الأحد، 22 نوفمبر 2026
12:36 م
تنظيم التعليم الرقمي واستخدامات الذكاء الاصطناعي
تقدم النائب بسام الصواف، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بمشروع قانون بشأن تنظيم التعليم الرقمي واستخدامات الذكاء الاصطناعي، يستهدف وضع إطار تشريعي متكامل لتطوير منظومة التعليم في مصر، وإدخال مهارات البرمجة والتفكير الحاسوبي والوعي بالذكاء الاصطناعي بصورة تدريجية في مراحل التعليم المختلفة، إلى جانب التوسع في استخدام التقنيات الرقمية والمحاكاة والواقع الافتراضي داخل المدارس والجامعات.
وأوضح الصواف، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن التطورات والطفرات التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم خلال السنوات الماضية جعلت تطوير العملية التعليمية لا يرتبط فقط بتحديث المناهج أو زيادة أعداد المدارس والفصول، وإنما أصبح مرتبطًا بقدرة الدولة على الانتقال من نموذج تعليمي يعتمد بصورة أساسية على التلقين ونقل المعرفة إلى نموذج يستهدف بناء المهارات وتنمية التفكير النقدي والإبداعي.
وتقوم فلسفة مشروع القانون على اعتبار التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في التعليم وسيلة لإعادة بناء العملية التعليمية، وليس مجرد إضافة أجهزة إلكترونية أو منصات رقمية إلى النظام القائم.
كما تقوم الفلسفة التشريعية على بناء حلقة متصلة بين التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي وسوق العمل، بحيث لا يكون الطالب أمام مسارات تعليمية منفصلة، وإنما يتم إعداد المهارات الرقمية لديه بصورة تراكمية تسمح له بالانتقال إلى تخصصات الحاسبات والذكاء الاصطناعي، أو استخدام هذه التقنيات داخل تخصصات أخرى مثل الطب والهندسة والعلوم، بما يتماشى مع توجه الدولة المصرية والتوجيهات الرئاسية في هذا الشأن.
ويقر المشروع بأن الذكاء الاصطناعي لا ينبغي أن يحل محل المعلم أو الأستاذ الجامعي، وإنما يعمل باعتباره أداة مساعدة ترفع قدرتهما على الشرح والتقييم والتحليل وتخصيص العملية التعليمية، مع بقاء القرارات التعليمية ذات الأثر الجوهري على الطالب خاضعة للمراجعة البشرية.
يستهدف مشروع القانون وضع إطار تشريعي متكامل لمنظومة التعليم الذكي واستخدامات الذكاء الاصطناعي في التعليم، بما يضمن أن يكون التحول الرقمي جزءًا من العملية التعليمية وليس مشروعًا منفصلًا عنها.
وتتمثل أبرز أهداف المشروع في:
يتضمن مشروع القانون مواد إصدار وثمانية أبواب، تتناول الأحكام العامة والتعريفات، والحوكمة والتخطيط، والبنية الرقمية والتعلم الذكي، وبناء القدرات وربط التعليم بالصناعة، والطالب والبيانات التعليمية، وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وجودة الحلول التعليمية الرقمية، والمسؤولية والجزاءات.
المادة الأولى
يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن منظومة التعليم الذكي وتنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية.
المادة الثانية
يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، بناءً على عرض الوزير المختص بالتربية والتعليم والتعليم الفني والوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي، كل فيما يخصه، وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
المادة الثالثة
تُطبق أحكام هذا القانون تدريجيًا وعلى مراحل في المحافظات والمؤسسات التعليمية، وفقًا لدرجة الجاهزية الفنية والتكنولوجية والبشرية، على أن يتم استكمال التطبيق الشامل على مستوى الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ العمل به.
وتلتزم الجهات المختصة بإعداد ونشر تقارير نصف سنوية تتضمن نسب التنفيذ، ومستوى الجاهزية، ونتائج التطبيق، والتحديات التي ظهرت أثناء التنفيذ، والإجراءات المتخذة لمعالجتها.
المادة الرابعة
لا تخل أحكام هذا القانون بأحكام قانون التعليم، وقانون الجامعات، وقانون حماية البيانات الشخصية، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون تنظيم الاتصالات، وقوانين حماية حقوق الملكية الفكرية، وغيرها من القوانين ذات الصلة، وذلك كله في حدود الاختصاصات المقررة قانونًا للجهات القائمة.
