الأحد، 22 نوفمبر 2026

09:29 م

الأحد، 22 نوفمبر 2026

09:29 م

من نواب الرئيس إلى الأمانات.. 32 استقالة تعصف بحزب الإصلاح والنهضة

حزب الإصلاح والنهضة

حزب الإصلاح والنهضة

تجددت أزمة الاستقالات الجماعية داخل حزب الإصلاح والنهضة، بعدما أعلنت مجموعة جديدة من قيادات الصف الأول والكوادر التنظيمية استقالتها من الحزب ومن جميع مواقعها ومهامها التنظيمية، في موجة جديدة تأتي بعد أسابيع من استقالات جماعية شهدها الحزب خلال أكتوبر الماضي، وأثارت حينها خلافات بشأن آليات إدارة العمل الحزبي وصناعة القرار.

وتكشف مقارنة البيانين عن اختلاف الأسماء الواردة في القائمتين، إلى جانب تكرار عدد من الاتهامات الموجهة إلى إدارة الحزب، وفي مقدمتها احتكار السلطة، وغياب العمل المؤسسي، وتهميش الكفاءات والقيادات التنظيمية، وتحول بعض المناصب إلى مسميات شكلية دون صلاحيات فعلية.

استقالة قيادات وأمناء أمانات المحافظات بأكتوبر

بدأت أحدث موجات الأزمة المعلنة في أكتوبر، عندما تقدمت مجموعة من القيادات المركزية والتنفيذية وأمناء الأمانات بحزب الإصلاح والنهضة بإخطار رسمي مؤرخ في 6 أكتوبر 2026، وموجه إلى الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس الحزب، وأعضاء المكتب السياسي والهيئة العليا، أعلنت خلاله استقالتها الجماعية والنهائية وإنهاء جميع أشكال الارتباط التنظيمي والسياسي بالحزب.

وضمت قائمة الأسماء المنشورة آنذاك الدكتور نبيل حسني أبو الخير، واللواء أحمد عبد الجواد، عضو مجلس الأمناء، والمهندس فرج عمار، أمين أمانة محافظة السويس، والمهندس وائل ستاتي، الأمين المساعد للأمانة، والمستشار هشام عاطف إبراهيم سالم، أمين أمانة إيطاليا للمصريين بالخارج، إلى جانب أعضاء وهيئة مكتب الأمانة.

كما شملت الاستقالات محمد أحمد طنطاوي، أمين أمانة محافظة أسيوط، وياسر عبد المنعم محمد علي علم الدين، الأمين المساعد للأمانة، والمهندس الزراعي روماني لطيف، أمين أمانة التتالية وعرب التتالية بمحافظة أسيوط، مع إعلان استقالة الأمانة بالكامل.

وضمت القائمة أيضًا الدكتور المهندس عبد الله مؤمن، عضو الأمانة العامة المركزية، والدكتور تامر جودة فضل بدران، أمين لجنة التميز المؤسسي بأمانة الصحة المركزية، والإعلامية إسراء الصفتي، الأمين المساعد لأمانة المرأة المركزية، ورجل الأعمال مايكل حنا، أمين السياحة بالدقي والأمين المساعد لأمانة السياحة المركزية.

كما شملت الكابتن جمال نور الدين، أمين أمانة الرياضة المركزية، والدكتور المهندس مؤمن أحمد، الأمين المساعد لأمانة الإسكان المركزية، والدكتورة شيرين صالح عبد الحافظ، عضو هيئة مكتب لجنة المرأة والتماسك المجتمعي، وجمال ناصر أبو رحمة، الأمين المساعد لأمانة العلاقات العامة المركزية، وحسام محمد طلعت، عضو هيئة مكتب أمانة الشؤون الاقتصادية والاستثمار.

وأشار إخطار الاستقالة إلى أن الأسماء الواردة تمثل أبرز القيادات والكوادر التي أعلنت انسحابها، مع وجود أعضاء وقيادات ولجان أخرى قررت الاستقالة دون إدراج جميع أسمائها في القائمة التفصيلية.

أسباب موجة أكتوبر

وبرر المستقيلون قرارهم بما وصفوه بغياب العمل المؤسسي، وتحول المناصب الحزبية إلى مسميات شكلية بلا دور فعلي، وانفراد مجموعة محدودة بصناعة القرار، وتهميش الكفاءات والخبرات عن المشاركة الحقيقية في رسم السياسات.

كما اتهموا إدارة الحزب بعدم استكمال الأوضاع التنظيمية لبعض الأعضاء والقيادات الجديدة لدى لجنة شؤون الأحزاب السياسية، وحجب إصدار البطاقات التنظيمية، بما يحول، بحسب وجهة نظرهم، دون ممارسة حقوقهم وصلاحياتهم التنظيمية.

وانتقد البيان كذلك تهميش أمانات المحافظات والمصريين بالخارج، ومن بينها أمانة إيطاليا، وعدم منحها صلاحيات تنفيذية حقيقية، معتبرًا أن استمرار مركزية القرار يحد من قدرة الأمانات المختلفة على تنفيذ المبادرات والمشاركة في إدارة الحزب.

واستشهد المستقيلون بعدد من المبادرات التي قالوا إنها لم تحصل على الدعم الكافي، من بينها استضافة البعثة الدبلوماسية لدولة ليبيريا، ومبادرة أتوبيسات مستشفى 57357، ومبادرة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية بالتنسيق مع أجهزة الدولة والتليفزيون المصري.

