متى تنتهي الأزمة؟.. البرلمان ينتفض ضد "قطع النور"

استنكر أعضاء مجلس النواب، عودة الحكومة لخطة قطع الكهرباء من جديد، بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، متسائلين عن موعد إنهاء هذا الأمر، وعما إذا كان سيصبح الوضع على نفس الحال دون وجود خطة واضحة لحل الأزمة.

سؤال برلماني

في هذا الإطار، تقدّمت عضو مجلس النواب، إيرين سعيد، بسؤال برلماني لرئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، موجهًا لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء، بشأن سياسات وخطط وزارة الكهرباء والطاقة للحد من ظاهرة قطع الكهرباء.

وأوضحت سعيد أنه في ظل توجه الدولة إلى رقمنة كافة الخدمات الهامة والحيوية والتي تحتاج للكهرباء بشكل متواصل، لا سيما في ظل اهتمام الدولة برفع الخصائص السكانية للمواطن المصري، ونحن على أعتاب فصل الصيف وفترات حرارة مرتفعة مصحوبة بأيام امتحانات نهاية العام الدراسي.

هل سيتمر قطع التيار؟

وتساءلت عضو مجلس النواب، عن الخطط التي تلجأ إليها وزارة الكهرباء للحد من ظاهرة انقطاع الكهرباء، وهل سيصبح انقطاع الكهرباء أمرًا مستمرًا أم أن هناك خطة للحد من هذه الظاهرة.

من جانبها، تقدمت آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزيري الكهرباء والبترول، بشأن عودة العمل من جديد بخطة تخفيف أحمال الكهرباء.
وقالت عبدالحميد “نتفهم أسباب عودة العمل من جديد بخطة تخفيف أحمال الكهرباء التي تلجأ إليها الحكومة نتيجة الضغط على شبكات الكهرباء في ضوء الاستهلاك المتزايد، علاوة على ما يتعلق باستيراد الوقود من الخارج وما يتطلبه من توفير عملة صعبة، وترشيد الاستخدام لتوفير متطلبات القطاعات المتعددة”.

وتابعت “علينا الأخذ في الاعتبار توقيت العمل بخطة تخفيف الأحمال حيث يتزامن ذلك مع بداية استعداد الطلاب بمختلف المراحل في مصر للامتحانات، لا سيما طلاب الثانوية العامة، كما علينا الأخذ في الاعتبار تخفيف الأحمال يؤثر على القطاعات الإدارية والتجارية والصناعية”.
وأشارت إلى أن الصيف المقبل قد يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا في درجات الحرارة، ما يطرح عدة تساؤلات على وزير الكهرباء، بشأن احتمالية انقطاع التيار لمدة أكثر من ساعتين حال زيادة الاستهلاك، وما حقيقة استثناء بعض المناطق من خطة تخفيف الأحمال؟ ومتى يحل موعد الانتهاء من هذه الأزمة في مصر؟".

شحنات الغاز المسال

وكشفت عن قيام وزارة البترول بشراء أولى شحنات الغاز المسال لعام 2024 من شركتي "ترافيجورا" الهولندية و"فيتول" السويسرية، ضمن مساعيها لتلبية الاحتياجات الإضافية للسوق المحلية، والتي تأتي في إطار الاستعداد لفصل الصيف الذي يزيد فيه استهلاك قطاع الكهرباء والطاقة.

وتساءلت النائبة عن حجم كميات الغاز المسال المستوردة، وإجمالي المبلغ المدفوع من الحكومة المصرية.

وقالت نائبة رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعضو مجلس النواب، مها عبد الناصر إن المواطنين تفاجأوا منذ أيام قليلة بتصريحات من وزارة الكهرباء عن عودة انقطاع التيار الكهربائي وفقًا لجدول محدد وأنه من الممكن زيادة فترة الانقطاع إلى ساعتين بدلا من ساعة واحدة وفقا للمتغيرات.
وأوضحت في طلب إحاطة تقدمت به أن المواطن يعاني منذ قرابة العام بسبب انقطاع التيار الكهربائي يوميًا، وبالتحديد منذ منتصف فصل الصيف الماضي، وذلك كان بسبب شح العملة الصعبة التي تعاني منها البلاد منذ فترة طويلة، وهو ما حدا بالحكومة إلى وقف استيراد المازوت، ما جعل محطات الكهرباء أصبحت تعاني نقصًا شديدًا في موارد التشغيل.

وأضافت أنه على الرغم أن الطاقة الإنتاجية للكهرباء في مصر كبيرة وتبلغ حوالي 48 ألف ميجاوات وهي أحد الإنجازات الرئيسية التي كانت الحكومة تتشدق بها على طول الخط وتتغنى بمدى قدرتها على حل مشكلة الكهرباء في مصر، إلا أننا أصبحنا نعاني أزمة كهرباء كبيرة بسبب نقص الغاز الطبيعي، وهو ما دفع مجلس الوزراء في منتصف يوليو الماضي الإعلان عن خطة لتخفيف أحمال الكهرباء في المحافظات المختلفة بجدولة معينة لعمليات الانقطاع بكل منطقة.

وأشارت إلى أن هناك فشلًا من الحكومة في توفير أي حلول، وهو الوضع الذي في حال استمراره بهذا الشكل دون إيجاد حلول عملية سيتفاقم أكثر وأكثر وبدلًا من ساعتين سيكون الانقطاع لثلاثة أو أربعة ساعات وربما أكثر، مطالبة الحكومة بعرض خطة محددة لحل هذه الأزمة.