الجاني رضيع بـ"ببرونة".. قصة أغرب حكم في تاريخ محاكم مصر

ملفوفًا في شاشه الأبيض ينتظر ثدي أمه يطعمه بين الحين والآخر، وجد الرضيع "إسماعيل أحمد" نفسه محكومًا عليه بـ 6 أشهر حبس، في واقعة يمكن أن تصنف بأنها الأغرب في العالم.

الحكم على رضيع بالسجن

في تمام الحادية عشر مساء، وفي مول "سيتي ستارز" الشهير بمدينة نصصر، قررت الشقيقتان ريهام وشيماء جمال، التجول داخل أحد متاجر الملابس، وكان هذا يستلزم دخولهما غرفة القياس لاختيار اللائق عليهما.

في نفس الساعة قادت الصدفة "هالة عمر"، وهي سيدة سعودية الجنسية تعيش في حي السفارات بمدينة نصر، إلى نفس المكان، لتلتقي الشقيقتين في غرفة قياس الملابس أيضا.

اعتداء بين 3 سيدات 

وبشكل مفاجئ نشبت بين السيدات الثلاث مشاجرة كلامية، تطورت إلى اشتباك بالأيدي، أصبن خلاله جميعن، ومعهن الرضيع، إسماعيل.

تلقت أجهزة أمن القاهرة بلاغًا بتفاقم مشاجرة بين 3 سيدات مع إحداهن طفل رضيع في مول مدينة نصر الشهير، وعليه انتقلت الشرطة إلى مكان الواقعة.

الحكم على رضيع بـ 6 أشهر

وأحالت النيابة العامة المحضر إلى محكمة الجنح في قضية حملت رقم 15688 قسم شرطة مدينة نصر، والتي بدورها أصدرت حكمًا بالسجن على كافة المتهمين من بينهم الرضيع، بالحبس 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 5 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ.

وحصل “تليجراف مصر” على نص أقوال والدة إسماعيل وشقيقتها وأيضًا الزائرة السعودية، في تحقيقات النيابة العامة، حيث تتراوح أعمارهن بين الـ33 و40 عاما، وأفدن أن المشاجرة كانت أثناء الوقوف أمام غرفة قياس الملابس، وتحولت إلى اعتداء بالضرب وإصابات في الوجه والأنف والعين.

الحكم على طفل 4 سنوات

ليست هذه هي المرة الأولى التي يلفت فيها حكمًا على طفل الأنظار، ففي عام 2016 أدانت محكمة غرب القاهرة العسكرية الطفل منصور قرني أحمد علي، البالغ من العمر 3 سنوات و خمسة أشهر بالسجن المؤبد مع 115 آخرين.

جريمة منصور ليست بسيطة، حيث رأت المحكمة أنه متهم بقتل 4 مواطنين والشروع بقتل ثمانية آخرين، وتخريب ممتلكات عامة خلال مظاهرة.   

التهمة سببت صدى واسع تناقلتها كافة وسائل الإعلام في مختلف أنحاء العالم، حيث حاول الجميع من جهته يحل لغز تهمة الطفل منصور الذي كان يحبو حينها، ولا يستطيع نطق ثلاث كلمات.

ليتم فيما بعد فك شفرة الطفل المتهم، وهو أن والده هو المقصود المطلوب للعدالة ويدعى أحمد منصور قرني شرارة، وهو ما أدى إلى التباس قضائي انتهى باتهام الطفل الصغير، الذي تناولت وسائل الإعلام حينها شهادة ميلاده.

وبعد تحريات الأمن الوطني، تم توجيه تهم القتل والتخريب للمتظاهرين من بينهم والد الطفل الصغير منصور، والذي أخطأ المحققون، وكتبوا اسمه بدلًا من اسم والده فصدر الحكم عليه.