السجن 18 عاما لمستشار وزير التموين وآخرين لـ"حجبهم السكر"

أصدرت المحكمة العسكرية، حكمها بمعاقبة مستشار وزير التموين بالسجن المشدد 18 عامًا وتغريمه مليون و580 ألف جنيه، ومبلغ 14 ألف دولار أمريكي مع عزله من منصبه، ومصادرة الأموال والأصول العقارية المضبوطة والمتحصلات الناتجة عن الجريمة.

كما عاقبت المحكمة مدير عام مكتب رئيس إحدى شركات السكر بالسجن 7 سنوات وقضت بعزله من وظيفته، ومعاقبة أصحاب الشركات الخاصة بالسجن 10 سنوات بتهمة التربح وحجب السلع عن الأسواق.

الرقابة الإدارية

وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد تمكنت من ضبط مستشار وزير التموين، ومدير عام مكتب رئيس إحدى شركات السكر لحصولهما على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب أحد مطاحن الدقيق وآخر يمتلك شركة توريدات، مقابل تخصيص كميات كبيرة من السكر لشركاتهما قبل زيادة أسعارها وحجبها من الأسواق عن المواطنين، الأمر الذي ساهم في ارتفاع أسعارها.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية لضبط الأسواق وتكثيف أعمال الرقابة والحوكمة على منظومة السلع التموينية والاستراتيجية والتصدي لأي أعمال تمس حياة المواطنين اليومية.