المادة الخامسة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
مادة 1 - التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
مادة 2
تسري أحكام هذا القانون على مؤسسات التعليم قبل الجامعي والتعليم الفني والتعليم العالي والجامعات والمعاهد الخاضعة لإشراف الدولة، ويجوز تطبيقها على المؤسسات التعليمية الأخرى وفقًا للقواعد والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة 3
تلتزم منظومة التعليم الذكي بالمبادئ الآتية:
يُنشأ مجلس يسمى "المجلس الوطني للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في التعليم"، يتبع مجلس الوزراء، ويختص بالتنسيق ووضع السياسات العامة والمعايير الوطنية ومتابعة تنفيذها، دون إخلال باختصاصات الوزارات والهيئات والأجهزة القائمة.
وتحدد اللائحة التنفيذية تشكيل المجلس ونظام عمله.
مادة 5
يختص المجلس بما يأتي:
مادة 6
تنشأ في كل مؤسسة تعليمية وحدة أو يُحدد مسؤول مختص بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، بحسب حجم المؤسسة واحتياجاتها، وتتولى تنفيذ الخطط المعتمدة، ودعم المعلمين والطلاب، ومتابعة تشغيل الأنظمة الرقمية، والإبلاغ عن الأعطال أو المخاطر التقنية.
مادة 7
تُدرج المدارس المصرية اليابانية ضمن المؤسسات التعليمية ذات الأولوية في مراحل التطبيق التجريبي للمنظومة، متى توافرت بها المتطلبات الفنية والبشرية اللازمة، مع الاستفادة من الخبرات والشراكات الدولية القائمة في مجالات تأهيل المعلمين والتكنولوجيا التعليمية والبرمجة والذكاء الاصطناعي.
ولا يحول ذلك دون اختيار مؤسسات تعليمية أخرى في مراحل التطبيق التجريبي وفقًا لمعايير الجاهزية والكفاءة التي تحددها الجهات المختصة.
مادة 8
تضع الجهات المختصة خطة وطنية متدرجة لتوفير البنية التحتية اللازمة لتطبيق التعليم الذكي، وتشمل الاتصال بالإنترنت، والشبكات الداخلية، والأجهزة، ومراكز البيانات، وخدمات الدعم الفني، ومصادر الطاقة الاحتياطية، مع مراعاة اختلاف احتياجات المناطق والمؤسسات التعليمية.
مادة 9
تعمل الجهات المختصة على تطوير بيئة سحابية تعليمية وطنية تتيح استضافة وتبادل الموارد والخدمات التعليمية، وفق معايير الأمن السيبراني وحماية البيانات وقابلية التشغيل البيني.
ويجوز الاستعانة بمقدمي خدمات من القطاع الخاص وفقًا للقواعد القانونية المنظمة للتعاقدات وحماية البيانات والأمن السيبراني، دون الإخلال بحق الدولة في إدارة مواردها التعليمية.
مادة 10
تُراعى في تصميم المنصات التعليمية إمكانية تشغيل الوظائف الأساسية للمحتوى والخدمات التعليمية دون اشتراط الاتصال الدائم بالإنترنت، مع توفير آليات آمنة لتخزين البيانات محليًا ومزامنتها عند توافر الاتصال.
ويهدف ذلك إلى ضمان استمرارية التعلم في المناطق التي تعاني ضعف أو انقطاع خدمات الإنترنت.
مادة 11
يجوز استخدام الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية في المجالات الآتية:
ولا يجوز أن يؤدي استخدام هذه الأنظمة بذاته إلى حرمان الطالب من حق تعليمي أو اتخاذ قرار جوهري في شأنه دون مراجعة بشرية.
مادة 12
تعمل مؤسسات التعليم العالي، بحسب طبيعة تخصصاتها وإمكاناتها، على التوسع في استخدام تقنيات المحاكاة والواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي، وبصفة خاصة في التخصصات الطبية والهندسية والعلمية والتطبيقية.
ويجوز استخدام هذه التقنيات لمحاكاة العمليات والتجارب والحالات المهنية، بما يدعم التدريب العملي ويتيح للطلاب تكرار التدريب في بيئات آمنة قبل الانتقال إلى التطبيق الواقعي.
ولا تُعد المحاكاة الرقمية بديلًا عن التدريب العملي الإلزامي المقرر وفقًا للمعايير الأكاديمية والمهنية.
