الشاهد الثالث في رشوة وزارة الري: "كنت أمثّل الوزير"

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، إلى الشاهد الثالث، نادي سمير، في ‏القضية المعروفة إعلامياً برشوة وزارة الري.

وأكد الشاهد أمام المحكمة، أنه كان يعمل وقت الأحداث منصب رئيس قطاع الري ‏في الفترة بين 16 فبراير 2023 وحتى بلوغه سن المعاش.

وأوضح الشاهد أمام المحكمة، أن مهمته كانت تقتضي الإشراف على عمل الإدارات العامة على مستوى الجمهورية.‏

وأكد الشاهد أن هناك لجانا دورية تسمى لجان التفتيش الفني مهمتها تتلخص في إعداد تقارير ملاحظة فنية عن الأعمال التي ‏تجري في الادارة، مؤكدا أن هناك شروحا ‏وفواصل في المشروع محل القضية.‏

وعن دور المتهم الأول، أكد الشاهد أنه كان منوطا به المتابعات، على اعتبار أنه رئيس الإدارة المركزية، وذلك لأنه يمثل الوزير. ‏

وأكد الشاهد ان المتهم الأول، مهمته هي متابعة تنفيذ الأعمال والرد على المكاتبات ‏التب تخص  معدلات التنفيذ بالنسبة للوزارة، فضلا عن أنه يقوم بتنفيذ تعليمات الوزير في حالة إصدار اي توجيهات. ‏

ترجع تفاصيل الواقعة إلى يناير الماضي، عندما تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط “شبكة فساد” داخل وزارة الري والموارد المائية، تضم 12 فردا، ووجهت إليهم اتهامات بالتربح من مناصبهم وتلقيهم أموالا وفيلا في منطقة الساحل الشمالي، على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء أعمال وتخليص مستحقات مالية لصالح شركات متخصصة في تأهيل الترع والمصارف المائية.

القبض على المتهمين

وأوضحت التحريات، أن أحد المتهمين يشغل منصب رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري في محافظة المنوفية شمال القاهرة حيث حصل على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من مالكي إحدى الشركات مقابل إنهاء إجراءات صرف مستخلصات أعمال تأهيل ترع.

وبلغ عدد المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فساد وزارة الري" 12 متهما، وجاء في التحريات أن المتهم الأول رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية، حصل على رشوة من المتهمين السابع والثامن والتاسع والعاشر، وهم مالكو شركتين للمقاولات، بوساطة من المتهم الحادي عشر، وهو محاسب بشركة للمقاولات والتجارة مقابل إنهاء إجراءات صرف مستخلصات أعمال تأهيل ترع.

اعتراف المتهم الثاني

واعترف المتهم الثاني في قضية فساد وزارة الري، أثناء التحقيقات إنه تقابل مع المتهم الثامن في محل عمله وعرض فيلا في بورت جولف مارينا بالساحل الشمالي تقدر قيمتها بنحو مليونا و800 ألف جنيه، على سبيل الرشوة مقابل إنهاء مصلحته، كلف الشاهد العاشر بالسفر ومعاينتها، والبدء في إجراءات نقل ملكيتها إليه، وهو ما تم بالفعل دون سداد ثمنها.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الثالث يشغل منصب رئاسة الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا؛ خاطب الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة لتوفير الاعتماد المالي قيمة المستخلصات الختامية لشركة المتهم الثامن عن أعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم وبحيرة وادي مريوط، وعلى إثر اعتمادها، حصل على 100 ألف جنيه مكافأة له.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم الرابع يشغل منصب مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى بالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بلجنة البت المنعقدة لإسناد استكمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف وإنهائه إجراءات إسنادها لشركة المتهم السابع؛ حيث تحصل من الأخير على مبلغ ستة آلاف جنيه بوساطة المتهم الثاني عشر مكافأة له عما أداه من عمل.

وفي غضون ذلك تم عقد اتفاق مع المتهم السابع من خلال المتهم الحادي عشر لأخذه مبلغ مائة وخمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة من خلال دفعات بقيمة عشرة آلاف جنيه شهرياً مقابل استلام الأعمال المار بيانها واعتماد المستخلصات الخاصة بها؛ وتنفيذا لهذا الاتفاق توسط المتهم الثاني عشر.

كما جاء في القضية أن تم القبض على المتهمين الثالث والرابع بديوان عام وزارة الري بالعاصمة الإدارية الجديدة وعثر بحوزة المتهم الثالث على هاتفين محمولين، وبحوزة المتهم الرابع على هاتف محمول، كما تم القبض على المتهم الثاني بمقر عمله بهيئة النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر محافظة الجيزة، وعثر معه على هاتف محمول.

إحالة المتهمين وتحديد جلسة

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين الخامس والسادسة بمقر عملهما بالإدارة العامة لصرف النوبارية محافظة البحيرة.

وأمر المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بإحالة أوراق القضية إلى المحاكمة الجنائية.