صندوق النقد: تحسن اقتصاد مصر سبب في استثمارات الإمارات

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، إن الاتفاق المبرم بين الصندوق والحكومة المصرية، يمنحها التدخل في تحركات سوق الصرف عند الحاجة لدعم الجنيه.

وفي نهاية شهر الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على زيادة قرض مصر إلى 8 مليارات دولار واستكمال المراجعتين الأولى والثانية.

تحركات الجنيه

وأكدت جورجيفا، في تصريح لقناة “CNBC” عربية، ضرورة تدخل الحكومة المصرية "في بعض الحالات" لتنظيم تحركات الجنيه، متمنية ألا يتم استخدام هذا الأمر دون داعٍ.

وأعربت مديرة صندوق النقد الدولي، عن تفاؤلها بشأن الاقتصاد المصري، لا سيما وأن الحكومة ومحافظ البنك المركزي ووزارة المالية يعملون على زيادة جاذبية مصر بالنسبة للمستثمرين الأجانب. 

استثمار الإمارات في مصر

أردفت أن تحسن الوضع الاقتصادي كان السبب الرئيسي في استثمار الحكومة الإماراتية في مصر، ممثلًا في مشروع رأس الحكمة.

في أحدث تقرير له، توقع صندوق النقد أن يسجل الاقتصاد المصري نموًا بنحو 3% خلال العام الحالي، على أن ترتفع هذه النسبة إلى 4.4% خلال العام المقبل، مقارنة بنمو قدره 3.8% خلال العام المالي 2023-2024.

الاقتصاد العالمي

في المقابل، خفض صندوق النقد في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، توقعاته لنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الحالي إلى 2.8% بتراجع قدره 0.1% مقارنة بتوقعاته الصادرة في يناير الماضي، فيما أبقى على توقعاته للعام المقبل دون تغيير عند 4.2%.

أشار الصندوق إلى أن الاقتصاد العالمي أبدى صلابة مدهشة، رغم الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة والضغوط التضخمية، متوقعًا استمرار نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2% خلال العام المقبل أيضًا.

وفيما يتعلق بالاقتصادات المتقدمة، يتوقع الصندوق نموًا بحدود 1.7% هذا العام، و1.8% خلال 2025، يقابله تباطؤ محدود في اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية إلى 4.2% في عامي 2024 و2025، هبوطا من 4.3% خلال العام الماضي.

وتوقع الصندوق تباطؤ التضخم العالمي إلى 5.9% و5.4% خلال عامي 2024 و2025 مقارنة بنحو 6.8% خلال العام الماضي، مدفوعًا بعودة الاقتصادات المتقدمة إلى مستويات التضخم المستهدفة خلال الفترة المقبلة.