الأحد، 22 نوفمبر 2026

08:58 م

الأحد، 22 نوفمبر 2026

08:58 م

الأردن يضيق الخناق على الإرهاب.. عقوبات تصل الإعدام

الأردن يضيق الخناق علي الإرهاب .... قوانين معدلة تصل إلى الإعدامات

الأردن يضيق الخناق علي الإرهاب .... قوانين معدلة تصل إلى الإعدامات

في إطار تشديد المواجهة القانونية مع الجرائم الإرهابية، أقر مجلس الوزراء الأردني، الأحد، حزمة تعديلات تشريعية تتضمن رفع مدد السجن في عدد من القضايا المرتبطة بالإرهاب، وصولاً إلى فرض عقوبة الإعدام في الجرائم الأشد خطورة، إلى جانب تشديد القيود على المحكومين بعد انتهاء فترات عقوباتهم.

مجلس الوزراء الأردني يوافق على 3 قوانين معدلة

وقالت وكالة الأنباء الأردنية «بترا» إن مجلس الوزراء برئاسة جعفر حسان وافق على ثلاثة مشاريع قوانين معدّلة، تشمل قانون منع الإرهاب، وقانون مراكز الإصلاح والتأهيل، وقانون الأحداث، جميعها لعام 2026 وقرر إحالتها إلى مجلس النواب بصفة الاستعجال لاستكمال إجراءات مناقشتها وفق الأطر الدستورية.

رفع الحد الأدنى للسجن إلى 15 سنةً

وشملت التعديلات المقترحة إعادة النظر في العقوبات المقررة لجرائم الإرهاب من خلال رفع الحد الأدنى للسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات، وزيادته من عشر سنوات إلى 15 سنة في بعض الحالات، مع إتاحة تطبيق عقوبة الإعدام على مرتكبي الجرائم الإرهابية الأكثر خطورة.

عقوبة مستقلة عن كل جريمة

كما تنص التعديلات على تطبيق مبدأ تعدد العقوبات عند ارتكاب أكثر من جريمة إرهابية، بحيث تُفرض عقوبة مستقلة عن كل جريمة، بدلاً من الاكتفاء بالعقوبة الأشد بينها، بما يترتب عليه زيادة إجمالي مدد السجن للمحكوم عليهم.

تغيير آلية تنفيذ الأحكام

وفيما يتعلق بتشريعات تنفيذ الأحكام تتجه الحكومة إلى تغيير آلية احتساب مدة السجن للمحكومين في قضايا الإرهاب لتصبح السنة السجنية 12 شهراً كاملة بدلاً من تسعة أشهر فضلاً عن استثنائهم من الاستفادة من الإفراج المبكر الذي يسمح للنزيل بمغادرة مركز الإصلاح بعد قضاء ثلاثة أرباع مدة العقوبة، وفق المادة 34 من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل.

المراقبة الإلكترونية والتتبع الأمني والإقامة الجبرية عقب انتهاء الحكم

ولا تقتصر الإجراءات المقترحة على فترة تنفيذ العقوبة، إذ شملت إخضاع المحكومين في قضايا الإرهاب لتدابير رقابية إلزامية عقب الانتهاء من تنفيذ العقوبة المقررة، ومن بينها المراقبة الإلكترونية والتتبع الأمني والإقامة الجبرية بحسب المدة التي تقرها الحكومة.

تشديد العقوبات على المتعاونين والمحرضين على الإرهاب

وامتدت التعديلات إلى الأطراف المرتبطة بالجرائم الإرهابية، إذ تتضمن تشديد العقوبات على المتعاونين والمحرّضين والمتدخلين، فضلاً عن تغليظ العقوبات المتعلقة بخطاب الكراهية والممارسات المرتبطة بالأنشطة الإرهابية.

مراجعة التشريعات الخاصة بمكافحة الإرهاب

وقالت الحكومة إن مشاريع القوانين تأتي ضمن مرحلة أولى من مراجعة أوسع للتشريعات الخاصة بمكافحة الإرهاب والتطرف، في إطار توجه يستهدف تعزيز الإجراءات الرادعة وحماية الأمن الوطني والاستقرار المجتمعي.

اقرأ أيضًا

بعد أحكام الإعدامات.. الأردن يحجب تطبيق تليجرام في المملكة

search