الأحد، 22 نوفمبر 2026

07:01 م

الأحد، 22 نوفمبر 2026

07:01 م

"خفض الأعضاء وإدراج عمال المنصات الرقمية".. تعديلات جديدة على قانون النقابات العمالية

لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور محمد محمود سعفان، اجتماعًا اليوم الأحد 22 نوفمبر 2026، بحضور حسن رداد، وزير العمل، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وممثلي النقابات العامة، وعدد من أعضاء المجلس، لمناقشة أسباب عدم إجراء الانتخابات النقابية في المواعيد المحددة قانونًا، واستعراض التعديلات المقترحة على قانون المنظمات النقابية العمالية رقم 213 لسنة 2017.

تعديلات جديدة على قانون المنظمات النقابية العمالية

واستعرض وزير العمل خلال الاجتماع أبرز التعديلات المقترحة على القانون، والتي تستهدف معالجة عدد من الإشكاليات التي ظهرت خلال تطبيقه، وفي مقدمتها تنظيم شغل منصب رئيس المنظمة النقابية، واستحداث اللجان النقابية الجغرافية، وخفض الحد الأدنى لتشكيل النقابة العامة من 15 ألفًا إلى 12 ألف عضو، إلى جانب إعادة النظر في مدة الدورة النقابية اعتبارًا من الدورة المقبلة.

وتضمنت التعديلات المقترحة إدراج عمال المنصات الرقمية ضمن منظومة التنظيم النقابي، وتيسير شروط ترشح العمالة المؤقتة، وتخفيف الأعباء المالية المفروضة على التنظيمات النقابية، فضلًا عن تعزيز استقلاليتها والحد من تدخل الجهة الإدارية في شؤونها.

وأكد وزير العمل استعداد الوزارة لإجراء الانتخابات النقابية، مشددًا على أهمية معالجة أوجه القصور التشريعي قبل البدء في إجراءاتها، ومعلنًا إحالة مشروع التعديلات إلى مجلس النواب خلال الأسابيع المقبلة، مع المطالبة بإتاحة فترة انتقالية لمدة عام لتوفيق أوضاع التنظيمات النقابية قبل إجراء الانتخابات الجديدة.

خلافات حول تأجيل الانتخابات ومد الدورة النقابية

وشهد الاجتماع مناقشات موسعة بين النواب وممثلي التنظيمات النقابية بشأن أسباب عدم إجراء الانتخابات في المواعيد القانونية، وضمان استقلالية التنظيمات النقابية وحق العمال في اختيار ممثليهم، فضلًا عن بحث مدى مشروعية استمرار المجالس النقابية الحالية.

وتطرقت المناقشات إلى ضرورة إجراء التعديلات التشريعية من خلال الحوار والتوافق بين مختلف الأطراف، بما يتماشى مع أحكام الدستور ومعايير العمل الدولية.

وفي هذا السياق، رفض عدد من النواب الاتجاه نحو مد الدورة النقابية، مطالبين بعدم تكرار تأجيل الانتخابات دون حسم التعديلات التشريعية اللازمة.

من جانبه، شدد رئيس لجنة القوى العاملة على أهمية توضيح الموقف للرأي العام، وتحقيق التوافق بين وزارة العمل والتنظيمات النقابية بشأن الخطوات المقبلة، مع ضرورة معالجة أوجه القصور التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون، بما يضمن استقرار التنظيمات النقابية وسلامة الإطار التشريعي المنظم لعملها.

تثقيف 80% من العمال خلال عام

وفي ختام الاجتماع، أوصت لجنة القوى العاملة بقيام الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والنقابات العامة بإعداد وتنفيذ برامج للتثقيف النقابي، تستهدف توعية ما يتراوح بين 70% و80% من إجمالي العمالة التابعة لكل نقابة خلال عام، على أن تشمل البرامج التعريف بحقوق العمال وواجباتهم والتشريعات المنظمة لعلاقات العمل.

كما طالبت اللجنة بعرض البرنامج على وزارة العمل، وموافاة اللجنة بنسخة منه خلال 15 يومًا، مع دراسة إمكانية تقديم الدعم المالي اللازم لتنفيذه.

وأوصت اللجنة وزارة العمل بموافاة المجلس بمشروع القانون فور الانتهاء من إعداده، وفي توقيت يسمح بعقد عدة جلسات لمناقشته بمشاركة ممثلي النقابات العامة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بهدف التوصل إلى صيغة توافقية تستوعب مختلف الرؤى والمقترحات.

وفي السياق ذاته، دعا رئيس اللجنة أعضاء مجلس النواب إلى تقديم مقترحاتهم بشأن أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية رقم 213 لسنة 2017، بما يحقق مصالح العمال ويدعم العمل النقابي، تمهيدًا لمناقشتها بالتزامن مع مشروع القانون المقدم من الحكومة.

واختتم رئيس اللجنة الاجتماع بتوجيه الشكر إلى وزير العمل والنواب وممثلي التنظيمات النقابية وجميع الحضور، تقديرًا لمشاركتهم والمناقشات التي شهدها الاجتماع.

اقرأ أيضًا 

برلماني يرفض تأجيل الانتخابات النقابية ويطالب بإجرائها في موعدها

search