اقتراح برلمانيّ.. "العرب" مصريون في قانون الأراضي

خلال أيام، يناقش مجلس النواب تعديلا تشريعيا ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ الأجانب بتملك الأراضي الصحراوية، تماشيا مع اﻟﻤﺰاﻳﺎ واﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺘﻌﺪﻳﻼت ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺠﺪﻳﺪ.

ومن المقرر أن تناقش لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة، محمد الفيومي، التعديلات المقترحة على قانون الأراضي الصحراوية، بحضور الجهات المعنية من الحكومة.

ويناقش المجلس مشروع التعديلات، الأسبوع الجاري أو المقبل على أقصى تقدير، ثم رفع تقرير بشأنه إلى الجلسة العامة، لإقراره قبل نهاية العام الجاري.

ووفقا لتعديلات ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن التي اطلع عليها “تليجراف مصر”، نصت اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻔﺎدة اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ المحلي ﻣﻦ ﺗﻤﻠﻚ اﻷراﺿﻰ اﻟﺼﺤﺮاوﻳﺔ، ﻣﻊ إﺗﺎﺣﺔ ﻓﺮﺻﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻤﺰاوﻟﺔ ﻧﺸﺎﻃﻪ أو اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻴﻪ، وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.

كما تضمنت النص على عدم اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﻨﺴﺒﺔ %51 ﻟﺘﻤﻠﻚ اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﻓﻰ رأﺳﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺎﻟﻜﺔ ﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻷراﺿﻰ اﻟﺼﺤﺮاوﻳﺔ، أو %20 ﻣﻨﻪ ﻟﻸﻓﺮاد، واﻟﺘﻰ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻘﺎﺋﻢ رﻗﻢ 143 ﻟﺴﻨﺔ .1981.

ﻛﻤﺎ اﺷﺘﺮﻃﺖ ﺻﺪور ﻗﺮار ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻷﺳﺒﺎب ﻳﻘﺪرﻫﺎ، وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﺬى ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺠﻨﺴﻴﺔ إﺣﺪى اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻠﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﻓﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. 

وأكد الدكتور محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت المقترحة، ﺗﺄﺗﻰ ﻓﻰ إﻃﺎر ﺳﻌﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺠﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، وإزاﻟﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﻬﺪف.

جدير بالذكر أن  ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺠﺪﻳﺪ تنص على منح اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺰاول أﺣﺪ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وﺗﻮﺳﻌﺎﺗﻬﺎ ﺣﺎﻓﺰاً ﻧﻘﺪﻳﺎً ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ %35 وﻻ ﻳﺠﺎوز %55 ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﺴﺪدة، ﻋﻠﻰ أن ﺗﻠﺘﺰم وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺼﺮف اﻟﺤﺎﻓﺰ ﺧﻼل ﺧﻤﺴﺔ وأرﺑﻌﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﺟﻞ اﻟﻤﺤﺪد ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻹﻗﺮار اﻟﻀﺮﻳﺒﻰ.

وأكد  الفيومي لـ"تليجراف مصر"، أن الﺘﻌﺪﻳﻼت ﺗﺄﺗﻰ ﻓﻰ إﻃﺎر ﺳﻌﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺠﺬب مزيد من اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات، وإزاﻟﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﻬﺪف، متوقعا أن يتم الانتهاء من مناقشته قبل انطلاق العام الجديد.