لن نستطيع وحدنا.. ماذا قالت الحكومة عن خطتها لخفض الأسعار؟

ناقش رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، مع رؤساء الغرف التجارية، أسعار السلع الغذائية والخبز السياحي و"الفينو"، بهدف تحقيق الاستقرار المطلوب فيها.

وقال رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي أعقب الاجتماع، إن الحكومة ممثلة في مباحث التموين، ووزارة الدفاع، وجهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة، تراقب الأسعار بهدف السيطرة عليها، وتوفير السلع بسعر متوازن للمواطنين.

أضاف مدبولي، أنه على مدار الأسابيع الماضية، بدأت الحكومة في مجريات الإصلاح الاقتصادي، موضحا أنه اتفق مع اتحاد الغرف التجارية على أن يكون انخفاض الأسعار بنسب تتراوح بين 15 و20%، مؤكدًا أنها ستصل إلى 30%.

أكد أن الاتجاه العام هو خفض أسعار السلع إلى 22%، والأساسية منها إلى 27%، وهي الزيت والسكر والأرز والألبان، مؤكدا أنه وجه وزير التموين الدكتور علي المصيحلي، بمتابعة سعر الخبز الحر بمجرد انتهاء إجازة عيد الفطر، خصوصا مع الانخفاض الذي حدث في الدقيق على المستوى العالمي واستقرار سعر الدولار.

استقرار الدولار يقلص سقف للأسعار

وفي السياق، قال رئيس غرفة صناعة الحبوب، طارق حسين، إن سعر طن الدقيق لا يتعدى 16 ألف جنيه، وهو ما يساهم في توفير الخبز السياحي بسعر جيد، مؤكدا أن استقرار سعر الصرف هو الذي يخلق سقفا للأسعار.

أعلن حسين عن أسعار الخبز السياحي، وفيها سجل الرغيف زنة 80 جرامًا جنيه ونصف بدلًا من 2 جنيه وربع.

وجاء سعر رغيف الخبز زنة 40 جراما بـ75 قرشًا بعدما وصل سعره لجنيه وربع، وسعر الرغيف زنة 25 جرامًا بـ 50 قرشًا بدلًا من 75 قرشًا.

وبالنسبة لسعر الرغيف الفينو، قال إن الرغيف زنة 35 جرامًا بجنيه بدلًا من بجنيه ونصف، وسعر الرغيف زنة الـ70 جراما بجنيه ونصف بدلًا من 2 جنيه.

أسباب أزمة الخبز الحر

ومن جهته، قال رئيس الشعبة العامة للمخابز، عبدالله غراب، إن أزمة الخبز الحر تكمن في عدم التزام بعض المخابز العشوائية والتي ليس لها تراخيص، ونحاول قدر الإمكان حل هذه المشكلة والمساعدة في ضمها داخل المنظومة الرسمية وإصدار تراخيص لها.

أضاف، خلال الاجتماع مع رئيس الحكومة، “نتمنى نزول الأسعار الفترة القادمة حتى نصل للسعر الطبيعي الذي كنا نشهده سابقًا”، مشيدا بجهود الحكومة في الفترة الماضية بشأن توفير الدولار في الأسواق.

وتابع “غراب”، خلال الاجتماع، أنه تم عقد أكثر من لقاء مع وزير التموين، والذي وعد بالتدخل وحل المشكلات الفترة القادمة.

وعلى ذات الصعيد، قال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أحمد الوكيل، إن استقرار السياسة النقدية الفترة الحالية، هو الذي دفع لضبط آليات السوق.

تراجع أسعار السلع

وأضاف أن الغرف التجارية رصدت تراجعا في أسعار السلع بشكل عام بنسبة 25% حتى أمس الأربعاء، مستطردا أن مع استقرار السياسة النقدية، سنشهد مزيدا من الاستقرار خلال المرحلة القادمة.

وأكد، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، المهندس أشرف الجزايرلي، أن الفترة القادمة ستشهد انخفاض العديد من المنتجات الغذائية، بسبب وفرة الإنتاج لدى المصانع.

ضرورة الإبلاغ عن التاجر الطماع

وشدد مدبولي على المواطنين بضرورة الإبلاغ على من يبيع بأسعار أزيد من المعلن عنها، لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم، لأن الدولة لن تستطيع مراقبة جميع الأسعار وحدها.

وأردف، "اتبعتلنا شكوى من أحد المواطنين أمس، تم رصدها على مواقع التواصل الاجتماعي بأن هناك سلاسل تبيع بأعلى من الأسعار المعلن عنها، وتم مخاطبة اتحاد الغرف، وتعاملنا مع الأمر والأسعار تغيرت وانخفضت".

اختتم، “الحكومة ترصد وتتابع أسعار أكثر من 300 سلعة أساسية للمواطنين”، كما تتابع أسعار الأجهزة الكهربائية، كاشفا على اتفاق مع عدد كبير من المصنعين على خفض أسعارها.