مصرفيون: 15 مليار دولار تدفقت على مصر خلال الأسابيع الماضية

قدّر مصرفيون حجم الاستثمارات الأجنبية المتدفقة لمصر خلال الأسابيع الماضية، بنحو 11 إلى 15 مليار دولار، على خلفية عودة الثقة في الاقتصاد المصري.

وأقبل المستثمرون الأجانب على أذون الخزانة المصرية بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، حيث قال مصرفيون إن المستثمرين الأجانب ضخوا مليارات الدولارات في السندات المصرية منذ أعلنت القاهرة اتفاق إنقاذ بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في السادس من مارس.

صفقة رأس الحكمة

وجاء الإعلان عن هذه الاتفاقية في أعقاب صفقة استثمارية كبيرة مع الإمارات (رأس الحكمة) بقيمة 35 مليار دولار، وتزامن ذلك أيضًا مع انخفاض حاد في قيمة الجنيه وقرار البنك المركزي رفع أسعار الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 600 نقطة أساس. 

كان المستثمرون الأجانب مترددين في شراء السندات والسندات الحكومية المصرية في نهاية عام 2021 بسبب المخاوف بشأن المبالغة في تقييم العملة وافتقار الحكومة إلى الملاءة المالية.

وقال مصرفيون ومحللون، إن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وغيره من أشكال الدعم المالي منذ ذلك الحين أدى إلى تحول في المعنويات.

وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس: "يتم تداول السندات المحلية المصرية بعوائد مرتفعة للغاية، ولا يزال صندوق النقد الدولي واتفاقيات الدعم الثنائية الأخرى توفر الثقة في أن البلاد لن تتخلف عن سداد ديونها السيادية".

وقدر مصرفي كبير الأسبوع الماضي، أن المستثمرين الأجانب اشتروا ما قيمته خمسة مليارات دولار من أذون الخزانة والسندات الحكومية في السوق الأولية، و9.5 مليار دولار أخرى من خلال مستثمرين في السوق الثانوية.

وقدر تقرير ثانٍ إجمالي الاستثمار الأجنبي في كلا السوقين بما يتراوح بين 11 مليار دولار و12 مليار دولار حتى يوم الإثنين.

وارتفعت استثمارات المحافظ ذات الاستحقاق الكامل بمقدار 228.8 مليون دولار فقط في الأشهر الستة الأخيرة من عام 2023، وفقًا لبيانات البنك المركزي الصادرة يوم الإثنين.

وأظهرت أحدث بيانات البنك المركزي حتى 31 نوفمبر، أن المستثمرين الأجانب اشتروا ما قيمته 389.7 مليار جنيه من أذون الخزانة ذات آجال استحقاق عام أو أقل، أي ما يعادل نحو 12.6 مليار دولار بسعر الصرف الرسمي آنذاك.

ويساعد تدفق المستثمرين الأجانب في خفض تكاليف تمويل عجز الموازنة الحكومي المرتفع إلى حد خطير، والأمل ضئيل في سد هذه الفجوة إلى أن يصل المزيد من الدعم الموعود في الأشهر القليلة المقبلة. 

وأخطرت مصر صندوق النقد الدولي العام الماضي بأنها ستعمل على تطوير سندات ذات سعر فائدة معوم وسندات طويلة الأجل.

وبعد اتفاق 6 مارس مع الصندوق، ارتفع متوسط ​​العائد على السندات لأجل عام واحد من 29.91% إلى 32.30% بعد رفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، ومع ذلك، فقد انخفضت منذ ذلك الحين إلى 25.75% بسبب زيادة الطلب الدولي.