في أدراج البرلمان.. قوانين تنتظر "الفرج" في 2024

برغم كثرة المناقشات حول قوانين بعينها داخل مجلس النواب، إلا أن تلك القوانين – رغم الانتهاء منها – لم تُقر أو تصدر بشكل رسمي عن البرلمان الذي قتلها بحثًا ومناقشة خلال الفصول التشريعية المنقضية.

ومع انقضاء عام 2023 والانتهاء من الاستحقاق الرئاسي، بات كثيرون ينتظرون بشغف إقرار مجلس النواب لعدد من القوانين المهمة، التي لا تزال في أدراج البرلمان وعلى موائد لجانه النوعية المتخصصة.

الإدارة المحلية

يعد قانون الإدارة المحلية، من أبرز تلك القوانين الذي لا يزال – رغم الانتهاء من مناقشته وتعديلاته – حبيس أدراج البرلمان، منذ طرحه في الفصل التشريعي الأول للمجلس، خاصةً بعدما وافقت لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان بعد ترأس المهندس أحمد السجيني لها، والذي عمل على إجراء التعديلات المطلوبة على مشروع القانون، إلا أنه لم يتم إقراره بحجة احتوائه على مشكلات دستورية، وذلك خلال إحدى الجلسات العامة للمجلس في ديسمبر 2019، وهو ما جعل القانون حبيس الأدراج بمجلس النواب.

وعلى الرغم من الأصوات التي نادت بضرورة إقرار القانون من جلسات الحوار الوطني، إلا أن تلك الأصوات لم تنجح حى الآن في إخراج القانون للمناقشة العلنية وإقراره، تمهيدًا لإجراء انتخابات المجالس المحلية، وهو ما دعا بعض النواب لأن يتقدموا بمشروع قانون جديد للإدارة المحلية مادام القانون القديم يشوبه العوار الدستوري على حد زعم البعض، حيث تقدم النائب عبد المنعم إمام بمشروع قانون في يناير من العام الماضي 2022 يستهدف انسجام القانون مع الدستور لسرعة إقراره، إلا أن ذلك المشروع الجديد لقى مصير سلفه.

الإيجار القديم 

ويعد قانون الإيجار القديم أحد أبرز مشروعات القوانين التي لا تزال حبيسة أدراج البرلمان، والتي لم تُقر حتى كتابة تلك السطور، والذي رأى فيه الملاك ملاذًا لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، بسبب عقود الإيجار القديم والتي تسمح بحيازة الوحدات السكنية لفترات طويلة وبقيمة إيجارية زهيدة، فضلًا عن مسألة توريث الوحدات السكنية لأبناء المستأجر بنفس القيمة الإيجارية الزهيدة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها ملاك تلك الوحدات.

 عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب النائبة مها شعبان، أكدت في تصريحات خاصة لـ"تليجراف مصر" أن مشروع القانون تم مناقشته في لجنة الإدارة المحلية واتفق الجميع على ضرورة البدء في عرضه للبت فيه خلال جلسة عامة عقب انتهاء الانتخابات الرئاسية، مؤكدة أن بعض القوى والأحزاب السياسية أرسلت بعض التعديلات على مشروع القانون في صالح كلًا من المالك والمستأجر حتى يضمن إقرار القانون عدم وجود أصوات تعترض عليه.

وفسرت شعبان تأخر المجلس في إقرار القانون، بانشغاله في البت في عدد كبير ومهم من مشاريع القوانين الأخرى، فضلًا عن طول أمد المناقشات في قانون التصالح على مخالفات البناء، والذي أقره الرئيس السيسي ونشر في الجريدة الرسمية خلال الأيام القليلة الماضية.

المسؤولية الطبية

كما يطمح العاملون في المهن الطبية بسرعة إقرار قانون "المسؤولية الطبية" والذي أعلن نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي عن أمله في سرعة إقرار القانون من المجلس، خاصةً أن أبناء المهن الطبية يحتاجون القانون بشكل عاجل لينظم عمل الأطباء وأطقم التمريض.

وكان مجلس النواب قد تلقى مشروع قانون المسؤولية الطبية منذ الفصل التشريعي الأول للمجلس، وعمدت لجنة الصحة بمجلس النواب على الإسراع في مناقشته وإبداء الرأي فيه وإجراء بعض التعديلات اللازمة له، حيث عكف خبراء من وزارتي الصحة والعدل على مناقشة تعديلاته ومراجعة الصيغة النهائية له بعد انتهاء لجنة الصحة من مناقشته منتصف العام المنصرم، إلا أن تلك الوعود تبخرت بالرغم من تأكيد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، في جلسة سابقة خلال سبتمبر الماضي، على سرعة طرح القانون في جلسة عامة تمهيدًا لإقراره في دور الانعقاد الماضي.

ويحمل مشروع القانون عددًا من المواد التي تسهم في الارتقاء بالمهن الطبية، وتنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض، بحيث يحظى المريض بسرية كاملة لحالته الصحية، فضلًا عن عدد من المواد التي تُجرم الأخطاء الطبية التي يقع فيها عدد كبير من الأطباء، وتنص على الحبس والغرامة على المعتدين على مقدمي الخدمات الطبية، نتيجة تعدد حالات الاعتداء على الأطباء في المستشفيات.

الأحوال الشخصية لغير المسلمين

لا يزال قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين أيضًا محل جدال، خاصةً بعدما طالبت الكنائس المسيحية الثلاث "الإنجيلية والكاثوليكية والأرثوذوكسية" بضرورة الإسراع في إقرار القانون الذي ينظم العلاقات الأسرية المسيحية، وذلك بعدما أرسله مجلس الوزراء إلى مجلس النواب لمناقشته في دور الانعقاد الثاني في أكتوبر  2021.

ونادت الكنائس المصرية، بضرورة وسرعة إقرار القانون الذي يشمل عدة بنود اتفقت عليها الكنائس المصرية طبقًا لشريعتها، إذ اتفقت على إلغاء تغيير الملة كسبب لوقوع الطلاق، ومساواة الجنسين في الميراث، بالإضافة إلى خلو القانون من بند الاستضافة والرؤية للأبناء، وغيرها من البنود التي تنظم طبيعة الأحوال الشخصية لغير المسلمين في مصر.