بعد حادث طه "ريان المنيا".. ضوابط حفر الآبار بالصحراء

تصدرت واقعة سقوط طه محمد البالغ من العمر 30 عامًا، في بئر عمقه 30 مترًا تقريبًا، خلال سيره في مزرعة بالظهير الصحراوي الغربي بالمنيا، مواقع التواصل الاجتماعي الفترة الماضية.

بعد سقوط الشاب انتشرت العديد من الاستغاثات والمنشورات تحت وسم “أنقذوا طه”، لتبدأ جهود أهالي المنيا بمعاونة الجهات المختصة لإخراجه، إلا أن جميعها باءت بالفشل وأعلنت وفاته، قبل انتشال جثته اليوم بعد 7 أيام من سقوطه.

واقعة طه أثارت العديد من التساؤلات حول ضوابط حفر الآبار في المناطق الصحراوية، وهل هي خاضعة لقوانين محددة، أم يترك الأمر عشوائيا؟.

 قانون الموراد المائية والري الذي وافق عليه مجلس النواب الحالي، واعتمده الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق عليه، تضمن كل التفاصيل المتعلقة بحفر الآبار ومساحاتها وشروطها وجهات استصدار تراخيصها.

تراخيص الابار في القانون

ونص القانون على أن تُشكل لجنة عليا للنظر فى الطلبات المقدمة للحصول على التراخيص أو تقنين حفر الآبار من ممثلى الجهات المعنية ذات الصلة من شاغلى الدرجة العالية على الأقل.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة ونظام عملها وتحديد اختصاصاتها وترفع توصياتها للوزير لاعتمادها، ويعتبر اعتماد الوزير لأعمال اللجنة ملزمًا للجهات الأخرى.

تتولى وزارة الموارد المائية والري إجراء الدراسات الفنية اللازمة للكشف عن مصادر المياه الجوفية على مستوى الجمهورية، وحصر هذه المصادر ووضع سياسيات لتنمية واستغلال المياه الجوفية ووضع ضوابط استخدامها والحماية لها ومراقبة كمياتها ونوعيتها.

ويصدر الترخيص بحفر البئر وتحديد المواصفات، وإحلال غيره بدلاً منه، بقرار من الإدارة العامة المختصة بناءً على توصية من اللجنة العليا للتراخيص.

وحدد القانون مدة التراخيص حيث جاء ناصًا على أن تكون مدة الترخيص خمس سنوات قابلة للتجديد، ويصدر الترخيص مقابل رسم لا يجاوز ألف جنيه عن كل سنة لطلبات التراخيص الجديدة أو عند تجديد التراخيص السارية.

وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الترخيص وفئات هذا الرسم، وتعفى من هذه الرسوم الآبار التى يتم ترخيصها بالأراضي القديمة بالوادي والدلتا والتي تستخدم للري التكميلي.