للتخفيف عن "مدبولي".. نائبة: أعيدوا وزارة الاستثمار

اقترحت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، آمال عبد الحميد، إعادة وزارة الاستثمار في الحكومة الجديدة، وقالت إن هذا "سيزيح عن كاهل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، بعض الأعباء الخاصة بالاستثمار، خاصة أنه يتابع بعض الملفات بنفسه".

وتقدمت عبد الحميد بطلب اقتراح برغبة، إلى رئيس المجلس، المستشار حنفي جبالي، قالت فيه: "ونحن أمام حكومة جديدة مرتقبة خلال الفترة المقبلة مع بدء الولاية الرئاسية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رسميًا في أبريل المقبل، يتعين على صُناع القرار التفكير جديًا في استرجاع وزارة الاستثمار مرة أخرى بعد إلغائها عام 2019، حيث أن التجربة على أرض الواقع أثبتت أهميتها".

وأضافت أن مصر "تحتاج إلى وجود وزارة منفصلة للاستثمار، يكون شغلها الشاغل جذب الاستثمارات الأجنبية، والتواصل مع المستثمرين المحليين والأجانب، والعمل على إيجاد حل للمشكلات التي تواجههم".

وأكدت عضو لجنة الخطة والموازنة، على أن الوزارة الجديدة من شأنها مراجعة السياسات وتهيئة المناخ الاستثماري في مصر والقضاء على البيروقراطية وخلق تشريعات جديدة صديقة للمستثمر، لزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى مصر.

وأرجعت عبد الحميد، تراجع معدلات الاستثمار فى السنوات الأخيرة، نتاج المحصلة النهائية لأداء كافة الوزارات والمصالح الحكومية، حيث غاب عنها توجه واحد وسياسات واحدة لدعم الاستثمار ومساندة المستثمرين، وبالتالي فإن النتيجة حتمًا ستؤدى إلى العرقلة والبيروقراطية، على نحو ما يلمسه المستثمرون، ويدفعهم للتردد والتوجس ثم الانسحاب من الساحة.

وأشارت إلى أن بيئة الاستثمار في مصر تعاني من كثرة الإجراءات والعراقيل وتعدد الجهات المنوط بها منح تراخيص للمستثمرين، مما جعل حجم الاستثمارات الواردة لبلدنا لا تتناسب مع حجم الاقتصاد المصري.

وتابعت عبد الحميد أن مصر في الفترة المقبلة ستتعامل مع كيانات أجنبية كبرى للاستثمار في الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة والمتجددة، وهذا يتطلب سرعة في اتخاذ القرار، وسهولة في الإجراءات ومن ثم عودة وزارة الاستثمار.