معيط: اقتصاد مصر أكثر تحفيزًا للنمو بفضل الإصلاحات وخفض الدين

قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن الآفاق الاقتصادية لمصر، أصبحت أكثر تحفيزًا للنمو وأكثر استقرار، في ضوء الالتزام بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل المدعوم من صندوق النقد الدولي.

وأوضح معيط خلال لقاء مع وكيل وزارة الخزانة الأمريكية للشئون الدولية، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يركز على تمكين القطاع الخاص كشريك للتنمية من أجل دفع جهود تنشيط القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأضاف أن الدولة تنفذ سياسات متكاملة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، سعيا منها لتحقيق استدامة الاستقرار الاقتصادي والنمو، مشيرا إلى أن مصر تمكنت خلال السنوات الـ6 الماضية من تحقيق الانضباط المالي والتعامل مع تحديات قاسية، ما انعكس على الموازنة بتسجيل فائض أولي بمتوسط 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي، من المتوقع أن يصل إلى 3.5% خلال العام المالي المقبل، وفق بيان لوزارة المالية. 

خفض الديون

وأوضح معيط، أن مصر ملتزمة بسداد كافة التزاماتها في مواعيد الاستحقاق وبنفس شروط الإصدارات، مضيفا أن نجاح صفقة رأس الحكمة الموقعة بين الحكومة وشركة القابضة الإماراتية في فبراير الماضي، يعكس قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، الأمر الذي يخفض الضغوط التمويلية. 

وأشار إلى أن الحكومة تعتزم توجيه 50% من إيرادات برنامج الطروحات لخفض المديونية الحكومية بشكل مباشر، موضحا أن مصر تهدف خفض معدلات الدين لأقل من 80٪ بحلول 2027، وإطالة متوسط عمر الدين من 3.2 سنة في يونيو 2023 إلى 4.5 أو 5 سنوات بحلول يونيو 2028، من خلال تخفيض الإصدارات قصيرة الأجل، والتحول إلى الإصدارات متوسطة وطويلة الأجل، وتقليل فاتورة خدمة الدين بشكل تدريجي، فضلا عن تنويع مصادر وأدوات التمويل والاعتماد بشكل أكبر على السندات الخضراء والصكوك والأدوات غير التقليدية ذات التكلفة المنخفضة مثل سندات الساموراي والباندا.