"النواب" يناقش التحديات والأولويات للعام المالي 2024/2025

أكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مصطفى سالم، أن هذا الأسبوع ستشهد جلسات المجلس عرض مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025، بالإضافة إلى عرض خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لنفس العام.

أوضح "سالم" في بيان، أن هذه الجلسات ستُحال إلى اللجان المختصة لبدء المناقشات مع الجهات الحكومية، ومن المتوقع الانتهاء منها قبل نهاية يونيو، ليتم إصدار قانون الموازنة العامة للدولة من رئيس الجمهورية في يوليو 2024.

وأشار إلى أن الموازنة تم وضعها في ظل تغييرات عالمية كبيرة، وأنها تواجه تحديات بزيادة متوقعة في الإيرادات، مع رفع توقعات الإيرادات الضريبية.

وأوضح أن مشروع الموازنة الجديدة يستهدف تحقيق زيادة في الإيرادات الضريبية دون الحاجة لفرض ضرائب جديدة، وتجاوزت نسبة الإيرادات الضريبية لجملة الإيرادات العامة 77%.

أضاف أن المصروفات في مشروع الموازنة بلغت 6.6 تريليون جنيه، مع زيادة في بنود الأجور والدعم والمنح والحماية الاجتماعية، وتخصيصات قطاعي الصحة والتعليم بنسبة تتجاوز 30%.

وأكد أن الموازنة العامة للدولة وضعت سقفًا للدين العام وحددت أولويات وترشيد الإنفاق الاستثماري، مع تحديد سقف للاستثمارات العامة لكل جهات الدولة لا يتجاوز تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل.