إيران وإسرائيل.. معركة مفتوحة مع التضخم

بينما يجتمع كبار مسؤولي السياسة النقدية والمالية مع الأكاديميين وشركاء التنمية الدوليين في واشنطن لمناقشة حالة الاقتصاد العالمي، ارتفعت أصوات الانفجارات في الشرق الأوسط على وقع ضربات متبادلة بين إسرائيل وإيران فيما يشبه استعراض للقوى غطى سماء الاقتصاد العالمي بمزيد من مخاوف انفجار ضغوط تضخمية جديدة. 

أوضح نائب رئيس هيئة البترول الأسبق المهندس الخبير البترولي مدحت يوسف أن تصاعد التوترات الجيوسياسية حول العالم من شأنه أن يرفع معدلات التضخم، لاسيما مع تركز التوترات في منطقة الشرق الأوسط والخليج، التي تعد لاعبا محوريا في أسواق الطاقة، وبالتالي أي تصعيد بها يغذي المخاوف بشأن إمدادات النفط. 

وأشار إلى أن أسعار النفط والغاز حساسة للتوترات الجيوسياسية وأي صعود في أسعارها يعني بالتبعية ارتفاعا في التضخم العالمي. 

 النفط يتجه للصعود

وأضاف يوسف: الأيام الماضية شهدت ارتفاعا لأسعار النفط 8% على وقع التصعيد الجديد بين إيران وإسرائيل والذي بدأ مع استهداف إسرائيل لقنصلية إيرانية في دمشق، لنرى خام برنت أعلى مستوى 90 دولارا للبرميل، إلا أنه عاود الهبوط ثانية ليتداول بنهاية الأسبوع الماضي قرب 88 دولارا. 

وقال إن صعود النفط خلال الفترة المقبلة مرهونا بطبيعة تطور الأحداث في الشرق الأوسط، وتحديدا الرد الإيراني على العملية الأخيرة التي نفذتها إسرائيل في مدينة أصفهان مطلع الأسبوع، مشيرا إلى أنه سبق لأسواق النفط أن تجاهلت هجمات الحوثي التي بدأت في نوفمبر الماضي في مياه البحر الأحمر، لكن أثرها الأكبر ظهر على رفع تكاليف النقل البحري وعلاوة المخاطر على شحنات النفط القادمة من المنطقة. 

من جانبه توقع أستاذ هندسة البترول والطاقة الدكتور جمال القليوبي أن يقفز النفط بنسبة بين 3 و5% حال رأينا مزيدا من التصعيد بين إسرائيل وإيران وتأثر الشحنات المنقولة عبر مضيق هرمز، الذي يستحوذ على نحو 20% من حجم تجارة النفط المنقولة بحرا.

 يشار إلى أن شركة ليبو أويل توقعت في وقت سابق أن يقفز سعر خام برنت إلى 120 أو 130 دولار حال إغلاق مضيق هرمز. 
 

ورأى كبير المستشارين الاقتصاديين في شركة "أليانز" محمد العريان في تغريدة له خلال الأسبوع الماضي، أن ارتفاع حدة التوترات الجيوسياسية عالميا يترجم فوريا لارتفاعات في أسعار النفط والذهب، وحال تطور التصعيد الراهن بين إسرائيل وإيران بدخول أطراف جديدة على خطه، فقد يخرج التضخم عن السيطرة ويواجه العام أزمة جديدة وقد نشهد ارتفاعا جديدا لأسعار الفائدة خلافا لما نتوقعه الآن. 

توترات البحر الأحمر 

حسب كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، بيير أوليفييه جورينشا تسببت المخاوف المرتبطة بتوترات منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة الماضية في زيادة سعر النفط بنحو 15% بالاضافة إلى ارتفاع تكاليف الشحن البحري نتيجة لتوترات البحر الأحمر الأمر الذي قد يرفع معدلات التضخم عن توقعاتها الحالية بقرابة 0.7%، بينما يتوقع الصندوق تراجع التضخم العالمي إلى 5.9% هذا العام من 6.8% خلال العام الماضي. 

وقال أوليفييه قبل أيام خلال جلسات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إن استمرار هذه التوترات وعودة معدلات التضخم للارتفاع عوامل قد تدفع البنوك المركزية الكبرى للحفاظ على معدلات الفائدة مرتفعة على نحو يخلق عوامل معاكسة على آفاق النمو الاقتصادي. 

من جانبه شدد الخبير الاقتصادي خالد الشافعي على أن الضغوط التضخمية قد تتفاقم خلال الأشهر المقبلة مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع  أسعار الطاقة وسط زيادة حدة التوترات الجيوسياسية سواء في الشرق الأوسط أو خارجه وتزامنها مع استمرار اختناقات ممرات الملاحة العالمية سواء تلك الناجمة عن توترات البحر الأحمر والخليج العربي أو جفاف قناة بنما .

وأشار إلى أن هذه التوترات سترفع أسعار الطاقة الأمر الذي سيترجم بزيادات في معدلات التضخم العالمية، فضلا عن أن الزيادات التي شهدتها تكاليف النقل البحري والتأمين على السفن مؤخرا من المتوقع أن تمرر للمستهلك في نهاية المطاف على هيئة ارتفاعات في أسعار السلع المنقولة بحرا وتحديدا تلك المتجهة من أو إلى منطقة الشرق الأوسط. 
حسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر - قبل أيام - عن صندوق النقد، أدت توترات البحر الأحمر، الذي يعبر من خلاله نحو 15% من حجم التجارة الدولية، إلى اضطراب حركة التجارة في عدة دول، ورفع تكاليف الشحن من الصين إلى البحر المتوسط بنحو 300%.

وأوضح التقرير أن التقدم نحو مستهدفات التضخم توقف نوعا ما منذ مطلع العام الحالي، داعيا لتوخي الحظر لاسيما مع عودة أسعار النفط للارتفاع وتزامنها مع استمرار التضخم في أسعار الخدمات وارتفاع حدة القيود التجارية تحديدا على الصادرات الصينية الأمر الذي قد يترجم لارتفاعات في أسعار الطاقة والسلع.