الأحد، 22 نوفمبر 2026
03:40 م
منصة FBC
قضت محكمة جنايات مستأنف الاقتصادية، اليوم الأحد، بقبول استئناف إحدى المتهمات، وهي محامية، ضمن 20 متهمًا في قضية الاستيلاء على أموال المواطنين عبر منصة «FBC» الإلكترونية، وإلغاء الحكم الصادر بحقها والقضاء ببراءتها، وذلك بعد الحكم عليها سابقًا بالحبس 5 سنوات، وتغريمها 10 ملايين جنيه، مع إلزام المتهمين برد مبلغ 14 مليون جنيه.
وكانت محكمة الجنايات الاقتصادية قد قضت في وقت سابق بمعاقبة 20 متهمًا بالحبس لمدة 5 سنوات، وتغريمهم 10 ملايين جنيه، مع إلزامهم برد مبلغ 14 مليون جنيه، على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على أموال المواطنين من خلال منصة «FBC» الإلكترونية.
وباشرت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال التحقيقات في البلاغات المقدمة من 537 مواطنًا، أفادوا بتعرضهم لعمليات احتيال إلكتروني والاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت 15 مليونًا و929 ألفًا و357 جنيهًا، من خلال منصة كانت تروج لفرص استثمارية وهمية، بزعم تحقيق أرباح مالية كبيرة مقابل تنفيذ مهام عبر الإنترنت.
وكشفت التحقيقات عن تحديد هوية المتهمين والأدوار المنسوبة إلى كل منهم، حيث تبين أن المنصة كانت ستارًا لتنظيم إجرامي تولت قيادته عناصر أجنبية، اضطلعت بالتخطيط لعمليات النصب وإدارتها، بينما تولت عناصر مصرية تنفيذها.
كما أنشأ القائمون على المنصة مجموعات عبر تطبيقي «واتساب» و«تليجرام» لاستدراج الضحايا والترويج لنشاطهم، مستغلين مزاعم كاذبة بشأن حصول المنصة على تراخيص رسمية لمزاولة النشاط الاستثماري.
واستند قرار الإحالة إلى شهادات أكثر من 350 شاهدًا، إلى جانب أدلة فنية ورقمية تضمنت محادثات ومقاطع مرئية توثق النشاط المنسوب إلى المتهمين.
كما كشفت التحقيقات عن امتلاك المتهمين محافظ إلكترونية متعددة باستخدام بيانات مزيفة، فضلًا عن استخدام سجل تجاري لشركة تحمل اسم المنصة، في حين نفت الهيئة العامة للرقابة المالية إصدار أي تراخيص لها بمزاولة نشاط استثماري أو توظيف أموال.
واتخذت النيابة العامة عددًا من الإجراءات العاجلة، شملت التحفظ على أموال المتهمين، وإدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر، وإيقاف التعامل على شرائح الهواتف المضبوطة، وتجميد المحافظ الإلكترونية المرتبطة بالواقعة.
وأهابت النيابة العامة بالمواطنين توخي أقصى درجات الحذر من الدعوات المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي تروج لفرص وهمية لتحقيق الثراء السريع، مؤكدة أنها قد تكون وسائل تستخدمها تنظيمات إجرامية للاحتيال والاستيلاء على الأموال.
وشددت على ضرورة عدم التعامل مع أي كيانات غير رسمية في مجال الاستثمار أو توظيف الأموال، حفاظًا على المدخرات وتجنب الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال المالي.
اقرأ أيضًا:
22 نوفمبر 2026 03:30 م
22 نوفمبر 2026 03:12 م
22 نوفمبر 2026 02:51 م
22 نوفمبر 2026 02:49 م
أكثر الكلمات انتشاراً