مصر تتطلع لرفع نسبة مشاركة القطاع الخاص إلى 70%

قال وزير المالية، محمد معيط، إن الدولة تسعى بكل قوة إلى دعم القطاع الخاص وزيادة مشاركته في الاقتصاد الوطني. 

وأضاف معيط خلال مشاركته في جلسة نقاشية مع محافظي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في واشنطن، أن مصر تتطلع إلى أن يستحوذ القطاع الخاص على أكثر من 70% من حجم الاقتصاد، مع زيادة التركيز على رفع معدلات الإنتاج المحلي والصادرات المصرية، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لفتح المجال أكثر للقطاع الخاص لكي ينمو ويساهم بتوفير مليون فرصة عمل جديدة سنويا خلال المرحلة المقبلة. 

وتابع أن الحكومة في هذا الإطار قامت بوضع حد أقصى لحجم الاستثمارات العامة للدولة بكل مكوناتها عند تريليون جنيه في العام المالي المقبل، بهدف إفساح المجال بصورة أكبر أمام القطاع الخاص، كما يعد برنامج الطروحات الحكومية جزءًا من مساعي تمكين هذا القطاع الحيوي، وفق بيان لوزارة المالية اليوم. 

أجندة شاملة 

وأوضح الوزير خلال الجلسة التي عُقدت على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أن مصر تنفذ حاليًا أجندة شاملة للإصلاح الاقتصادي، تتضمن إصلاحات هيكلية متكاملة تعزز قدرتها على الاستقرار والتقدم الاقتصادي. 

وشدّد معيط على أن نجاح صفقة "رأس الحكمة" الموّقعة في فبراير الماضي بين الحكومة وشركة القابضة الإماراتية، يعكس قدرة الاقتصاد المصري على جذب التدفقات الاستثمارية الأجنبية، مدعومًا بمقومات عِدة أهمها البنية التحتية القوية والفرص الواعدة في عدة قطاعات تنافسية. 

كما شدّد على التزام مصر بتحقيق الانضباط المالي خلال المرحلة الحالية، من خلال استهداف تسجيل فائض أولي كبير في العام المالي المقبل، ما يدعم توجهاتها لخفض معدلات الدين والعجز، لافتًا إلى أن الحكومة تسعى لتوجيه نصف إيرادات برنامج الطروحات لخفض مديونية أجهزة الموازنة بشكل مباشر، مع وضع سقف لقيمة الدين العام.