ضبط 20 مليون جنيه في قضايا اتجار بالعملة خلال 24 ساعة

بجهود قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، وبالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، تمكنا خلال 24 ساعة من ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية، بقيمة مالية تقدر بنحو 20 مليون جنيه.

هذه الجهود جاءت كجزء من الحملات الأمنية المتواصلة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والتصدي للمضاربة في أسعار العملات، ومنع إخفاء النقد والتعامل به خارج القوانين المصرفية، مما يهدد الاقتصاد الوطني بتداعياته السلبية.

الاتجار في النقد الأجنبي

وفي سياق مماثل، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط عدة حالات لاتجار بالنقد الأجنبي، مواصلةً للجهود الأمنية المستمرة في مكافحة هذه الجرائم ومنع المضاربة في أسعار العملات، وذلك من خلال منع تداول العملات خارج الأسواق المصرفية المعتمدة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الجهود أسفرت عن ضبط قضايا لاتجار بالعملات الأجنبية، بقيمة تجاوزت 31 مليون جنيه، خلال فترة قصيرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الصدد.

عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي

وبحسب قانون البنك المركزي الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، رقم 88 لسنة 2003، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز 3 سنوات، وغرامة تتراوح بين مليون و5 ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون المذكور، أو بمبلغ يعادل قيمة المبلغ المالي المتورط في الجريمة، أيهما أكبر، على كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك.

وأُضيفت مادة جديدة رقم 126 مكرراً للعقوبات، تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وغرامة تساوي المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك.