نائب: دولة أرادت ألا تزرع مصر "طويل التيلة".. ورئيس الشيوخ: "عديها"

أرجع نواب تراجع مصر في زراعة القطن، لعدد من الأسباب، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ،  المنعقدة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة للزراعة والرى ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار حول دراسة بشأن زراعة القطن المصرى.

وقال عضو مجلس الشيوخ، اللواء فاروق المقرحي، إن ما حدث من تراجع في زراعة محصول القطن جريمة، مشيرا إلى أن هناك دولة أرادت عدم زراعة مصر القطن طويل التيلة.

وتدخل رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قائلا: "خلينا نعبر هذه المسألة، ونتحدث عن أسباب تراجع زراعة المحصول".

من جهته أكد المقرحي، أن من بين أسباب تراجع زراعة القطن في مصر، كثيرين من أبناء الوطن، بالتعاون مع بعض الأجانب.

واردف عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع يده على الجريمة التي ارتكتب في حق الزراعة المصرية، وبينها القطن، مشددا على ضرورة عودة القطن المصري لوضعه الطبيعي، خصوصا  طويل التيلة المطلوب عالميا.

وقال عضو مجلس الشيوخ، النائب سيد  عبدالعال،  أن أحد أسباب تدهور محصول القطن في مصر هو وجود فائض يتبقى لدى الفلاح، أو ما يسمى بـ(الفضلة)، في حين أن دول العالم المنتجة للقطن الصين بنجلاديش والهند، جميعهم لديهم (فضلة) ورغم ذلك يستوردوا أقطان طوال السنة لأن لديهم مغازل تعمل يوميًا، وبالتالي وجود (فضلة) في مصر ليست مشكلة الفلاح إنما مشكلة الحكومة.

و طالب بضرورة عودة الدولة لزراعة القطن، قائلًا  إن مساحة القطن اليوم 255 ألف فدان وفي 2004 كانت 755 ألف فدان، والسبب هنا دخول اتفاقية الكويز حيز التنفيذ وفتح السوق المصري أبوابه أمام صناعة المنسوجات 

ودعا بإعادة النظر في اتفاقية الكويز ، قائلا  :" تلك الاتفاقية التي دمرت محصول القطن المصري، و تركته فى ايدي التجار يتلاعبون به ".