نوفمبر.. استقالات قيادات الصف الأول

وفي تطور جديد، أعلنت مجموعة أخرى من قيادات حزب الإصلاح والنهضة استقالتها الجماعية، في بيان تضمن قائمة من 16 اسمًا، شملت قيادات في مواقع متقدمة داخل الهيكل التنظيمي للحزب، من بينهم النائب الأول لرئيس الحزب ونائب رئيس الحزب ومساعدون لرئيسه.

وضمت القائمة محمد فاروق أبو سلامة، النائب الأول لرئيس الحزب، والحسيني تاج الدين الكارم، نائب رئيس الحزب، واللواء حمدي الحادي، مساعد رئيس الحزب، واللواء شريف إبراهيم، نائب مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية.

كما شملت أحمد الليموني، أمين الإعلام المركزي بالحزب، والدكتور أحمد نبيل الشيخ، مساعد رئيس الحزب للشباب والرياضة، والدكتور وائل عباس، أمين الاستثمار، والدكتور هاني مهنا، أمين التضامن الاجتماعي، والدكتور خالد حنفي، أمين الإعاقة وذوي الهمم.

وضمت كذلك القبطان عمر ربيع المصري، القائم بأعمال أمين الجيزة، وأحمد أبو زيد، الأمين المساعد وأمين التنظيم بالجيزة، والدكتور علي حنفي، نائب أمين ذوي الإعاقة، وإيمان عبد الساتر، أمين التنمية المجتمعية بأسيوط، والدكتورة ميرفت سيد أحمد، وهبة عاطف أسعد، أمينة الإعاقة بمحافظة القاهرة، وآية حسن محمد شلتوت، أمينة الإعاقة بمحافظة البحيرة.

وبحسب البيان، شملت الاستقالات أكثر من نصف أمناء الأمانات المركزية، وثلاثة من نواب رئيس الحزب، إلى جانب عدد من أمناء الأمانات النوعية بالمحافظات والقيادات التنفيذية، في خطوة وصفها الموقعون بأنها من أكبر موجات الاستقالات داخل الحزب.

المناصب شكلية والقرار في يد مجموعة

وعلى غرار موجة أكتوبر، أرجع المستقيلون في بيان نوفمبر قرارهم إلى ما وصفوه بغياب العمل المؤسسي واحتكار القرار داخل أروقة الحزب وأنشطته المختلفة.

وأكدوا أن قرار المغادرة جاء بعد مراجعة جادة للمسار التنظيمي، نتيجة تحول المناصب الحزبية إلى مسميات شكلية بلا دور فعلي، وانفراد مجموعة ضيقة بصناعة القرار، وتهميش الكفاءات والخبرات عن المشاركة الحقيقية في رسم السياسات.

وشدد الموقعون على أن العمل السياسي الحقيقي يقوم على المؤسسية وتكامل الأدوار، وأن بناء الأحزاب لا يتحقق بمجرد توزيع الألقاب أو زيادة أعداد المنتسبين إلى الهياكل التنظيمية، وإنما بترجمة طاقات الأعضاء وأفكارهم إلى عمل ملموس يخدم الوطن والمواطن.

كما أشار البيان إلى أن إدارة الحزب تعاملت مع التحديات الداخلية بمنطق الإقصاء وتجاهل جذور الأزمات بدلًا من معالجتها، مؤكدًا أن الاستقالات لا تمثل خصومة شخصية أو انسحابًا من الحياة العامة، وإنما تعبر عن اختلاف جوهري في الرؤية بشأن طبيعة العمل الحزبي وحدود الدور الحقيقي للقيادات.

اختلاف الأسماء وتشابه أسباب الرحيل

وتكشف المقارنة بين البيانين أن موجة نوفمبر جاءت بأسماء مختلفة عن الأسماء الواردة تفصيليًا في بيان أكتوبر، إذ لم يظهر أي من الأسماء الـ16 المنشورة في بيان نوفمبر ضمن القائمة التفصيلية لأسماء مستقيلين أكتوبر.

كما اختلفت طبيعة المواقع التنظيمية التي شملتها الموجتان؛ ففي أكتوبر برزت أسماء أمناء أمانات المحافظات والمصريين بالخارج وأعضاء الأمانات المركزية واللجان النوعية، بينما ضمت قائمة نوفمبر النائب الأول لرئيس الحزب ونائب رئيس الحزب ومساعدين لرئيسه وأمناء أمانات مركزية ونوعية.

ورغم اختلاف الأسماء والمواقع، فإن اللافت في الموجتين هو تشابه أسباب الاستقالة، إذ تكررت اتهامات احتكار القرار وتهميش الكفاءات وغياب العمل المؤسسي، بما يعكس استمرار الخلافات حول طريقة إدارة الحزب وتوزيع الصلاحيات بين قياداته.

وتضع موجة الاستقالات الجديدة حزب الإصلاح والنهضة أمام تحدٍ تنظيمي جديد، خاصة مع إعلان المستقيلين أن أكثر من نصف أمناء الأمانات المركزية ضمن المغادرين، وهو ما يثير تساؤلات حول انعكاس هذه الخطوة على الهيكل التنظيمي للحزب وقدرته على الحفاظ على كوادره واحتواء الخلافات الداخلية خلال المرحلة المقبلة.

اقرأ أيضًا 

"الإصلاح والنهضة": نطالب بتعديلات حاسمة وفورية على قانون حماية المنافسة قبل إقراره

search