مادة 13
يجوز للجهات التعليمية تطوير أو اعتماد أنظمة للمعلم الافتراضي لتقديم الدعم والمساعدة للطلاب، ويلتزم النظام بإظهار طبيعته كأداة رقمية، وتوفير مصادر المعلومات كلما كان ذلك ممكنًا، وإتاحة الإبلاغ عن الأخطاء، وإحالة المسائل التي تتطلب تدخلًا بشريًا إلى المعلم أو المختص، ولا يحل المعلم الافتراضي محل المعلم البشري.
مادة 14
يجوز استخدام الأنظمة الرقمية والذكاء الاصطناعي في الأعمال الإدارية والتعليمية المساندة، بما يخفف الأعباء الروتينية عن المعلمين والعاملين، ومنها إعداد التقارير وتنظيم البيانات والجدولة والمتابعة.
ولا يجوز استخدام الأنظمة الآلية للمراقبة المستمرة أو التقييم السري للمعلمين أو اتخاذ إجراءات وظيفية بحقهم دون علمهم ومراجعة بشرية وفقًا للقواعد القانونية.
مادة 15
تضع الجهات المختصة برامج وطنية مستمرة لتدريب المعلمين والعاملين في المؤسسات التعليمية على استخدام الأدوات الرقمية والذكاء الاصطناعي وأمن المعلومات، كما تتضمن البرامج التعليمية، وفقًا للمراحل الدراسية وطبيعة التخصص، مهارات التفكير الحاسوبي والبرمجة والوعي بالذكاء الاصطناعي والاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا، ويجوز الاستعانة بالجامعات والشركات المصرية المتخصصة ومراكز التدريب المعتمدة في تنفيذ تلك البرامج.
مادة 16
تلتزم الجهات التعليمية وفقًا للقواعد المنظمة للتعاقدات، بالتعاون مع الشركات المصرية المتخصصة في البرمجيات والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي كأولوية لتطوير أو توفير:
ويجوز أن تتضمن هذه الشراكات برامج لتدريب المعلمين والطلاب على استخدام المنتجات والحلول المطورة، بما يسهم في تنمية الكوادر الوطنية ودعم الصناعة المحلية.
مادة 17
تعمل الجهات المختصة على تشجيع الشركات الناشئة والجامعات ومراكز البحث المصرية على تطوير حلول تعليمية رقمية وذكاء اصطناعي قابلة للتطبيق، ويجوز تقديم حوافز أو برامج احتضان وتمويل تنافسي للمشروعات التي تحقق معايير الجودة والأمن وحماية البيانات وقابلية التوسع، وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة 18
يُنشأ للطالب ملف تعليمي رقمي موحد، يتضمن البيانات التعليمية التي يسمح القانون بجمعها واستخدامها، ويُستخدم في متابعة المسار التعليمي للطالب بين المؤسسات والمراحل المختلفة وفقًا للقواعد المقررة.
ويُراعى عند إنشاء الملف وجود معرف تعليمي موحد للطالب، وربطه بالبيانات الرسمية وفقًا للقوانين المنظمة، مع مراعاة أوضاع الطلاب غير المصريين.
مادة 19
تلتزم جميع الجهات والمؤسسات الخاضعة لأحكام هذا القانون بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية والقواعد الصادرة تنفيذًا له.
ولا يجوز جمع أو معالجة أو مشاركة البيانات التعليمية إلا للغرض المشروع المحدد، وفي الحدود اللازمة لتحقيقه، وبما لا يخل بحقوق الطلاب والمعلمين.
مادة 20
يجوز استخدام أدوات التحليل والذكاء الاصطناعي لاكتشاف مؤشرات مبكرة لصعوبات التعلم أو احتمالات التعثر الدراسي أو الانقطاع عن التعليم، بهدف توفير الدعم والمساندة المناسبة.
ولا يجوز استخدام هذه المؤشرات لوصم الطالب أو تصنيفه بصورة نهائية، أو حرمانه من حق تعليمي، أو اتخاذ قرار جوهري بشأن مستقبله دون تقييم ومراجعة بشرية.
ويحق للطالب أو ولي أمره، بحسب الأحوال، طلب مراجعة القرار أو التقييم المتخذ بناءً على هذه الأدوات.
مادة 21
تلتزم الأنظمة المستخدمة في التعليم بمبادئ العدالة وعدم التمييز والشفافية والمسؤولية وحماية الخصوصية وسلامة المحتوى.
