أجل إنهاء المؤتمر باتفاق لا يحقق تقدمًا حقيقيًا، مؤكدًا أن التكتل لن يقبل بصيغة ضعيفة لمجرد وضع حد للمفاوضات، قائلًأ للصحفيين: "إما أن تكون هناك اتفاقية جيدة أو لن تكون هناك اتفاقية على الإطلاق"، وعندما سئل عن إمكانية انهيار المحادثات دون اتفاق، اكتفى بالرد: "سنعرف ذلك".

وأعادت هذه الأجواء إلى الواجهة إخفاق قمة كوبنهاجن للمناخ عام 2009، التي لم تتمكن خلالها الدول المشاركة من اعتماد اتفاق كوبنهاجن بتوافق الآراء، وهو ما شكّل انتكاسة كبيرة لمسار الدبلوماسية المناخية متعددة الأطراف.

الوقود الأحفوري والتمويل.. أبرز نقاط الخلاف في كوب31

تتمحور الخلافات بين الوفود المشاركة حول قضيتين أساسيتين؛ الأولى تتعلق بإمكانية تضمين الاتفاق النهائي نصوصًا واضحة بشأن الوقود الأحفوري ودعوات إنهاء استخدامه، باعتباره أحد أبرز العوامل المساهمة في ارتفاع درجات حرارة الأرض، والثانية ترتبط بحجم التمويل الذي يتعين توفيره لمساعدة الدول الأكثر فقراً على التكيف مع آثار التغير المناخي.

وأظهرت مسودة الاتفاق التي نشرت الخميس اتساع الخلاف بين الأطراف، بعدما خلت من الإشارات التي كانت تتضمنها الصياغات السابقة بشأن إنهاء استخدام الوقود الأحفوري، الأمر الذي أثار اعتراضات الدول المطالبة بالتزامات مناخية أكثر طموحًا.

ووفقًا لما أوردته "رويترز"، أوضح مراقبون أن السعودية وعددًا من الدول الأخرى التي تعد من كبار منتجي النفط والغاز عارضت الصياغة المتعلقة بالتخلص من الوقود الأحفوري.

وامتدت التعديلات إلى ملف التمويل المناخي، بعدما استبعدت المسودة هدفًا مقترحًا لتخصيص 120 مليار دولار لدعم جهود الدول النامية في التكيف مع تغير المناخ، وهو ما أضاف خلافًا جديدًا إلى الملفات التي تعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي.

وكانت الوفود المشاركة تنتظر إصدار نسخة معدلة من مسودة الاتفاق الجمعة، غير أن عدم طرح أي نص جديد حتى بعد ظهر السبت أدى إلى تراجع التوقعات بإحراز تقدم جوهري في المفاوضات، بالتزامن مع تزايد حالة الإحباط بين ممثلي الدول.

تحركات تركية لتقريب وجهات النظر وإنهاء الجمود

في مواجهة تعثر المفاوضات، كثفت الرئاسة التركية لمؤتمر كوب31 تحركاتها الدبلوماسية سعيًا إلى تقريب مواقف الأطراف وإيجاد أرضية مشتركة تسمح بتجاوز الخلافات القائمة.

وفي هذا السياق، عقد رئيس القمة مراد كوروم لقاءات مع مسؤولين من الاتحاد الأوروبي وأستراليا والسعودية، في محاولة للتوصل إلى مخرج للأزمة التي تهدد نتائج المؤتمر.

ورغم هذه التحركات، أقر كوروم بصعوبة الوصول إلى اتفاق، داعيًا الدول المشاركة إلى إبداء قدر أكبر من المرونة والتعامل بمسؤولية مع مسار المفاوضات.

وقال رئيس القمة للصحفيين: "أدعو كل دولة إلى التصرف بمسؤولية، لا فائدة لأحد من إفساد هذه العملية بالتركيز على الكلمات والعبارات".

وعكست المشاهد داخل مقر المؤتمر حجم التعثر الذي وصلت إليه المحادثات؛ إذ بدأ العاملون في تفكيك أكشاك الطعام والمعارض، في الوقت الذي استمرت فيه الوفود في الانتقال بين قاعات الاجتماعات لمناقشة مواقفها واستراتيجياتها التفاوضية، بينما انتظر ممثلو الدول صدور صياغة جديدة للاتفاق المقترح.

الدول النامية تحذر من توظيف إطالة المفاوضات لفرض تنازلات

وأثار تجاوز الموعد الرسمي لاختتام المؤتمر اعتراضات من جانب بعض الدول النامية، التي أعربت عن مخاوفها من أن يؤدي استمرار المفاوضات إلى زيادة الضغوط على الوفود، ودفعها إلى القبول بتسوية أقل طموحًا مما كانت تطالب به في بداية المحادثات.

