"المستوردين": ارتفاع الاحتياطي الأجنبي مؤشر على كفاءة الاقتصاد

أشار عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، خالد الدجوي، إلى أن إعلان البنك المركزي عن ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 40.361 مليار دولار خلال مارس الماضي، من مستوى 35.311 مليارا في فبراير 2024 مسجلا أعلى مستوياته منذ عامين. 

وأوضح الدجوي اليوم أن ارتفاع الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي يؤدي إلى تحسين قيمة العملة وزيادة الصادرات، وبالتالي يسهم بشكل كبير في تحسين الميزان التجاري وميزان المدفوعات، مضيفا أن الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي يعتبر من أهم المقاييس والمؤشرات الرئيسية لكفاءة الاقتصاد.

وأكد الدجوي أن الصفقات الكبرى، بما في ذلك صفقة رأس الحكمة، بدأت تؤتي ثمارها، وبالإضافة إلى سياسات المركزي النقدية والمالية الرشيدة، الأمر الذي دفع باتجاه زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي، بما يسهم في تعزيز مستويات الأمان النقدي وتغطية الاحتياجات الداخلية، بالإضافة إلى تطمين المستثمرين والمستوردين من خلال توفير العملة الأجنبية.

كما أشار إلى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري بقي ثابتًا عند 35 مليار دولار خلال السنتين الماضيتين، بعد أن انخفض من 45 مليارًا، في حين كانت البلاد تواجه ضغوطًا على الميزان التجاري وفجوة في التمويل الدولاري. ولكن تغيرت جميع هذه الأمور بشكل كبير بعد 23 فبراير 2024، خاصة بعد توقيع صفقة رأس الحكمة، ومن ثم التعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي.
وأكد أن هناك مؤشرًا إيجابيًا لشركات التصنيف الائتماني بالنسبة للوضع الحالي، مما ينتج عنه تحسين تصنيف الاقتصاد، وقد حدث ذلك عندما قامت وكالة ستاندرد آند بورز برفع نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من "مستقرة" إلى "إيجابية"، وهو ما يمثل شهادة ثقة جديدة في الاقتصاد المصري.

وأضاف أن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات، وتزايد السلع المعروضة بشكل يتناسب مع المتاح من السيولة النقدية حيث كلما زادت السلع والخدمات المتاحة زادت فرص علاج مشكلة التضخم وتحقيق توازن في الأسعار، بدلًا من سحب السيولة من الاقتصاد القومي، يتم إضافة السيولة إلى الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي من العملات الأجنبية، وبالتالي، ينعكس هذا على تحسين قيمة العملة المصرية في مواجهة العملات الأجنبية.