اتحاد العمال يطالب بإنشاء محكمة عمالية على غرار "الأسرة"

قال نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مجدي البدوي، إنه “لا بد من وجود فلسفة واضحة لاستراتيجية قانون العمل الجديد، تضمن الأمان الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص”.

وأضاف البدوي لـ"تليجراف مصر"، أن "تحقيق الأمان الوظيفي لعمال القطاع الخاص يتطلب أن يتضمن مشروع القانون بنودًا رئيسية، تتمثل في وجود محكمة عمالية تختص في الفصل بمشاكل العمال على غرار محكمة الأسرة، ويكون الفصل عن طريق المحكمة وليس في يد صاحب العمل.

وتابع أنه “يجب أن يكون هناك إجراءات جديدة تحمي العامل من استمارة 6 أو استمارة انتهاء الخدمة، لأن هناك بعض أصحاب الأعمال يجبر العامل على توقيعها أثناء تقدمه للوظيفة لضمان الإطاحة به من العمل عندما يشاء دون إعطائه حقوقه، بالإضافة إلى وضع عقد عمل متوازن في الحقوق والواجبات بين طرفي العمل”.

التعيين بعد 4 سنوات

وأكمل البدوي، أن مشروع قانون العمل الذي خرج من مجلس الشيوخ كان يتضمن كل ذلك، ولكن كان هناك تحفظ على مسألة عقد العمل  بأنه لن يتم تعيين العامل إلا بعد 4 سنوات وهذه فترة طويلة من الممكن استبدالها بسنتين فقط. 

غلق المنشأة

وأشار إلى أنه في  حالة غلق المنشأة يجب أن يكون هناك ضوابط للغلق بألا تكون بيد صاحب المنشأة، ويكون من اختصاص جهة معينة بالموافقة على الغلق، لافتا إلى ضرورة أن يكون هناك وسيط للاطلاع على أسباب ومبررات الغلق.

نوه بأن بعض أصحاب الأعمال عندما ترتفع مرتبات العمال يقومون بتسريح العامل، ويبحث عن عاملين بمرتبات، ويجب مراعاة ذلك في قانون العمل الجديد.

وكان وزير العمل حسن شحاتة، قال في وقت سابق، إن مشروع قانون العمل الجديد يهدف إلى التوازن بين عمال القطاع الخاص وأصحاب العمل.

وأوضح الوزير، في تصريحات تلفزيونية، أن قانون العمل يتضمن مواد قابلة للتطبيق بالفعل، ونريد التوازن بين العامل وصاحب العمل في شكل دستوري.