صندوق النقد يتوقع تراجع الدين في مصر لـ82.6% من الناتج المحلي

توقع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، تراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 82.6 % خلال العام المقبل مقارنة بـ92.4 % في العام الحالي، وأن يستمر هذا الاتجاه النزولي.

وأشار أزعور في مؤتمر صحفي عقده أمس الخميس إلى أن القرض الذي تم الاتفاق عليه بين الصندوق ومصر سيساعدها على تخفيف عبء ديونها بشكل تدريجي.

وأضاف مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي "نتوقع تدريجيا مع تنفيذ البرنامج وتحسن الميزانيات العمومية وزيادة التدفقات أن تصبح مصر قادرة على تقليص وسداد جزء من ديونها".

وفي نهاية الشهر الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على زيادة قرض مصر إلى 8 مليارات دولار واستكمال المراجعتين الأولى والثانية.

وحصلت مصر 820 مليون دولار من صندوق النقد بعد الانتهاء من المراجعة الثانية للبرنامج خلال شهر مارس الماضي، ومن المتوقع أن تحصل على 820 مليون دولار أخرى بعد المراجعة الثالثة في غضون ثلاثة أشهر، وفقًا لما صرح به وزير المالية محمد معيط.

وفي أحدث تقرير له، توقع صندوق النقد أن يسجل الاقتصاد المصري نموًا بنحو 3% خلال العام الحالي، على أن ترتفع هذه النسبة إلى 4.4% خلال العام المقبل، مقارنة بنمو قدره 3.8% خلال العام المالي 2023-2024.

في المقابل، خفض صندوق النقد في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، توقعاته لنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الحالي إلى 2.8% بتراجع قدره 0.1% مقارنة بتوقعاته الصادرة في يناير الماضي، فيما أبقى على توقعاته للعام المقبل دون تغيير عند 4.2%.

وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد العالمي أبدى صلابة مدهشة، رغم الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة والضغوط التضخمية، متوقعًا استمرار نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2% خلال العام المقبل أيضًا.