والدها المتهم الأول.. مقتل فيروز آزاد يثير غضب العراقيين

ببكاء ونحيب كردي متواصل، يمكن ترجمته حتى وإن لم تعرف الكردية، ودّعت والدة البلوجر والتيك توكر العراقية فيروز آزاد، ابنتها التي عثر عليها مقتولة في فراشها بـ 4 طلقات نارية في مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق، الأربعاء الماضي.

“مش كل مرة تسلم الجرة”

هذه ليست محاولة القتل الأولى لفيروز، إذ نجت بحياتها في 18 نوفمبر 2023 من محاولة قتل بعد أن قام شخصان برميها من شرفة شقتها بأربيل، ما تسبب في إصاباتها ورقودها في المستشفى أسابيع عديدة.

توجهت أصابع الاتهام في ذلك الوقت إلى اثنين من مشاهير "التيك توك" للاشتباه بتورطهما في الحادث، إلا أنه تم الإفراج عنهما بعد أيام من التحقيقات؛ لعدم ثبوت التهم المنسوبة إليهما، ولكن هذه المرة كان والدها وأشقائها هم المشتبهون الرئيسيون.

تهديد بالقتل

فيروز البالغة من العمر 21 عاماً، كانت ناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، "تيك توك" و"سناب شاب"، وتقدم معظم محتواها باللغة الكردية، هددها والدها وأبناء أعمامها بالقتل بسبب نشاطها على مواقع التواصل الاجتماعي، حسب مصادر أمنية كردية.

المصدر الأمني أكد أن عددًا من أقارب المجني عليها اقتحموا شقتها، وأطلقوا عليها 4 طلقات من مسدس شخصي اخترقت جسدها، بينما كانت نائمة في فراشها، حسب صحف محلية عراقية.

انقلبت مواقع التواصل الاجتماعي رأسا على عقب في العراق، غاضبين لمقتل فيروز، وواصفين المشهد بأنه مسلسل قتل للنساء بحجة الشرف والثأر والتبلي عليهن بسبب وجود قوانين سامة تعطي الصلاحية للأهل بأن ينهوا حياة بناتهم إن ثبت سوء أخلاقهم 

جرائم الشرف بالعراق

وتقيد العادات والتقاليد التي تنتشر في العراق من حريات المرأة، كما أنها تبيح قتل المرأة لأسباب يرتبط أكثرها بغسل العار أمام نظرة المجتمع للضحية وأسرتها، وسط غياب كبير لدور السلطات والقانون والنخب المثقفة أمام محاربة تلك الأفعال.

جريمة قتل الشرف تتيح أن تقتل المرأة وفق المادة 409 من قانون العقوبات العراقي إذا فاجأها أحد محارمهما في حالة الزنا، وتكون العقوبة مخففة، بل وحتى إيقاف التنفيذ (أي البراءة المشروطة).

والمادة 41 تنص على أنه لا جريمة إذا وقع الفعل (الضرب) استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون ويعتبر استعمالا للحق، تأديب الزوج لزوجته وتأديب الآباء والمعلمين ومن في حكمهم الأولاد القصر في حدود ما هو مقرر شرعا أو قانونا أو عرفا".

وحثت بعثة الأمم المتحدة، مجلس النواب على إلغاء المادتين 41 و409 من قانون العقوبات العراقي، قائلة: "ندعو إلى سن قانون يجرم بوضوح العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، إلى جانب تحسين الخدمات للناجين والمعرضين للخطر".