وفي هذا الإطار، اتهمت مفاوضة جامبيا لشؤون التمويل، إيساتو كامارا، بعض الدول باللجوء إلى أساليب تقوم على إطالة أمد المفاوضات؛ بهدف إجبار الأطراف الأخرى على قبول نتائج لا تلبي مطالبها بالكامل.

وأوضحت أن هذا النوع من التكتيكات سبق استخدامه في مؤتمرات مناخية سابقة؛ إذ يمكن أن يؤدي استمرار الاجتماعات لفترات طويلة إلى إنهاك المفاوضين، ودفعهم في نهاية المطاف إلى الموافقة على الاتفاق المطروح، رغبة منهم في إنهاء المفاوضات والعودة إلى بلدانهم.

ورغم أن مؤتمرات المناخ شهدت في مناسبات سابقة تجاوز المواعيد المحددة لاختتامها قبل التوصل إلى اتفاقات، فإن استمرار الخلافات الأساسية في قمة أنطاليا، خصوصًا بشأن الوقود الأحفوري والتمويل، يزيد من الغموض المحيط بمصير المفاوضات والنتائج التي يمكن أن تنتهي إليها.

غياب الولايات المتحدة والحرب يضعان المفاوضات تحت ضغوط إضافية

تتزامن الخلافات داخل قمة كوب31 مع ظروف سياسية واقتصادية تزيد من صعوبة الجهود الدولية الرامية إلى مواجهة التغير المناخي، في ظل استمرار الحرب وارتفاع تكاليف المعيشة، وما يترتب على ذلك من احتدام المنافسة على أولويات الحكومات واهتمام الرأي العام.

ويبرز غياب الولايات المتحدة عن محادثات المؤتمر للعام الثاني على التوالي باعتباره أحد التحديات السياسية التي تواجه المفاوضات، خاصة أنها تعد أكبر مصدر تاريخي للانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، وفقًا لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.

وجاء الغياب الأمريكي بعدما أنهى الرئيس دونالد ترامب التعاون في مجال السياسات المناخية، ووصف الاحتباس الحراري بأنه خدعة.

ويزيد هذا الموقف من تعقيد النقاشات المتعلقة بتوزيع المسؤوليات الدولية عن خفض الانبعاثات، إلى جانب الخلافات بشأن توفير التمويل اللازم لمساعدة الدول على التعامل مع تداعيات التغير المناخي.

تجاوز هدف 1.5 درجة مئوية يفتح خلافًا بشأن تقنيات خفض الانبعاثات

تكتسب الخلافات داخل المؤتمر أهمية أكبر في ضوء التحذيرات الأممية من اتجاه العالم إلى تجاوز ارتفاع درجات الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، وهي العتبة التي تعهدت الحكومات بمواصلة الجهود للحد من تجاوزها بموجب اتفاق باريس للمناخ المبرم عام 2015.

وكان تقرير للأمم المتحدة صدر الشهر الماضي قد أشار إلى أن المسار الحالي لارتفاع درجات الحرارة لا يتماشى مع تحقيق هذا الهدف، بما يعزز الحاجة إلى تسريع الإجراءات الرامية إلى تقليص الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري.

وتتضمن مسودة اتفاق كوب31 إقرارًا بالتجاوز المتوقع لعتبة 1.5 درجة مئوية، إلى جانب الدعوة إلى تسريع نشر التقنيات التي يمكنها خفض الغازات المسببة للاحتباس الحراري، بما يساعد على إعادة درجات الحرارة إلى مستويات أقل في المستقبل.

لكن إدراج هذه المقاربة لم ينه الخلافات، بل فتح بابًا جديدًا للاعتراض بين الوفود؛ إذ رفضت بعض الأطراف تضمين تقنيات إزالة الكربون في الاتفاق، خشية استخدامها ذريعة لاستمرار الاعتماد على الوقود الأحفوري بدلاً من العمل على تقليص استهلاكه.

تساؤلات بشأن إدارة المؤتمر وفرص التوصل إلى اتفاق نهائي

لم تتوقف تداعيات تعثر المفاوضات عند الخلافات المتعلقة بالطاقة والتمويل والتكنولوجيا، بل امتدت إلى التشكيك في قدرة رئاسة المؤتمر على إدارة الملفات العالقة والوصول بالمفاوضات إلى نتائج ملموسة.

وفي هذا السياق، اعتبرت مفاوضة ملاوي لشؤون الخسائر والأضرار، بريندا موالي، أن كثرة القضايا التي لم تحسم حتى الآن تعكس وجود مشكلة أساسية في إدارة المؤتمر، متسائلة: "هل نواجه أزمة قيادة؟ وهل كانت هناك بالفعل رؤية لهذا المؤتمر؟".

اقرأ أيضًا:
حكومة بلا نتنياهو.. آيزنكوت يفتح باب التفاوض مع الليكود

تابعونا على

search