وتتولى الجهات المختصة تقييم المخاطر المرتبطة بالأنظمة الذكية قبل استخدامها في المجالات التي قد يترتب عليها أثر جوهري على حقوق الطلاب أو مستقبلهم التعليمي.
مادة 22
تلتزم المؤسسات التعليمية بتطبيق التدابير اللازمة لحماية أنظمتها وشبكاتها وبياناتها من الاختراق أو العبث أو الفقد أو التعطيل، وفقًا للتشريعات والاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة.
كما تضع المؤسسات خططًا لاستمرارية الخدمات التعليمية الرقمية واستعادة البيانات والأنظمة في حالات الأعطال أو الهجمات السيبرانية أو الكوارث.
مادة 23
تضع المؤسسات التعليمية قواعد للاستخدام المسؤول لأدوات الذكاء الاصطناعي في الواجبات والبحوث والاختبارات.
ولا يعد مجرد استخدام الطالب لأداة من أدوات الذكاء الاصطناعي مخالفة في ذاته، متى كان الاستخدام مسموحًا به وفق القواعد الأكاديمية المعلنة.
وتحدد المؤسسات الحالات التي يعد فيها تقديم محتوى مولد آليًا على أنه إنتاج أصيل للطالب دون الإفصاح اللازم مخالفة أكاديمية، وفق طبيعة المهمة التعليمية.
مادة 24
تخضع المنصات والتطبيقات والأنظمة التعليمية المستخدمة على نطاق مؤسسي لإجراءات تقييم واعتماد تتناسب مع مستوى المخاطر وطبيعة الاستخدام.
وتشمل معايير التقييم، بحسب الأحوال، الجودة التعليمية، والأمن السيبراني، وحماية البيانات، وقابلية التشغيل البيني، وسهولة الاستخدام، وإمكانية الوصول، والقدرة على العمل في البيئات ذات الاتصال المحدود.
مادة 25
تلتزم الجهات التعليمية عند تطوير أو شراء الأنظمة الرقمية بمراعاة إمكانية التكامل وتبادل البيانات بينها وفق المعايير المعتمدة، وتجنب إنشاء أنظمة مغلقة تحول دون انتقال البيانات أو تطوير الحلول أو الاستفادة من الموارد القائمة.
مادة 26
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب وفقًا للقوانين المنظمة كل من تعمد الحصول على بيانات تعليمية أو إفشائها أو استخدامها أو بيعها أو إتاحتها لغير الأغراض المصرح بها قانونًا.
وتضاعف العقوبة في الأحوال التي يكون فيها الفعل متعلقًا ببيانات طفل أو طالب أو ترتب عليه ضرر جسيم بالطالب أو المؤسسة التعليمية، وذلك في الحدود التي تجيزها القوانين ذات الصلة.
مادة 27
مع عدم الإخلال بأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والقوانين الأخرى ذات الصلة، لا يجوز تشغيل نظام ذكاء اصطناعي أو منصة رقمية في مؤسسة تعليمية بالمخالفة لمتطلبات الاعتماد أو الأمن أو حماية البيانات المقررة قانونًا.
وتعد الاعتداءات السيبرانية التي تستهدف عمدًا الأنظمة أو الشبكات أو قواعد البيانات التعليمية ظرفًا مشددًا للعقوبة متى توافرت شروط التشديد المقررة قانونًا.
مادة 28
تكون الشخصيات الاعتبارية مسؤولة عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ارتكبت باسمها أو لحسابها بواسطة أحد العاملين أو المسؤولين عنها، وذلك وفقًا للقواعد المقررة قانونًا، دون إخلال بالمسؤولية الشخصية لمرتكب الفعل.
وتلتزم الجهات المختصة بإعداد تقرير سنوي عن أثر منظومة التعليم الذكي والذكاء الاصطناعي على العملية التعليمية، يتضمن مؤشرات جودة التعلم، وتطور المهارات الرقمية، وكفاءة الإنفاق، ومستوى استخدام الأنظمة، ومؤشرات حماية البيانات والأمن السيبراني، وأبرز التحديات والتوصيات اللازمة لتطوير المنظومة.
ويُرفع التقرير إلى مجلس الوزراء والبرلمان، وينشر للرأي العام وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
22 نوفمبر 2026 12:27 م
22 نوفمبر 2026 10:11 ص
22 نوفمبر 2026 12:09 م
22 نوفمبر 2026 08:59 ص
أكثر الكلمات انتشاراً