توقف تام.. أزمة السوق السوداء إلى زوال

هيمن الهدوء مجددا على تعاملات السوق السوداء للدولار أمام الجنيه المصري، بعد أن سجلت نشاطًا خلال إجازة عيد الفطر المبارك، الأمر الذي أثار حالة من التساؤل، حول أسباب عودة الهدوء إلى السوق الموزاية.

واستقر سعر الدولار في السوق السوداء خلال تعاملات الثلاثة أيام الماضية عند مستوي 49.50 جنيهًا، وذلك بعدما كانت تسجيل 50.50 جنيها بعد بدء إجازة عيد الفطر المبارك، فيما يبلغ سعره داخل القطاع المصرفي مستوى 48.5 جنيه.

توقف البيع والشراء

في هذا السياق أكد عدد من المتعاملين على دراية بالسوق السوداء، أن هناك توقفا خلال هذه الأيام في عمليات البيع والشراء، حيث عاد المواطنون إلى البنوك وشركات الصرافة في تحويل مدخراتهم من النقد الأجنبي إلى الجنيه المصري.

وتجاوزت حصيلة 3 شركات صرافة تابعة لأكبر البنوك الحكومية (الأهلي ومصر والقاهرة) من تنازلات العملاء عن النقد الأجنبي لصالح الجنيه المصري عتبة الـ 15.5 مليار جنيه منذ صدور قرار تحرير سعر الصرف في مارس الماضي.

وأضاف المتعاملون في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن المواطنين اتجهوا إلى السوق السوداء خلال فترة عيد الفطر بسبب توقف التعاملات المالية في البنوك وشركات الصرافة، علاوة على أن الكثير منهم لا يجيدون التعاملات مع ماكينات الصراف الآلي في تغيير العملات إلى الجنيه.

نشاط مؤقت

من جانبه أكد الخبير المصرفي، هاني أبو الفتوح، أن نشاط السوق السوداء كان مؤقتًا ومرتبطا بغلق البنوك أبوابها لمدة 6 أيام متواصلة، خلال الفترة من 9 أبريل إلي 14 من الشهر نفسه.

وأوضح أبو الفتوح في تصريحات لـ"تليجراف مصر" أن التغيرات الجيوسياسية بسبب الضربات بين إسرائيل وإيران، خلقت حالة من الخوف لدى المواطنين حول تأثير ذلك على الوضع الاقتصادي المصري، مما جعلهم يتجهون إلي  شراء كميات كبيرة من الدولار سواء من السوق الرسمي أو الموازي.

وأردف الخبير المصرفي، أن تحرير سعر الصرف ساهم في اختفاء الفجوة التي كانت موجودة في سعر الدولار في القطاع المصرفي أو ما يسمى بالسوق الرسمي والموازي ما أدى إلى القضاء على السوق "السوداء" بشكل كامل.

وأشار إلى أن أن اختفاء السوق الموازية بعد قرار المركزي بتحرير سعر الصرف ساهم في عودة التعامل في القنوات الرسمية، بعيدًا عن السوق الموازية والتي تحمل مخاطر عالية سواء في عمليات النصب أو المسائلة القانونية، خصوصًا في ظل تشديد القبضة الأمنية على المتعاملين بالنقد الأجنبي خلال الفترة الماضية.

وفي بداية مارس الماضي، حرك البنك المركزي قيمة الجنيه من مستويات دون الـ31 إلى نحو 50 جنيهًا للدولار الواحد، قبل أن تتراجع العملة الأمريكية خلال الأيام التالية لتحرير سعر الصرف، كما تم رفع أسعار الفائدة بنسبة 6%.

مرونة سعر الصرف

من جانبه أكد نائب محافظ البنك المركزي رامي أبو النجا، خلال تصريح له نهاية الأسبوع الماضي التزام مصر ضمن برنامج الإصلاح المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي بمرونة سعر صرف لضمان توافر السيولة بالعملة الأجنبية، موضحا أن السوق السوداء تم محوها بالكامل، وأن سعر الصرف ستحدده آليات العرض والطلب مهما كان.

ورأى الخبير الاقتصادي الدكتور بلال شعيب، أن عودة السوق السوداء مرهونة باستمرار قدرة القطاع المصرفي على توفير النقد الأجنبي وكذلك بقدرة الدولة المصرية ليس فقط على جذب الأموال الساخنة وإنما على زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز مواردها الدولارية.