"التضامن" تُنهي ميكنة "حصر المستفيدين" من الجمعيات الأهلية

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أن الوحدة المركزية لمنظمات العمل الأهلي تنتهي من ميكنة منظومة "حصر المستفيدين" من منظمات المجتمع المدني، وتستعد لإطلاقها خلال الربع الثاني من العام تعزيزًا لقواعد الحوكمة وشفافية جمع التبرعات، وجاء ذلك في تقرير صادر عن الوزارة.

وتسعى الوزارة، لتعزيز أوجه التعاون المستقبلي، بين الجمعيات الأهلية، وأندية الروتاري، خاصة في ظل الدعم اللامحدود الذي توليه الدولة والقيادة السياسية لدور المجتمع المدني باعتباره أحد أضلاع مثلث التنمية في الدولة المصرية بجانب الحكومة والقطاع الخاص.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، أن الوزارة تتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية، في العديد من المجالات، خاصة مجالات التوعية بمبادرات صحة المرأة والكشف المبكر وعلاج سرطان عنق الرحم، وتنظيم القوافل الطبية والتنموية بالشراكة مع الجمعيات الأهلية، فضلا عن اهتمامهم بالأشخاص ذوي الإعاقة وتجاربهم في هذا المجال.

ويذكر أن مشاريع الروتاري كافة، المنفذة في مصر، تتعلق بالاهتمام بالعمل على قطاع الصحة النفسية والمناخ وتمكين المرأة وتنفيذ مشروعات البنية التحتية في عدد من محافظات الجمهورية.

اتفقت وزيرة التضامن الاجتماعي، مع نائب مدير الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بمصر كاي أندراشكو، على إطلاق مرحلة أخرى لمشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية، باستهداف مجموعة من منظمات المجتمع المدني، في منتصف مايو المقبل 2024، وذلك في إطار تعزيز الشراكات والتشبيك مع منظمات المجتمع المدني، وبصفة خاصة الجمعيات المتوسطة والصغيرة، والتي تعتبر الأكثر قرباً وتواصلاً مع المجتمعات المحلية، والتي تحتاج إلى مزيد من الدعم خلال المرحلة المقبلة.

كما اتفقت على تطبيق نظام مالي مميكن، ووضع استراتيجية وآلية لمؤسسة تقديم العروض والمقترحات الفنية من الجمعيات الأهلية لتقديم المشروعات لصندوق دعم الجمعيات الأهلية.

ومن الجدير بالذكر أن الصندوق بصدد تشكيل مجلس الإدارة بعد إعادة تشكيله، كما أنه من المخطط إطلاق حملة موسعة لتنمية موارد الصندوق.